الأكاديمية اللوجستية تعلن فتح باب التسجيل لبرنامج الدبلوم المُشارك المبتدئ بالتوظيف
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
فاطمة المالكي
أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية بدء التسجيل في الدفعة الثانية عشرة لبرنامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجستي للكوادر السعودية من الجنسين، في 8 تخصصات تدريبية هي: (إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية، وتشغيل الميل الأخير، وإدارة المخازن، والتسويق وخدمة العملاء، وإدارة المشتريات، وتشغيل الموانئ، ووسطاء الشحن، والتخليص الجمركي).
وتهدف تلك التخصصات إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المتخصصة في سبعة قطاعات تستهدفها، هي: (الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الإلكترونية، وإدارة المخازن).
ويأتي التنوع التدريبي تلبية للطلب والاحتياج في سوق العمل، لاسيما التخصصات النوعية في القطاع اللوجستي، من خلال توفيرها للبرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهرًا يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، بتخصصاتها المعلنة حاليًا بصفتها الدفعة الثانية عشرة لهذا المسار يتلقى المتدربون فيها مجموعة من المهارات والمعارف.
ودعت الأكاديمية الراغبين في الالتحاق بالدفعة الثانية عشرة من البرامج التدريبية إلى المبادرة بالتسجيل من خلال موقعها الإلكتروني الذي يستمر حتى 16 شعبان 1446هـ الموافق 15 نوفمبر 2025، فيما ستبدأ الدراسة لهذه الدفعة يوم الأحد 6 ذو القعدة 1446هـ الموافق 4 مايو 2025م، وستكون حضوريًا في مقر الأكاديمية في فرع المنطقة الوسطى (الرياض)، أو فرع المنطقة الغربية (جدة)، أو فرع المنطقة الشرقية (الجعيمة) حسب الشواغر المتاحة.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يطالب الحكومة بتطوير الخدمات اللوجستية والترويجية لدعم الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح اسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال