باستثمارات 1.2 مليون ريال عُماني.. "الثروة الزراعية والسمكية" و"أوميفكو" توقّعان على 6 اتفاقيات
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
مسقط - العُمانية
وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وشركة السماد الهندية "أوميفكو" اليوم على 6 اتفاقيات تمويلية بمبلغ إجمالي قدره مليون و200 ألف ريال عُماني في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة التي تتعلق بدعم القطاع الزراعي والسمكي وموارد المياه في سلطنة عُمان.
وقّع على الاتفاقيات، معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومن جانب الشركة المهندس قاسم بن أحمد البلوشي المدير الاستراتيجي للاستثمار الاجتماعي.
وتمثلت أربع اتفاقيات بمحافظة جنوب الشرقية في دعم مشروع الصيانة والمحافظة على نظام الأفلاج ومشروع تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الصناعية بولاية صور ( المرحلة الثالثة )، ومشروع تطوير تربية الماشية ومشروع القافلة الزراعية.
ووضح حمد بن راشد البريكي مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في محافظة جنوب الشرقية تتعلق بالقطاع السمكي لتسهيل حركة الصيادين والتخفيف من ازدحام القوارب وتبلغ تكلفتها حوالي 500 ألف ريال عماني، مبينا أن مشروع تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الصناعية يسعى إلى إعادة تكاثر الأسماك وإمكانية استيطانها ونشاطها وحيويتها.
وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أن مشروع تأهيل وصيانة الأفلاج يبلغ تكلفته 100 ألف ريال عُماني ويهدف إلى المحافظة عليها وضمان استمرارية جريانها للاستفادة منها في ري الأشجار والمزروعات.
وتضمنت الاتفاقيتان بمحافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة، مشروع تعزيز فرص الأعمال الزراعية في الأراضي المتأثرة بالملوحة ومشروع الزراعة الذكية ( المرحلة الثانية ).
وقال الدكتور حمدان بن سالم الوهيبي مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إن مشروع تعزيز فرص الأعمال الزراعية في الأراضي المتأثرة بالملوحة بمحافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة يهدف إلى الاستفادة من الأراضي المتأثرة بالملوحة في مشروعات اقتصادية للإنتاج الغذائي، وإيجاد قيمة مضافة وتحسين دخل المزارعين من خلال الاستثمار في زراعة الأراضي المتأثرة بالملوحة بالإضافة إلى المحافظة على الأراضي الزراعية الخصبة خاصة المتأثرة بملوحة المياه الجوفية.
وأضاف- لوكالة الأنباء العُمانية- أن تكلفة المشروع تبلغ 500 ألف ريال عُماني ويتضمن عدة مكونات متكاملة، وتطبيق تقنيات التحلية من خلال وحدات تحلية تعمل بالطاقة الشمسية ذات كفاءة عالية في المعالجة، وتطبيق تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية في البيوت المحمية، وزراعة محاصيل مقاومة للملوحة متعددة الأغراض ومشروع تكاملية زراعية مع الاستزراع السمكي بالإضافة إلى برنامج تدريبي متكامل لإدارة المياه والأراضي المتأثرة بالملوحة.
وبين أن المشروع يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد المائية والأراضي من التلوث الناتج من المياه العادمة وتعزيز فرص العمل في الأراضي المتأثرة بالملوحة والمحافظة على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى الاستفادة من الأراضي المتأثرة في الإنتاج الزراعي.
من جانب آخر، قال المهندس قاسم بن أحمد البلوشي المدير الاستراتيجي للاستثمار الاجتماعي بشركة "أوميفكو" إن التوقيع على هذه الاتفاقيات يأتي في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والتأكيد على استمرارية دعم المشروعات التي تخدم القطاعات الزراعية والسمكية وموارد المياه المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عُمان.
وأضاف البلوشي- لوكالة الأنباء العُمانية- أن هذه الاتفاقيات نوعية وتدعم قطاع التوعية والإرشاد وقطاع البحث العلمي في مجال الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه والمشروعات الزراعية التطبيقية من خلال دعم إدخال التقنيات الحديثة ومعالجة تحديات ملوحة التربة والمياه وتعزيز مخزون الثروة السمكية إلى جانب الحفاظ على الثروة المائية، خاصة فيما يتعلق بصيانة الأفلاج والحفاظ عليها باعتباره مصدرًا رئيسًا لموارد المياه وإرثًا حضاريًّا وثقافيًّا يحب المحافظة عليه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الري: 390 مليون شخص عربي يعانون من ندرة المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن 21 دولة من أصل 22 دولة عربية تعتمد بشكل أساسي على موارد مائية مشتركة من دول أخرى، مما يبرز التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة في إدارة موارد المياه العذبة.
وأضاف، أن حوالي 390 مليون شخص، أي ما يعادل 90% من إجمالي سكان المنطقة العربية، يعيشون في دول تعاني من ندرة المياه، مما يزيد من الضغوط على الموارد المائية المحدودة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم بالدكتور خالدون كاشمان، أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه (ACWUA).
وأشار وزير الري إلى أن هناك العديد من العوامل التي أسهمت في تفاقم أزمة المياه في المنطقة العربية في العقود الأخيرة، مثل النمو السكاني السريع، والهجرة المتزايدة، والتغيرات في أنماط الاستهلاك، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية لتغير المناخ، التي أسفرت عن تغيرات كبيرة في أنماط هطول الأمطار وحدوث أزمات مائية غير مسبوقة في بعض الدول.
وزير الري: 19 دولة عربية تواجه تحديات الشح المائي وزير الري: مصر تمتلك قدرات وكفاءات ستكون عاملًا حاسمًا في نجاح خطة إعادة إعمار غزةوأكد، أن هذه التحديات الكبيرة تدفع الدول العربية إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك بينها، وتبادل الخبرات، وعرض التجارب الرائدة التي تم تنفيذها في مجالات إدارة المياه.
وشدد سويلم على أهمية اعتماد التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي كأدوات أساسية في تحسين وإدارة موارد المياه، من أجل الارتقاء بمنظومة الري في المنطقة العربية، وتحقيق الاستدامة في إدارة المياه.
وأشار وزير الري، إلى حرص وزارة الموارد المائية والري على تعزيز التعاون مع العديد من الدول العربية الشقيقة في هذا المجال، من خلال مذكرات التعاون التي تم توقيعها مع دول مثل الأردن، والإمارات، والجزائر، والسعودية، والعراق، وتونس، وفلسطين، ولبنان، والمغرب، وذلك بهدف مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.