وزير الاتصالات يطالب الدول العربية بصياغة إطار تنظيمى متوازن للحماية من مخاطر الذكاء الاصطناعى
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك حراك وتحول غير مسبوق فى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الساحة الدولية خلال العامين الماضيين حيث بات يعيد تشكيل الاقتصادات ويحدث ثورة فى الصناعات ويغير المجتمعات بصورة مطردة؛ مشيرا إلى أن التكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعى وسلاسل الكتل والحوسبة الكمومية وإنترنت الأشياء لم تعد وعودا مستقبلية بل أضحت القوى الدافعة للعالم اليوم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتتداخل مع مختلف القطاعات بما فى ذلك الزراعة والصحة والتعليم والقطاع المصرفى وغيرها.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور/ عمرو طلعت فى الجلسة الافتتاحية لدائرة الحوار العربية حول "الذكاء الاصطناعى فى العالم العربى تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية" التى تنعقد على مدار يومين تحت رعاية ورئاسة السيد/ أحمد أبو الغيط الأمين العام الجامعة الدول العربية ورئيس لجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ وذلك بحضور الدكتور / إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور/ عبد المجيد عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأستاذ/ محمد اليماحى رئيس البرلمان العربى.
وأعرب الدكتور/ عمرو طلعت عن سعادته بالتواجد فى هذا المحفل العلمى المتميز فى رحاب جامعة الدول العربية التى تزخر بتاريخ حافل من التعاون السياسى والاقتصادى والاجتماعى وكذلك التكنولوجى الذى أصبح ركنا كينا فى القضايا التى تعيد تشكيل العالم وتمثل أولوية فى ملفات التعاون العربى المشترك؛ مثمنا على مبادرة عقد "دائرة الحوار العربى حول الذكاء الاصناعى فى العالم العربى" والتى تأتى بالتزامن مع الاحتفاء بمرور ثمانين عامًا على تأسيس جامعة الدول العربية حيث توفر منصة فريدة للتفاعل البناء وتبادل المعرفة بهدف صياغة رؤى مشتركة واستراتيجيات مستقبلية تعكس محورية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كممكن فاعل لكافة القطاعات فى الدول العربية.
وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن التطورات التكنولوجية أدخلت تحديات جديدة على الحكومات عالميا، من المنافسة الجيوسياسية فى السباق الرقمى إزاء الريادة فى قضايا الذكاء الاصطناعى وسد الفجوة الرقمية ودرء المخاطر السيبرانية بما يستوجب على الدول العربية التصدى لهذه التحديات برؤية موحدة تضمن حضورا دوليًا فاعلا يُعبر عن إرادة الشعوب العربية ويُعرب عن تطلعات الحكومات العربية؛ مؤكدا أن هذا المحفل يأتى تأكيدًا لدور جامعة الدول العربية البناء كمنارة لتبادل الرؤى حول القضايا الأهم للشعوب العربية وفاعلًا رئيسيًا فى تبنى استراتيجيات موحدة حول التكنولوجيات البازغة وبناء الوعى الجمعى للشعوب العربية بشأنها.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى رئاسة مصر للدورة الثامنة والعشرين لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والمكتب التنفيذى للعامين القادمين؛ موضحا أن المجلس أقر خلال اجتماع الدورة الثامنة والعشرين فى يناير 2025 "الرؤية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي" التى تهدف إلى الارتقاء بالأداء الحكومى والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وتحقيق الريادة للدول العربية فى مجال الإبداع الرقمى والشركات الناشئة المعتمدة على الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى رفع الوعى العام بهذه التكنولوجيا وتشجيع البحث والتطوير فى التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات وجذب الاستثمارات فى البنية التحتية الرقمية اللازمة لذلك؛ مضيفا أنه رغم التأثير الكبير للذكاء الاصطناعى التنموى إلا أن استخدامه الآمن الأخلاقى الفعّال ليس بهين ويُلزم بوضع إطار تنظيمى وسياج حوکمی متوازن لحماية الشعوب العربية من مخاطر الذكاء الاصطناعى السيبرانية والأخلاقية دون تقييد للإبداع الرقمى.
ولفت الدكتور/ عمرو طلعت إلى المبادرة المصرية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بحتمية المضى قدمًا نحو الانتهاء من صياغة الميثاق العربى الأخلاقيات الذكاء الاصطناعى والذى سيكون بمثابة نبراسًا للدول العربية فى مسيرة تحقيق هذا التوازن المرجو بين تحفيز الابتكار والاستخدام الآمن المسئول وبين ضمان الشفافية وإرساء مبادئ المسائلة فى تصميم ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعى بما يعكس المعتقدات والأولويات والثقافة والرؤية العربية حول مخاطر الذكاء الاصطناعي؛ مشيرا إلى توافق مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات على وضع إطار عربى موحد لبناء القدرات البشرية وتنمية الوعى العام إزاء القضايا الخاصة بالذكاء الاصطناعى ودعم الشركات الناشئة العربية فى هذا المجال الحيوى فضلًا عن تعزيز الشراكات الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لضمان استمرارية المشاركة الفاعلة للدول العربية على الساحة الدولية وكذلك تحسين ترتيب الدول العربية فى المؤشرات الدولية للذكاء الاصطناعى.
ودعا الدكتور/ عمرو طلعت الباحثين والخبراء والمطورين وصناع السياسات من الحكومات والقطاع الخاص إلى تبادل الرؤى من خلال فعاليات هذا المحفل للخروج بمقترحات عمل موضوعية لتنفيذ خارطة الطريق التى رسمتها الرؤية الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعى؛ معربا عن تطلعه إلى توصيات دائرة الحوار العربى فيما يتعلق بمبادئ وأخلاقيات الذكاء الاصطناعى بما يسهم فى تبنى وثيقة عربية موحدة حول مبادئ وأخلاقيات الذكاء الاصطناعى بما تشمله من أطر وقواعد استرشادية تتماشى مع أولويات الدول العربية وخططها التنموية.
تجدر الإشارة إلى أن دائرة الحوار العربية تنعقد فعالياتها بتنظيم مشترك من قبل الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبمشاركة الخبراء والمتخصصين فى مجالات الذكاء الاصطناعى لبحث ومناقشة أحدث التطبيقات والتطورات وتبادل الخبرات والأفكار حول التحديات الأخلاقية المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعى وتأثيره على المجتمع والاقتصاد فى العالم العربى.
شارك فى فعاليات دائرة الحوار العربية حول "الذكاء الاصطناعى فى العالم العربى تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية" الدكتورة/ هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتور/ أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط: مستقبل الاستثمار في المنطقة العربية مرتبط بالاستقرار والتنمية المستدامة
القو أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة في إفتتاح أعمال الدورة (14) من قمة AIM للاستثمار والتي اقيمت في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتطوير بيئة الاستثمار لدعم الاقتصاديات الوطنية في مواجهة التحديات والعقبات التي تعوق تحقيق التنمية المستدامة.
وقال أبو الغيط: إننا نعيش، لحظة استثنائية من التاريخ العالمي المعاصر طابعها السيولة وانعدام اليقين بشأن مسار النظام الدولي، وطبيعة القواعد الحاكمة له، وشكل العلاقة بين أقطابه الرئيسية، حيث إنها لحظة صعبة، شهد عالمنا مثلها في القرن المنصرم، ونرجو أن يكون الجميع قد تعلم من التجارب التاريخية المريرة ما يجنب البشرية تكرار المآسي والآلام، ويدفعها على طريق النمو الذي تجني ثماره كل الشعوب.
وأضاف ان منطقتنا تعيش لحظة صعبة حافلة بالتغيرات المتسارعة، والتحديات المتواترة، يقتضي التعامل معها حكمة في تعيين المصالح الوطنية وتعزيزها والدفاع عنها، وعملاً مشتركاً أوثق على المستوى العربي.
وقال إن المجزرة الممتدة التي ارتكبها - ولا زال - الاحتلال الإسرائيلي في غزة شاهدة، على نحو مؤلم ومخزٍ، لاختلال عميق في القيم التي تتبناها قوى عالمية مؤثرة، وكأن هناك معياراً تحاسب به إسرائيل وحدها، ومعايير أخرى لبقية الدنيا، فيُسمح للاحتلال أن يقتل عشرات الآلاف من المدنيين ويحاصر ويدمر ويستخدم سلاح التجويع ويمر كل هذا دون عقاب أو ردع، ويسمح للاحتلال أن يتحلل من الاتفاقات التي وُقعت ويمر هذا من دون تحميله المسئولية عن استمرار المأساة في غزة، إن القضية الفلسطينية ستظل بالنسبة لنا، نحن العرب، قضية شعب وأرض، الأرض يجرى الاستيلاء عليها ومصادرتها، والشعب يُراد طرده وتشريده، كما جرى من قبل، أما الأرض فستعود يوماً في إطار حل الدولتين، وأما الشعب الفلسطيني فهو باق على أرضه إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية
وأوضح ان مسئوليتنا وواجبنا هو دعم صموده وتعزيز بقائه والحفاظ على مقومات قضيته العادلة.
وقال إن مفتاح انطلاق المنطقة العربية للحاق بركب الدول المتقدمة وتطورات الاقتصاد العالمي يتعلق في الأساس بالقدرة على الاستغلال الأمثل للطاقات الشابة لديها، ولموقعها الاستراتيجي الجاذب للاستثمار، فسكان العالم العربي هم من أكثر سكان العالم شباباً، وإن لم نحسن تأهيل هذا الشباب والاستثمار فيه، سيتحول من نقطة انطلاق لتحقيق التنمية المستدامة إلى عبء على الاقتصادات وعنصر طارد للاستثمارات، بل ومحرك للاضطرابات كما نشاهد في بعض البلدان، وعلى الأرجح بيئة خصبة لشتى صنوف التطرف الديني والسياسي.
ولذلك، لا يمكن الحديث عن مستقبل الاستثمار في المنطقة العربية دون أن نربطه بالاستقرار والتنمية المستدامة، فالاستثمار لم يعد مجرد نشاط اقتصادي بحت، بل أصبح عنصراً أساسياً في تحقيق الأمن والتكامل الاقتصادي، خاصة في المناطق التي تواجه تحديات إنسانية وأزمات ممتدة، ولا أبالغ إذ أقول إن تعزيز الاستثمار في المنطقة العربية هو فرض عين وضرورة بقاء، فلا سبيل سوى الاستثمار لخلق ملايين الوظائف التي يحتاجها شباب المنطقة والتي لن ينطلق الاقتصاد، ويتحقق الاستقرار من دون توفيرها.
وأكد على إن الجامعة العربية حريصة على مواصلة الجهود الرامية لدعم التكامل الاقتصادي العربي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، ودفع عجلة الاستثمار المستدام الذي يعود بالنفع على المجتمعات العربية، والحقيقة أن العديد من الدول العربية قد خطت خطوات كبيرة في تطوير بيئة الأعمال، من خلال تبني إصلاحات قانونية وتنظيمية تسهم في تسهيل حركة الاستثمار، وتعزيز الشفافية.. إيماناً بأن الاستثمار هو السبيل الأمثل لتطوير البنية التحتية، وتنمية القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والصحة.. .ولا شك أن هذه القمة تعتبر بمثابة فرصة حقيقية لبحث آليات جديدة لتعزيز التعاون وتحفيز المشاريع الاستثمارية المشتركة التي تواكب التوجهات العالمية في مجالات الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وقال إن التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية اليوم، تتطلب صياغة مقاربة جديدة تقوم على التعاون والتكامل لا على التنافس والانغلاق فالعالم يشهد اليوم تشكل أنظمة اقتصادية جديدة وأقطاب استثمارية صاعدة وموجات من التحول الرقمي والابتكار مما يحتم علينا أن نكون جزءاً من هذه التحولات، لا مجرد متلقين لها أو متفرجين عليها.
وفي هذا الصدد، لا تفوتني الإشارة إلى أن جامعة الدول العربية بصدد الانتهاء من مسودة اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة الرامية لزيادة وتشجيع الاستثمار حتى تواكب بشكل أكبر فعالية الأعراف والمتغيرات الدولية الجديدة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا