العليمي يفتتح مشروع "المارينا" السياحي ويضع حجر أساس لإنشاء محطة كهربائية في الغيضة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
افتتح رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الاثنين، عدد من المشاريع الترفيهية والسياحية في محافظة المهرة (شرق اليمن) الذي يزورها لأول مرة منذ توليه قيادة البلاد في أبريل العام الماضي.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن العليمي افتتح المرحلة الأولي من مشروع مدينة المارينا السياحية والسكنية، وضع حجر اساس مشروع سفلتة مدخلها والشوارع المحيطة بها، وتدشين مرحلتها الثانية على شاطىء بحر العرب بمحافظة المهرة.
وأضاف أن مدينة المارينا تقع على مساحة مليون متر مربع باقسامها السكنية والسياحية والترفيهية، وبتكلفة اجمالية 100 مليون دولار، بينما ستشمل عند اكتماله في عام 2028 اكثر من 100 وحدة سكنية بنظام التقسيط واكثر من 70 شاليها موزعا على امتداد منتجعات بحرية ساحرة.
كما يتكون المشروع فندقا سياحيا وحديقة مائية ومدينة العاب ومرافق خدمية تعليمية وصحية ومحطة للوقود وسوقا تجارية وروضة اطفال ومركزا امنيا.
وفي السياق ذاته، وضع فخامة العليمي حجر اساس محطة الغيضة الكهربائية بقدرة 40 ميجاوات، في مسعى لانهاء ازمة الكهرباء والطاقة في مدينة الغيضة وضواحيها والتخفيف من معاناة المواطنين، وتحفيز النشاط التجاري والخدمي في محافظة المهرة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن المهرة العليمي افتتاح
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”