قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع العقاري يعد الحصان الأسود للاقتصاد المصري، إذ تعتبر فرص نموه واعدة للغاية، وأرجع ذلك إلى عدة عوامل مهمة تشكل عناصر جذب قوية في السوق المصرية، أبرزها البنية التحتية المتميزة التي نفذتها الدولة عبر شركات المقاولات، بما في ذلك الطرق، وشبكات المياه، والصرف الصحي، وغيرها من المشروعات الحيوية.
فرص استثمارية في القطاع السياحي
واشار إلى أن مختلف محافظات مصر تتمتع بظهير صحراوي كبي، ويمكن إنشاء مدن وتجمعات سكانية وحضرية كبيرة، وهذا ما تقوم الدولة بالفعل حاليا فيه، ولكن يحتاج إلى التسويق والترويج للاستثمار في هذه المدن بشكل أكبر، قائلا «إذا نظرنا إلى خريطة الاستثمار القاري والسياحي نجد أن الدولة لديها خطة في التوسع في إنشاء الغرف الفندقية، لاستيعاب الطاقة الفندقية المنتظرة من السياحة، وهذا يشير إلى أن القطاع الفندقي والاستثمار السياحي به فرص استثمارية قوية جدا في مصر، حيث يحتاج إلى إنشاء 220 ألف غرفة فندقية جديدة».
وأضاف أن طبيعة الطلب على نوع العقار حاليا نجد العقار التجاري والإداري من مولات ومكاتب إدارية ومحال تجارية مطلوب بشكل كبير في الفترة الحالية، خاصة في المدن الجديدة وجميع البراندات التجارية، وكذلك مكاتب الشركات سواء المحلية أو الأجنبية.
مطالبات بمنح مزيد من محفزات القطاع العقاري
وأكد أن الوحدات السكنية والڤيلات والشاليهات مطلوبة بشكل كبير أيضا، سواء من المصريين أو الأجانب والمصريين بالخارج، ما يزيد من فرص نمو القطاع العقاري بشكل كبير، ودعا الحكومة إلى منح مزيد من المحفزات للقطاع العقاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية:
العقارات
القطاع العقاري
سماسرة
تراخيص
العقار
محفزات
الغرف التجارية
تجمعات سكنية
استثمار
القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسهم شركات السلاح الأمريكية.. حروب ترامب التجارية وعقوبات صنعاء تهدد القطاع العسكري
الجديد برس| متابعات- خاص| شهدت أسهم كبرى شركات السلاح الأمريكية انخفاضًا حادًا هذا الأسبوع، متأثرةً بعوامل متشابكة، أبرزها الحرب التجارية للرئيس
الأمريكي السابق دونالد ترامب، واضطرابات سلاسل
التوريد بسبب عمليات قوات
صنعاء في البحر الأحمر، إضافةً إلى العقوبات الجديدة
التي فرضتها حكومة صنعاء على شركات أسلحة أمريكية داعمة لـ”إسرائيل”.
الحرب التجارية ترفع التكاليف وتقلص الأرباح أشار تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الصين والعالم تسببت في
ارتفاع تكاليف المواد الخام وتعطيل الإنتاج العسكري، خاصة مع قيود الصين على صادرات المعادن النادرة، التي تدخل في صناعة الطائرات المقاتلة والغواصات. وقد أعلنت شركة “رايثيون” (آر تي إكس) – المصنعة لأنظمة “باتريوت” الدفاعية – عن خسائر متوقعة تصل إلى 850 مليون دولار هذا العام بسبب الرسوم الجمركية، بينما خفضت “نورثروب غرومان” توقعات أرباحها بنسبة 10% مع ارتفاع تكاليف إنتاج قاذفة B-21.
عمليات صنعاء البحرية تعطل سلاسل التوريد تفاقمت أزمة القطاع العسكري مع اضطراب سلاسل التوريد بسبب عمليات قوات صنعاء في البحر الأحمر، التي أجبرت 75% من السفن الأمريكية على تغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح، وفقًا للبيت الأبيض. وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن إلى 3 أضعاف، مع تأخير وصول الشحنات لأسابيع في بعض الحالات. وحذر تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى من أن هذه الاضطرابات لا تؤثر فقط على الإمدادات العسكرية للجيش الأمريكي، بل تمتد إلى شركات الصناعات الدفاعية التي تعتمد على المواد الخام من الأسواق العالمية.
عقوبات صنعاء تزيد الضغوط زادت العقوبات التي أعلنتها حكومة صنعاء ضد 15 شركة أسلحة أمريكية داعمة لـ”إسرائيل” من مخاوف المستثمرين، حيث شملت القائمة شركات شهدت انخفاضًا كبيرًا في أسهمها، مثل “لوكهيد مارتن” و”بوينغ”. وأوضح خبراء أن القرار زاد من حالة عدم اليقين، خاصة مع احتمال توسع عمليات صنعاء لاستهداف سفن أخرى مرتبطة بهذه الشركات، مما يهدد بتعطيل أكبر لسلاسل التوريد.
مستقبل غامض لقطاع الأسلحة الأمريكي بات القطاع العسكري الأمريكي أمام تحديات غير مسبوقة، تجمع بين ارتفاع التكاليف، وتعطيل الإمدادات، والعقوبات الجديدة، مما يهدد أرباح الشركات ويضعف ثقة المستثمرين في أحد أهم قطاعات الاقتصاد الأمريكي.