دبي-«الخليج»:
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي التي تشمل مترو وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري: (العبرات والفيري والتاكسي المائي)، والتنقل المشترك: (مركبات شركات التطبيقات الذكية، ومركبات التأجير بالساعات، والحافلات عند الطلب)، إضافة إلى مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، بلغ 747.

1 مليون راكب عام 2024، مقارنة بنحو 702 مليون راكب عام 2023، مسجلاً نمواً بنسبة 6.4%. وبلغ المتوسط اليومي لعدد الركاب أكثر من مليوني راكب، مقارنة بنحو (1.92) مليون راكب عام 2023، بينما بلغ عدد مستخدمي مركبات النقل الفاخر (الليموزين) 19 مليون راكب.
وبلغ إجمالي عدد رحلات وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة، خلال العام الماضي، 153 مليون رحلة، منها أكثر من 115 مليون رحلة لمركبات الأجرة، وحوالي 32 مليون رحلة لوسائل التنقل المشترك، واستحوذ شهرا أكتوبر ونوفمبر، على الرقم الأعلى في عدد الرحلات، بواقع 14.1 مليون رحلة لكلٍ منهما، وسجل شهر نوفمبر من عام 2024، أعلى معدل في عدد الركاب، حيث جرى خلاله نقل قرابة 69.9 مليون راكب، وحل شهر أكتوبر ثانياً بـحوالي 68.4 مليون راكب، ثم شهر ديسمبر بـحوالي 68 مليون راكب، وتراوح عدد الركاب في باقي الأشهر بين 54 و65 مليون راكب.
وأعرب مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات عن سعادته بالنمو السنوي المستمر في عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، وزيادة عدد مستخدمي وسائل التنقل المشترك بنسبة 28% مقارنة بعام 2023، مؤكداً أن هذه المؤشرات هي نتائج للاستثمارات الضخمة والجهود الكبيرة لتطوير منظومة النقل الجماعي، وأهمها مترو دبي، بطول قرابة 90 كيلومتراً، وكذلك ترام دبي البالغ طوله قرابة 11 كيلومتراً، وتطوير وزيادة طول شبكة خطوط الحافلات من 2095 كيلومتراً عام 2006 إلى 3974 كيلومتراً عام 2024 (في الاتجاهين)، وتوفير أسطول حديث من حافلات المواصلات العامة، يضم قرابة 1400 حافلة، تمتاز بمطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة: (يورو 6)، وتوفير منظومة متكاملة من وسائل النقل البحري تشمل إلى جانب العبرات التقليدية، فيري دبي والتاكسي المائي.


التوسع في الخدمة


وأكد مطر الطاير، حرص الهيئة الدائم علـى استدامة واستمرار نمو وتطور منظومة النقل الجماعي، لتكون الخيار الأفضل لتنقل سكان وزوار إمارة دبي، حيث جرى في ديسمبر الماضي ترسية عقد مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، على تحالف من ثلاث شركات تركية وصينية، بتكلفة 20 ملياراً و500 مليون درهم، وسيبدأ العمل في المشروع في شهر أبريل المقبل، موضحاً أن الخط الجديد، يبلغ طوله 30 كيلومتراً، منها 15.5 كيلومتراً تحت الأرض، و14.5 كيلومتراً فوق مستوى الأرض، ويحتوي على 14 محطة بينها ثلاث محطات انتقالية، ويخدم مناطق حيوية يتوقع أن يصل عدد سكانها لنحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040، ويحقق الربط والتكامل مع الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، كما يوفر ربطاً مباشراً بين مطار دبي الدولي وتسع مناطق تقع على طول الخط في مدة زمنية من 10 إلى 25 دقيقة.
وقال: تعزيزاً لدور وسائل المواصلات العامة في حركة تنقل سكان وزوار إمارة دبي، تعتزم الهيئة التوسع في المسارات المخصصة للحافلات ومركبات الأجرة، خلال عامي 2025 و2026، وتشمل تنفيذ ستة مسارات بطول 13 كيلومتراً، وبذلك يرتفع إجمالي طول المسارات المخصصة للحافلات ومركبات الأجرة إلى 20 كيلومتراً، وتسهم هذه المسارات في زيادة عدد الركاب بنسبة 10%، وتحسين معدل وصول الحافلات بنسبة 42%، وتقليل زمن رحلة الحافلات بنسبة 41%، كما تدرس الهيئة تنفيذ مشروع: (ترام بلا سكة)، في ثمانية مواقع في دبي، وهو نظام متطور ذاتي القيادة وصديق للبيئة يعمل بالطاقة الكهربائية، ويستخدم سكة افتراضية، تعمل بنظام التتبع بالكاميرات لخطوط الطلاء على المسار، ويمتاز بانخفاض التكلفة كما أنّ مدة تنفيذه أقل مقارنة بمشاريع الترام التقليدية، وتبلغ السرعة القصوى 70 كيلومتراً في الساعة، في حين تتراوح السرعة التشغيلية من 25 إلى 60 كيلومتراً في الساعة، ويمكن للترام قطع مسافة 100 كيلومتر بعملية شحن واحدة، وتدرس الهيئة كذلك، التشغيل التجريبي للحافلات ذاتية القيادة المزودة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أعلى معايير السلامة، وتصل سرعتها إلى 40 كيلومتراً في الساعة، ويمكن أن تعمل كوسيلة نقل للمسافات القصيرة وتتراوح سعتها من 10 إلى 20 راكباً.


نسب الاستخدام


وأشار المدير العام ورئيس مجلس المديرين، إلى أن مترو دبي، الذي يعد العمود الفقري لنظام المواصلات العامة في دبي، استحوذ على النسبة الكبرى من مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة عام 2024، بواقع 37%، بينما بلغت حصة مركبات الأجرة 27%، مقارنةً بأكثر من 28% عام 2023، وهذا مؤشر جيد في تحول الركاب نحو استخدام وسائل النقل الجماعي، وبلغت نسبة مستخدمي حافلات المواصلات العامة 25%، مقارنةً بـنسبة 24.7% عام 2023، وارتفعت حصة وسائل التنقل المشترك، من 6% عام 2023، إلى 7.5% عام 2024، وحافظت وسائل النقل البحري، وترام دبي، على حصصها بواقع 2.5% لوسائل النقل البحري، و1% لترام دبي.


مترو دبي


بلغ عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، 275.4 مليون راكب عام 2024 بنسبة زيادة قدرها 6% مقارنةً بعام 2023، واستحوذت محطتا برجمان والاتحاد وهما محطتان مشتركتان على الخطين الأحمر والأخضر، على النصيب الأكبر من عدد الركاب خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد ركاب محطة برجمان 16.2 مليوناً، بينما بلغ عدد ركاب محطة الاتحاد 12.9 مليون راكب، وعلى الخط الأحمر سجلت محطة الرقة أكبر عدد من الركاب بإجمالي 13 مليون راكب، تلتها محطة مول الإمارات بـحوالي 11.2 مليون راكب، ثم محطة برج خليفة / دبي مول بـنحو 10.6 ملايين راكب، وعلى مستوى الخط الأخضر جاءت محطة شرف دي جي في المرتبة الأولى في عدد الركاب بواقع 9.9 ملايين راكب، تلتها محطة بني ياس بـمعدل 8.4 ملايين راكب، وحلت محطة الاستاد ثالثاً بـمعدل 6.8 ملايين راكب.


مستخدمو وسائل النقل


في عام 2024، نقلت حافلات المواصلات العامة 187.7 مليون راكب بنسبة زيادة بلغت 8% مقارنة بعام 2023 وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري، التي تشمل العبرات والتاكسي المائي وفيري دبي العام الماضي 18 مليون راكب بنسبة زيادة 3%، ونقل ترام دبي 9.4 ملايين راكب بنسبة زيادة قدرها 6% مقارنةً بعام 2023. أما وسائل التنقل المشترك، التي تشمل مركبات شركات التطبيقات الذكية ومركبات التأجير بالساعات، والحافلات عند الطلب، فنقلت 56 مليون راكب العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 28%، بينما نقلت مركبات الأجرة في دبي، التي تشمل: (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، العام الماضي 200.6 مليون راكب بنسبة زيادة بلغت 1% مقارنةً بعام 2023، كما بلغ عدد مستخدمي مركبات النقل الفاخر (الليموزين) نحو 19 مليون راكب خلال عام 2024.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات دبي وسائل النقل الجماعی مستخدمی وسائل النقل وسائل النقل البحری عدد مستخدمی وسائل المواصلات العامة والتنقل المشترک ومرکبات الأجرة ملیون راکب عام مرکبات الأجرة العام الماضی ملایین راکب ملیون رحلة عدد الرکاب التی تشمل مترو دبی بعام 2023 عام 2024 عام 2023 فی عدد فی دبی

إقرأ أيضاً:

بقيمة 262.3 مليون يورو.. مصر توقع 9 اتفاقيات تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية

وقعت مصر تسع اتفاقيات تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD»، بمناسبة الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يجريها حاليًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، بحضور عدد من الوزراء المصريين والفرنسيين، ويبلغ إجمالي قيمة الاتفاقيات 262.3 مليون يورو، بين قروض ومنح، وتعكس عمق وتنوع الشراكة الثنائية والممتدة بين البلدين.

شارك في توقيع الاتفاقيات نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة كامل الوزير، ونائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير الكهرباء والطاقة محمود عصمت، ووزير الإسكان شريف الشربيني، وعدد من الوزراء الفرنسيين.

ومن خلال تعبئة الخبرات الفنية والمعرفة التقنية للشركات الفرنسية، تستثمر مجموعة AFD في مشاريع ذات أثر ملموس من أجل تحقيق الازدهار المشترك.

وتتضمن الاتفاقيات مشروعات ذات أثر كبير تخدم المواطنين وتعكس تنوع واتساع نطاق التعاون بين مصر وفرنسا، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، في ثلاثة قطاعات ذات أولوية قصوى: النقل، والمياه، والطاقة. وتشكل هذه المشروعات مجتمعة ما يقرب من نصف الالتزامات المدرجة ضمن اتفاق التعاون الحكومي «IGA» للفترة 2021-2025.

كما تؤكد هذه الاستثمارات المستدامة على أولوية البنية التحتية الانتقالية الأساسية، وعلى توافق الشراكة الثنائية مع الأولويات المصرية، بما في ذلك منصة البرنامج الوطني «نُوَفِّي» «الربط بين المياه والغذاء والطاقة»، وكذلك «نُوَفِّي+» المعني بالنقل.

وفيما يتعلق بالنقل بالسكك الحديدية - ربط ميناء العاشر من رمضان الجاف، ويهدف هذا المشروع إلى ربط الميناء الجاف والمناطق الصناعية في الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس بالموانئ البحرية الرئيسية في مصر.

ويسهم المشروع، الذي يُموَّل بشكل مشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، في دعم أولويات السلطات المصرية لتعزيز قطاع خاص ديناميكي وتنافسي، من خلال تسهيل عمليات التصدير، وزيادة جاذبية سلاسل القيمة الصناعية، وتخفيف الازدحام المروري على الطرق، وتشجيع التحول إلى النقل عبر السكك الحديدية. ومن المتوقع أن يدعم هذا المشروع النشاط الاقتصادي لمئات الآلاف من العمال في المناطق الصناعية المرتبطة به.

وفي ملف المياه والصرف الصحي، توسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بجبل الأصفر (القاهرة)، وتضيف التوسعة لمحطة جبل الأصفر- وهي من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في إفريقيا- قدرة معالجة إضافية تصل إلى مليون متر مكعب يوميًا، لتلبية احتياجات 5.5 مليون نسمة إضافيين.

ويجمع المشروع، الممول بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي، بين كفاءة استخدام الطاقة «بهدف الوصول إلى 70% من الاكتفاء الذاتي»، واسترجاع الحمأة، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 900 ألف طن سنويًا، إضافة إلى خلق أكثر من 2000 فرصة عمل.

كما يتضمن هذا القطاع إنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في شرق الإسكندرية، حيث صُممت هذه المحطة لمعالجة 300 ألف متر مكعب يوميًا، وستوفر خدمات صرف صحي موثوقة لـ 1.5 مليون نسمة في ثاني أكبر مدن مصر، كما ستسهم في إعادة استخدام المياه المعالجة في الري، والحد من التلوث البيئي البحري، وخلق العديد من فرص العمل المستدامة، وستشمل المحطة نظامًا لتحويل الحمأة إلى طاقة، ما يساعد على تجنب انبعاث 30 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

ومن أجل تحسين جودة واستقرار إمدادات الكهرباء لما يقرب من 9 ملايين شخص، تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والاتحاد الأوروبي مشروع تحديث مركز التحكم الإقليمي الذي يغطي الإسكندرية والساحل الشمالي.

يهدف المشروع إلى تقليل الفاقد الفني بنسبة 10%، وتسريع اكتشاف الأعطال، وتعزيز دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة القومية، وتحديث الأنظمة بما يسمح في المستقبل بالربط الكهربائي مع الأسواق الأوروبية.

ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية الاستراتيجية للبلاد، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ولمصلحة المواطنين، تسهم هذه المشروعات في تعزيز العلاقة المبنية على الثقة بين فرنسا ومصر.

كما تعزز التعاون بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة في كلا البلدين، مع بعد أوروبي قوي، يتجلى في المشروعين المدعومين من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة "البوابة العالمية" (Global Gateway).

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن زخم سياسي أوسع، حيث تعكس الطموح المشترك لتوسيع وتجديد إطار التعاون المالي بين فرنسا ومصر، وهو ما تم التأكيد عليه خلال هذه المرحلة الثنائية رفيعة المستوى.

ومنذ عام 2006، تُعد مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) فاعلًا رئيسيًا في التعاون الفرنسي-المصري.

وتدعم أنشطة المجموعة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تستثمر مجموعة AFD في البنية التحتية المستدامة (الطاقة، النقل، المياه)، والتمويل المناخي، وتدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال، وتُسهم مع شركائها في القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وتستفيد نحو 6 ملايين مواطن مصري بالفعل من الإصلاح الطموح لنظام التأمين الصحي الشامل، الذي تموله الوكالة الفرنسية للتنمية ويُنفذ بدعم من «إكسبيرتيز فرانس».

كما تدعم المجموعة الانتقال نحو الطاقة المستدامة، لا سيما من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة في إطار برنامج «نُوَفِّي» «Nexus: الغذاء، المياه، الطاقة».

وفي قطاع النقل، الذي يُعتبر مجال تعاون تاريخيًا بين البلدين، تعمل الوكالة الفرنسية على تحديث شبكات النقل الحضرية والسكك الحديدية من القاهرة إلى الإسكندرية، في حين تدعم «بروباركو» «ذراع التمويل الخاص لمجموعة AFD» مشروع توسعة ميناء دمياط.

كما تشجع الوكالة الفرنسية وبروباركو جهات فاعلة اقتصادية مسؤولة ومبتكرة، من خلال دعم ريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمكين الاقتصادي للنساء.

اقرأ أيضاًماكرون: فرنسا تواصل دورها كشريك ثقة في قطاع التعليم بمصر

قادة مصر وفرنسا والأردن يجرون مكالمة هاتفية مشتركة مع الرئيس الأمريكي

الرئيس السيسي يشيد بالتعاون الوثيق بين مصر وفرنسا في مجال النقل

مقالات مشابهة

  • 827.4 مليار درهم إجمالي الودائع النقدية في الإمارات
  • ‎موانئ تعلن ارتفاع الحاويات المناولة 14 % إلى نحو 700 ألف حاوية في مارس 2025
  • ارتفاع أعداد الحاويات المناولة على أساس سنوي بنسبة 13.61 % خلال مارس 2025
  • ارتفاع أعداد الحاويات المناولة بنسبة 13.61% خلال مارس
  • مطار القاهرة يستقبل أكثر من ربع مليون راكب خلال إجازة العيد
  • 50 شركة مرخصة بالقطاع..”النقل”: 290 مليون طلب توصيل خلال عام
  • بقيمة 262.3 مليون يورو.. مصر توقع 9 اتفاقيات تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية
  • 45 مليار درهم إيرادات فنادق الإمارات خلال 2024
  • ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 53.18 بالمائة
  • غارة إسرائيلية تقتل لبنانيا في الجنوب