وزير التربية والتعليم يتوجه إلى لندن لبحث تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
توجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، إلى العاصمة البريطانية لندن، في زيارة تستهدف تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال التعليم قبل الجامعي وتطوير السياسات التعليمية.
وتتضمن الزيارة عددًا من اللقاءات مع مسؤولي التعليم في المملكة المتحدة، ومفتشي هيئة "أوفستيد" المسؤولة عن معايير جودة التعليم.
وتتضمن زيارة وزير التربية والتعليم زيارات ميدانية لمؤسسات تعليمية مرموقة بهدف الاطلاع على تطوير نظم الاختبارات والتعلم المدرسي وتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات في قياس فعالية المدارس، وأفضل الممارسات في استخدام الذكاء الاصطناعي في قياس تقدم الطلاب، فضلا عن الاطلاع على أحدث طرق التدريس والدمج التعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تتضمن لقاءات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الزيارة، اجتماعًا تنسيقيًا مع المجلس الثقافي البريطاني لتحديد آليات تعزيز التعاون بشكل أكثر فعالية خلال الفترة المقبلة.
وتأتي زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للندن عقب زيارة قام بها للعاصمة الألمانية برلين عقد خلالها لقاءات واجتماعات مكثفة مع عدد من المسئولين لتعزيز أواصر التعاون في المشروعات المشتركة الخاصة بقطاع التعليم قبل الجامعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف العاصمة البريطانية لندن التعليم وزیر التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اللبناني يعتزم زيارة سوريا لبحث القضايا المشتركة
لبنان – يعتزم رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إجراء زيارة إلى سوريا، لبحث القضايا المشتركة، وتعزيز التعاون بين البلدين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وفق بيانين منفصلين صادرين عن الرئاسة السورية ومكتب رئيس الحكومة اللبنانية.
ووفق البيانين، فإن الجانبين، بحثا “سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، حيث أكد سلام، على أهمية التعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والسوري”.
وأعرب سلام، عن “رغبته في القيام بزيارة رسمية إلى دمشق، على رأس وفد لبناني، بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين”.
وفي الـ28 مارس/ آذار المنصرم، حضر الشرع، عبر الفيديو اجتماعا مع نظيريه اللبناني جوزاف عون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، لمعالجة المسائل العالقة بين دمشق وبيروت، ولا سيما موضوع الحدود المشتركة.
ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وبسط السيطرة على الحدود مع دول الجوار، لا سيما لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات وفلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.
وتعزز هذا التوجه في ضوء التوتر الأمني الذي شهدته الحدود السورية اللبنانية منتصف مارس الماضي، إثر اتهام وزارة الدفاع السورية لـ”حزب الله” باختطاف وقتل 3 من عناصرها، وهو ما نفاه الحزب.
وفي أعقاب تبادل لإطلاق النار بين الجيش السوري ومسلحين لبنانيين، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ونظيره اللبناني ميشال منسَّى، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ومنع التصعيد الحدودي، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى في 17 مارس.
والخميس الماضي، وقع الوزيران، خلال لقاء جمعهما في مدينة جدة السعودية، اتفاقا يؤكد أهمية ترسيم الحدود بين البلدين، إلى جانب تفعيل آليات التنسيق للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية، خاصة تلك التي قد تطرأ على حدودهما المشتركة.
وتتسم الحدود اللبنانية السورية بتداخل جغرافي معقد، إذ تتكوّن من جبال وأودية وسهول تخلو في الغالب من علامات واضحة تحدد الخط الفاصل بين البلدين، اللذين يرتبطان بستة معابر برية تمتد على طول نحو 375 كيلومترا.
وعلاوة على ملف الحدود، يضغط لبنان باتجاه إيجاد حل عاجل لقضية اللاجئين السوريين على أراضيه، مطالبا المجتمع الدولي بدعمه في إعادة 1.8 مليون لاجئ إلى سوريا، مؤكدا عجزه عن الاستمرار في تحمّل أعبائهم وسط أزمته الاقتصادية الخانقة.
كما قدم رئيس الوزراء اللبناني التهنئة للرئيس الشرع، بمناسبة العيد وتشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربا عن أمله في أن “تسهم في تحقيق المزيد من التقدم والاستقرار، وتعزيز مسيرة التنمية والتعاون بين البلدين الشقيقين”، بحسب البيانين نفسيهما.
والسبت، جرى في قصر الشعب بالعاصمة دمشق الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال.
وتضم الحكومة الجديدة 23 وزيرا، بينهم سيدة، و5 وزراء من الحكومة الانتقالية التي تشكلت في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024 لتسيير أمور البلاد عقب الإطاحة بنظام الأسد.
الأناضول