تفاصيل دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال المعروض أمام مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ استعراض النائب سامح السادات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم منه بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة ۲۹ من القانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكرر ٢ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
ونص تقرير المجلس، على أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاربين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر. لذا فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في:
- إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.
- توفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
- استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
- وجود فرص متنوعة للتخارج. ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات الرقابية الاثر التشريعي الاستثمار المباشر المناخ الاستثماري بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة قانون سوق رأس المال لجنة الشئون المالية والاقتصادية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يحبط محاولة لـ«حظر» مبيعات أسلحة إلى إسرائيل
في محاولة استندت إلى أزمة حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون في غزة بعد القصف الإسرائيلي للقطاع ومنع تسليم المساعدات الإنسانية، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية ساحقة “مسعى لمنع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار إلى إسرائيل”.
وصوت مجلس الشيوخ “بأغلبية 82 صوتاً مقابل 15 صوتاً، و83 صوتاً مقابل 15 صوتاً، لرفض قرارين مقترحين بشأن مبيعات القنابل الضخمة وغيرها من العتاد العسكري الهجومي”.
وكان “تقدم بالمقترحين السيناتور بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت، وهو عضو مستقل يتحالف مع الحزب الديمقراطي”.
وحث ساندرز على “دعم مشروعي القرارين”، ووصف “الخسائر التي لحقت بالمدنيين وما يواجهه آلاف الأطفال من سوء تغذية ومجاعة، خاصة بسبب منع وصول المساعدات الإنسانية في الآونة الأخيرة”.
وأضاف: “ما يحدث الآن لا يمكن تصوره. لقد مضى اليوم 31 يوماً وما زال العد مستمراً دون أن تصل أي مساعدات إنسانية إلى غزة، لا شيء على الإطلاق. لا طعام، لا ماء، لا أدوية، لا وقود، لأكثر من شهر”.
يذكر أن “الولايات المتحدة الأمريكية صدّرت 20 ألف بندقية هجومية لإسرائيل، الشهر الماضي”.
ووفقا لوثيقة اطلعت عليها “رويترز”، فقد “مضت إدارة الرئيس دونالد ترامب قدما في بيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية أميركية الصنع لإسرائيل الشهر الماضي، لتنفذ بذلك عملية البيع التي أرجأتها إدارة بايدن”.
وأظهرت الوثيقة أن “وزارة الخارجية أرسلت إخطارا إلى الكونغرس في 6 مارس الماضي بشأن بيع بنادق بقيمة 24 مليون دولار، ذكرت فيه أن المستخدم النهائي سيكون الشرطة الإسرائيلية”.
هذا “ومن غير المرجح إقرار مشروعات قوانين توقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل في ظل الدعم الراسخ لها منذ عقود من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، لكن يأمل مؤيدو مثل هذه المشاريع أن يؤدي طرح هذه القضية إلى تشجيع الحكومة الإسرائيلية والإدارات الأميركية على بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين”.
هذا “وقتل 16 شخصا من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي المنارة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة اليوم الجمعة”، ومنذ استئنافها العمليات العسكرية في غزة في 18 مارس الماضي، قتل 1066 فلسطينيا وأصيب 2597، معظمهم أطفال ونساء”، وفق ما أفادت وزارة الصحة بالقطاع، فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة “ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 50,609 قتلى و 115,063 إصابة، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي