مخطط إسرائيلي يستهدف القدس الشرقية لخمس سنوات قادمة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
صدّقت حكومة الإحتلال الإسرائيلية يوم الأحد على تخصيص 864 مليون دولار بهدف تشديد قبضتها على القدس الشرقية خلال السنوات الـ5 المقبلة.
وأكدت الحكومة الإسرائيلية في تصريح مكتوب: "صدّقت الحكومة اليوم على الخطة الخمسية للأعوام 2024-2028 بمبلغ إجمالي يقارب 3.2 مليار شيكل"، ما يعادل 864 مليون دولار.
وأوضحت الحكومة أن الخطة تهدف إلى "تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والتنمية الاقتصادية في القدس الشرقية".
وعلّق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على القرار بقوله: "قرار سيغيّر وجه مدينة القدس.. القرار سيسهم في زيادة عدد المستحقين للحصول على شهادة الثانوية العامة الإسرائيلية (الباجروت)".
وكانت القوى الوطنية في المدينة وأولياء أمور الطلاب جددوا في الأسابيع الأخيرة تمسكهم بالمنهاج التعليمي الفلسطيني (التوجيهي) ورفضهم المنهاج التعليمي الإسرائيلي (الباجروت).
وخلال السنوات الأخيرة قال عديد من مديري المدارس ولجان أولياء أمور الطلاب إنّ السلطات الإسرائيلية تفرض المنهاج التعليمي الإسرائيلي على المدارس في القدس.
واعتبرت الحكومة الإسرائيلية أن الخطة "تتعامل مع التعليم والتوجيه المهني، وتشجيع العمالة والتوظيف عالي الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، والنقل العام والطاقة والكهرباء والصرف الصحي والتخطيط القانوني والمباني العامة والصحة والرعاية والاستدامة والأماكن العامة والثقافة والمجتمع والترفيه والأمن الشخصي".
مخطط عنصري استعماري
من جانبها اعترضت السلطة الفلسطينية على الخطة الإسرائيلية واعتبرتها خطة لتعميق تهويد القدس وتغيير معالمها في المجالات كافة، بما في ذلك الحد من النمو السكاني الطبيعي للمواطنين الفلسطينيين وفرض المناهج الإسرائيلية على المدارس وتعزيز الاستيطان.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان أن "هذه الخطة العنصرية تأتي في ظل استمرار حرب الاحتلال المفتوحة على القدس والوجود الفلسطيني فيها، ومحاولة أسرلتها وإغراقها بالاستيطان من الجهات كافة وعزلها تماماً عن محيطها الفلسطيني".
وأضاف البيان أن الخطة تكريس لضم القدس وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيداً عن أي مفاوضات.
وشدد بيان الخارجية الفلسطينية على أن هذه الخطة ذات أهداف استعمارية توسعية وعنصرية واضحة، وتسعى إسرائيل من خلالها إلى تعميق عمليات الاستيلاء على أراضي المواطنين وخلق بيئة طاردة لهم من القدس.
ويؤكد الفلسطينيون على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية، وأنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، أما إسرائيل فتقول إن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: القدس الشرقیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: السعودية تتمسّك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
جدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، التأكيد على تمسّك المملكة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، استجابةً لحق الفلسطينيين الأصيل في تقرير المصير.
وشدد خلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن بشأن فلسطين، أمس، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك الأمريكية، على أهمية تصدر القضية الفلسطينية اهتمام مجلس الأمن في ظل استمرار التجاوزات الإسرائيلية الجسيمة وتردي الأوضاع الإنسانية، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي باتت واضحة بسبب إطالة أمد الأزمة وتوسيع نطاق الصراع من خلال التصعيد العسكري المستمر.
وقال: «لقد طرحنا مرارًا أمام مجلس الأمن ذات القضية الفلسطينية الملحة، دون أن يُقابَل ذلك بتحرك جاد، فمنذ أكتوبر الماضي، تم نقض ستة مشاريع قرارات من أصل 10 مطروحة، والقرارات المعتمدة لم تنجح حتى الآن في تحقيق وقف إطلاق النار، ولا معالجة الوضع الإنساني الكارثي، ولا تمهيد الطريق لمسار سياسي موثوق نحو السلام، وإننا نتساءل متعجبين عما يحتاجه المجلس لإنهاء هذه المعاناة وتطبيق القانون الدولي».
وأشار وزير الخارجية إلى وضوح الفجوة المتزايدة ما بين التوافق الدولي والاختلافات داخل مجلس الأمن؛ ما عطل أداءه وأضعف مخرجاته، منوهًا بما عبّرت عنه الجمعية العامة في قرارات متتالية عما تنادي به الدول، والحاجة الماسة لوقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وثمّن في هذا الإطار قرار الجمعية العامة بأهلية فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة؛ التي حصلت بموجبه على امتيازات إضافية بالمنظمة، وكذلك قرارها الأخير المطالب بإنهاء إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وأكد وزير الخارجية أن تحقيق السلام يتطلب تمكينًا من مؤسسات المجتمع الدولي، وتحديدًا مجلس الأمن، كما يتطلب الشجاعة في اتخاذ القرار والالتزام بالتنفيذ، إذ إن المسؤولية القانونية والأخلاقية لوضع حد للأزمة في فلسطين تقع على عاتق مجلس الأمن، الذي ارتهنت نقاشاته لاعتبارات سياسية حالت دون ممارسته لمسؤولياته.
إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين
أضاف وزير الخارجية، خلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن بشأن فلسطين: «لمن يقول إن علينا انتظار التفاوض لقيام دولة فلسطينية، وعدم اتخاذ خطوات أحادية، أقول: ما العمل عندما ترفض إسرائيل حتى الاعتراف بمبدأ حل الدولتين؟ وتستمر في الإجراءات الأحادية التي تقوض آفاق الحل، لقد آن الأوان لإطلاق شراكة جادّة من أجل السلام، ومن مجلس الأمن، أدعو أعضاء المجتمع الدولي، خصوصًا دول المجلس التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المضي قدمًا بذلك دعمًا لحل الدولتين، وحفاظًا على فرص تحقيق التعايش والسلام المستدام».
وأشار وزير الخارجية إلى أن المملكة تؤمن بأن إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين هو الأساس لإيقاف دوامة العنف ورفع المعاناة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ولذلك أطلقت مع شركائها في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، وذلك استشعارًا منها بالمسؤولية المشتركة للعمل على تغيير واقع الصراع.
وأعرب وزير الخارجية عن شكره لجمهورية سلوفينيا على استجابتها لدعوة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعقد هذه الجلسة، وعلى دعمها لجهود إرساء السلم والأمن الدوليين، التي تجسدت بشكل واضح في اعترافها التاريخي بدولة فلسطين.
إعفاء من التأشيرة بين السعودية وطاجيكستان
من جهة ثانية، التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء أمس بنيويورك، بوزير خارجية جمهورية طاجيكستان سراج الدين مهرالدين، وجرى خلال اللقاء، التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة طاجيكستان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة (للرعايا السعوديين فقط) والدبلوماسية والخدمة (للرعايا الطاجيكيين فقط).
وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر