دعبس: لا بد من تعديل التشريعات الاقتصادية لمواكبة المستجدات العالمية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أعلن الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة موافقتة علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة ۲۹ من القانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكرر ٢ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة.
وأكد دعبس أن الدراسة المقدمة بالتقرير دراسة قوية ومتميزة وتواكب المستجدات العالمية في هذا الامر.
وأضاف دعبس أن التدخل التشريعي الوارد بتقرير اللجنة مهم وضروري ، ولابد منه لان كل الشركات حاليا لها صناديق بالخارج ، وهذا أمر يضر بالاقتصاد القومي ولابد من العمل على أن تعود تلك الصناديق للداخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأثر التشريعي الاستثمار المباشر الدكتور نبيل دعبس رأس المال المخاطر النائب سامح السادات المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: يجوز إلغاء القانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن القانون علم والمسألة خاضعة للمجتمع واحتياجاته.
وأضاف المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة دراسة معدة من اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883من حيث الشكل القانوني، أنه يجوز إلغاء قانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده، وهذا يدرس في علوم القانون ،لافتا إلى أن توحيد الأطر التشريعية من موجبات التشريع.