باستثمارات 1.2 مليون ريال عُماني.. "الثروة الزراعية والسمكية" و"أوميفكو" توقّعان على 6 اتفاقيات
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
مسقط - العُمانية
وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وشركة السماد الهندية "أوميفكو" اليوم على 6 اتفاقيات تمويلية بمبلغ إجمالي قدره مليون و200 ألف ريال عُماني في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة التي تتعلق بدعم القطاع الزراعي والسمكي وموارد المياه في سلطنة عُمان.
وقّع على الاتفاقيات، معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومن جانب الشركة المهندس قاسم بن أحمد البلوشي المدير الاستراتيجي للاستثمار الاجتماعي.
وتمثلت أربع اتفاقيات بمحافظة جنوب الشرقية في دعم مشروع الصيانة والمحافظة على نظام الأفلاج ومشروع تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الصناعية بولاية صور ( المرحلة الثالثة )، ومشروع تطوير تربية الماشية ومشروع القافلة الزراعية.
ووضح حمد بن راشد البريكي مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في محافظة جنوب الشرقية تتعلق بالقطاع السمكي لتسهيل حركة الصيادين والتخفيف من ازدحام القوارب وتبلغ تكلفتها حوالي 500 ألف ريال عماني، مبينا أن مشروع تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الصناعية يسعى إلى إعادة تكاثر الأسماك وإمكانية استيطانها ونشاطها وحيويتها.
وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أن مشروع تأهيل وصيانة الأفلاج يبلغ تكلفته 100 ألف ريال عُماني ويهدف إلى المحافظة عليها وضمان استمرارية جريانها للاستفادة منها في ري الأشجار والمزروعات.
وتضمنت الاتفاقيتان بمحافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة، مشروع تعزيز فرص الأعمال الزراعية في الأراضي المتأثرة بالملوحة ومشروع الزراعة الذكية ( المرحلة الثانية ).
وقال الدكتور حمدان بن سالم الوهيبي مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إن مشروع تعزيز فرص الأعمال الزراعية في الأراضي المتأثرة بالملوحة بمحافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة يهدف إلى الاستفادة من الأراضي المتأثرة بالملوحة في مشروعات اقتصادية للإنتاج الغذائي، وإيجاد قيمة مضافة وتحسين دخل المزارعين من خلال الاستثمار في زراعة الأراضي المتأثرة بالملوحة بالإضافة إلى المحافظة على الأراضي الزراعية الخصبة خاصة المتأثرة بملوحة المياه الجوفية.
وأضاف- لوكالة الأنباء العُمانية- أن تكلفة المشروع تبلغ 500 ألف ريال عُماني ويتضمن عدة مكونات متكاملة، وتطبيق تقنيات التحلية من خلال وحدات تحلية تعمل بالطاقة الشمسية ذات كفاءة عالية في المعالجة، وتطبيق تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية في البيوت المحمية، وزراعة محاصيل مقاومة للملوحة متعددة الأغراض ومشروع تكاملية زراعية مع الاستزراع السمكي بالإضافة إلى برنامج تدريبي متكامل لإدارة المياه والأراضي المتأثرة بالملوحة.
وبين أن المشروع يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد المائية والأراضي من التلوث الناتج من المياه العادمة وتعزيز فرص العمل في الأراضي المتأثرة بالملوحة والمحافظة على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى الاستفادة من الأراضي المتأثرة في الإنتاج الزراعي.
من جانب آخر، قال المهندس قاسم بن أحمد البلوشي المدير الاستراتيجي للاستثمار الاجتماعي بشركة "أوميفكو" إن التوقيع على هذه الاتفاقيات يأتي في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والتأكيد على استمرارية دعم المشروعات التي تخدم القطاعات الزراعية والسمكية وموارد المياه المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عُمان.
وأضاف البلوشي- لوكالة الأنباء العُمانية- أن هذه الاتفاقيات نوعية وتدعم قطاع التوعية والإرشاد وقطاع البحث العلمي في مجال الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه والمشروعات الزراعية التطبيقية من خلال دعم إدخال التقنيات الحديثة ومعالجة تحديات ملوحة التربة والمياه وتعزيز مخزون الثروة السمكية إلى جانب الحفاظ على الثروة المائية، خاصة فيما يتعلق بصيانة الأفلاج والحفاظ عليها باعتباره مصدرًا رئيسًا لموارد المياه وإرثًا حضاريًّا وثقافيًّا يحب المحافظة عليه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
امانة بغداد: آلية جديدة لتنظيم البناء في الأراضي الزراعية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الطابع الزراعي للمناطق الخضراء ومنع التوسع العشوائي على حساب البساتين، أعلنت أمانة بغداد عن اعتماد آلية جديدة لتنظيم دخول المواد الإنشائية إلى المناطق الزراعية في العاصمة، ضمن مسعى يهدف إلى التصدي لظاهرة تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق سكنية خارج إطار التخطيط العمراني الرسمي.
واوضح المتحدث الإعلامي باسم الأمانة عدي الجنديل، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن الآلية الجديدة تشمل تصنيف الساكنين في المناطق الزراعية إلى فئتين، يُسمح لهما بإدخال المواد الإنشائية وفق شروط محددة.
وبيّن أن الفئة الأولى تشمل من يقومون بأعمال الترميم أو الصيانة للمنازل القائمة، بينما تقتصر الفئة الثانية على أولئك الذين يسعون لإضافة بناء إلى دور مشيدة مسبقاً أصبحت بمثابة "واقع حال".
وأشار الجنديل، إلى أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع تجديد قرارات الأمانة بمنع إدخال أي مواد بناء إلى الأراضي الزراعية الجديدة التي يُراد تحويلها إلى وحدات سكنية، في مسعى واضح للحفاظ على البنية الزراعية والمساحات الخضراء من الزوال، لافتاً إلى أن استمرار عمليات البناء العشوائي يشكل تهديداً مباشراً للبيئة والعمران المخطط لهما ضمن التصميم الأساسي للمدينة.
وفي ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الأمانة، أوضح الجنديل، أن بعض المناطق الزراعية تتلقى دعماً خدمياً في حالات خاصة بدواعٍ إنسانية، رغم أنها خارج حدود التصميم الرسمي لبغداد، وتشمل هذه الخدمات سحب مياه الأمطار عند غزارتها ورفع النفايات، ضمن قدرات الأمانة وإمكانياتها المتوفرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض