أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن مكافحة الفساد تمثل موضوعا جوهريا بالنسبة للجمعية، مشدداً على أنها لا تهدف إلى « شيطنة » عمل الحكومة، بل هي ضرورة لتطوير البلاد.

وذلك في إشارة إلى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي للحكومة حينما قال تعليقا على تجميد “ترانسبرانسي” المغرب عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، إن مواجهة ظاهرة الفساد تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف والمتدخلين، سواء الدولة أو المؤسسات وكذا المجتمع المدني والهيئات المتدخلة، مشددا على أنه “دون هذا التضافر أو بتذكية التراشق ومحاولة رمي المسؤولية على جهة معينة أو شيطنتها لن نخدم بلادنا”.

وأوضح الغلوسي، في ندوة صحافية بمراكش، أن مكافحة الفساد هي مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، مشيرا إلى ما وصفه بـ « الانتقادات الكثيرة » التي توجه إلى المغرب على مستوى مكافحة الفساد.

وأشار إلى أن الفساد، الذي وصفه بـ « الوباء المتحول »، يتمدد وينتشر بشكل مقلق في السنوات الأخيرة، مما يستدعي تضافر الجهود لمواجهته بفعالية.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تم إطلاقها سنة 2015، أوضح الغلوسي أن الحكومة تقول إنها نفذت 80 في المائة منها، لكنه انتقد عدم تنزيل النصوص القانونية المتعلقة بتضارب المصالح، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة نفسه متورط في هذا الأمر، حسب تعبيره، في إشارة إلى فوز شركة رئيس الحكومة بصفقة تحلية المياه في مدينة الدار البيضاء

وشدد على ان « شركة عزيز أخنوش رئيس الحكومة لا يحق لها المشاركة في الصفقة لأن الإدارة التي ستحارب الانحراف هي تحت سلطته كرئيس الحكومة ».

ودعا الغلوسي إلى ضرورة تفعيل هذه النصوص وتطبيقها على جميع المستويات، معتبرا أن ذلك سيساهم بشكل كبير في الحد من الفساد ومحاربته.

وتستعد الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تنظيم مسيرة وطنية لمكافحة الفساد في مراكش وذلك 9 فبراير الجاري.

تصوير: عبدالله ايت الشريف

كلمات دلالية الجمعية المغربية لحماية المال العام الفساد محمد الغلوسي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الجمعية المغربية لحماية المال العام الفساد محمد الغلوسي مکافحة الفساد رئیس الحکومة

إقرأ أيضاً:

زخم الأسهم الآسيوية يتلاشى بعد تضارب الأنباء بشأن رسوم ترامب الجمركية

تم تداول الأسهم الآسيوية ضمن نطاق ضيق يوم الخميس، مع تضاؤل الفجوة بين سعري العرض والطلب، حيث بدأ الزخم العالمي في التلاشي بعد موجة ارتفاع ناتجة عن ارتياح المستثمرين، وذلك وسط إشارات متضاربة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن خطط الرسوم الجمركية المفروضة على الصين.

تأرجح المؤشر الإقليمي للأسهم بين مكاسب وخسائر طفيفة، مع انحسار حماسة الأسواق بعد أن شكك وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في إمكانية التوصل إلى حل سريع للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقلّص ذلك مكاسب مؤشر "إس أند بي 500" يوم الأربعاء إلى 1.7%.

 كما عاود الين ارتفاعه بعد يومين من التراجع، بينما ضعف الدولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة. وقفز الذهب بنسبة 1.4% مع زيادة الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن تقليدي.

سيطرة عدم اليقين

ارتفعت الأسهم العالمية وسندات الخزانة طويلة الأجل يوم الأربعاء وسط مؤشرات على أن ترمب يعيد النظر في أشد مواقفه تشدداً تجاه التجارة والاحتياطي الفدرالي. ويُبرز هذا الارتفاع المؤقت بعد تقلّبات حادة، واقعاً جديداً بالنسبة للمستثمرين، وهو أن السياسات التجارية الأميركية عرضة للتغيير المفاجئ، مما يجعل من الصعب حتى التنبؤ قصير الأجل باتجاهات السوق.

وقال برنت شوت، من شركة "نورثويسترن ميوتشوال ويلث مانجمنت": "أعتقد أننا سنشهد المزيد من هذا النمط في الأشهر المقبلة، مع تصاعد وتراجع التوترات التجارية، إلى أن تتضح معالم المستقبل".

أشار ترمب إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى صفقة عادلة مع الصين، مضيفاً في وقت متأخر من مساء الأربعاء أن بكين قد تواجه تعريفة جمركية جديدة خلال أسبوعين إلى ثلاثة. كما تفكر الإدارة الأميركية في خفض الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات قبل موعد نهائي في 3 مايو، بحسب ما نقلته "فايننشال تايمز".

وفي المقابل، قال وزير الخزانة بيسنت إن ترمب لم يقدّم عرضاً لإزالة الرسوم الجمركية الأميركية على الصين من جانب واحد. وعندما سُئل إن كان الرئيس عرض التراجع عن تلك الرسوم، أجاب: "أبداً".

مفاوضات بلا إطار زمني

أضاف وزير الخزانة أن الإدارة تنظر في عوامل متعددة بخصوص الصين، لا تقتصر على الرسوم الجمركية فقط، بل تشمل أيضاً الحواجز غير الجمركية والدعم الحكومي.

كما أشار إلى أن أقوى علاقة بين واشنطن وبكين حالياً تكمن على مستوى القيادة العليا، وأنه لا يوجد إطار زمني واضح للتواصل. وقد تستغرق إعادة التوازن التجاري الكامل بين البلدين عامين إلى ثلاثة.

كتب كايل رودا، المحلل الأول في شركة "كابيتال دوت كوم" موضحاً أن أحد الإشارات المهمة التي لاحظها المشاركون في السوق مؤخراً هو الحساسية الكبيرة لإدارة ترمب تجاه أداء الأسواق المالية. وأشار إلى قرار وقف الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً والتراجع عن عزل رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول كمثالين على ذلك.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لخطف طفل مقابل المال على مقبرة أثرية
  • رئيس آينتراخت: زوجتي منعتني عن النادي لحماية حياتي
  • رئيس الحكومة الليبية يبحث مع تنتوش الإسراع في إصدار الميزانية الموحدة
  • فضيحة سيغنال تضرب أروقة البنتاغون.. وزير الدفاع الأمريكي متورط بتسريب معلومات حساسة
  • زخم الأسهم الآسيوية يتلاشى بعد تضارب الأنباء بشأن رسوم ترامب الجمركية
  • رئيس الوزراء ينقل تعازي الحكومة في وفاة بابا الفاتيكان
  • أمير المدينة المنورة يستقبل رئيس الجمعية الوطنية “البرلمان” بجمهورية باكستان الإسلامية
  • الاتحاد المغربي للشغل يبلغ رئيس الحكومة رفضه رفع سن التقاعد
  • الحكومة تخصص 200 مليون درهم لتحفيز الأدمغة المغربية بالخارج لتطوير البحث العلمي بالمملكة
  • عمارة ينتقد مشروع المسطرة الجنائية ويدعو من قلب البرلمان لحماية المبلغين عن الفساد