الكونغو الديمقراطية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو السكان إلى الإبلاغ عن الانتهاكات في مناطق الصراع
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعب الكونغولي ومنظمات المجتمع المدني إلى الإبلاغ عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الصراع.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - في بيان اوردت وكالة الانباء الكونغولية مقتطفات منه -،عن قلقها إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني في شرق البلاد، وخاصة في شمال وجنوب كيفو.
واعربت اللجنة عن اسفها لتسجيل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل حركة 23 مارس. وتقدمت بتعازيها لأسر جنود حفظ السلام وعناصر بعثة مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك) الذين لقوا مصرعهم خلال عمليات لحماية المدنيين. وتقدمت أيضًا بتعازيها لأسر الضحايا المدنيين، وكذلك اسر ضحايا القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد تسبب قصف المواقع المأهولة بالسكان في مينوفا وساكي وجوما في خسائر كبيرة في الأرواح، لا سيما بين النساء والأطفال.
ودعا ديدو كيمبومبو، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية "السكان ومنظمات المجتمع المدني إلى إبلاغ مكاتب اللجنة التمثيلية عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الصراع".
كما ادانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الهجوم بالقنابل على مستشفى شاريتيه ماتيرنيل في جوما، والذي أدى إلى مصرع العديد من الأطفال حديثي الولادة، مشيرة الى ان مثل هذه الأفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما حثت المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات حازمة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات في شمال وجنوب كيفو. وطالبت أيضًا بفتح ممر إنساني لمساعدة المتضررين.
وبحسب أحدث التقديرات، فإن الصراع المستمر في شمال وجنوب كيفو تسبب في نزوح أكثر من 400 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، مما أدى إلى تشبع مواقع النزوح في جوما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الكونغو الديمقراطية انتهاكات حقوق الانسان اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان الکونغو الدیمقراطیة الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يوثق مقتل أكثر من 800 شخص في انتهاكات بسوريا
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 803 أشخاص خلال انتهاكات وقعت في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 مارس/آذار الحالي، وتركز معظمها في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.
وذكرت الشبكة في تقرير نشر اليوم الثلاثاء أن مجموعات مسلحة مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد شنت هجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، مما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين.
وأوضحت الشبكة أن القوات الحكومية رافقتها "فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكليا تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيميا بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد".
انفلات أمنيوقالت إن العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرة في الهجمات، بل تحولت إلى مواجهات عنيفة "ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكليا لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها".
وأوضح التقرير أن الانتهاكات تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، "شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني. كما طالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلًا عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة".
إعلانوسجلت الشبكة مقتل 172 عنصرا على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنيا، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، على يد فلول النظام السابق.
كما وثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 420 شخصا من المدنيين والمسلحين من منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلا و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد من وصفتها بالفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكليا وزارة الدفاع.
من المسؤول؟وحملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية الانتهاكات لجميع الأطراف التي ارتكبتها أو أسهمت فيها، وقالت إن المواجهات كشفت عن ضعف واضح في قدرة الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية الحكومية على التعامل مع التحديات الأمنية الواسعة النطاق، نتيجة لنقص التدريب القانوني وسوء التخطيط العملياتي، وتحدثت عن عجز الحكومة الانتقالية عن فرض السيطرة المركزية على المجموعات المسلحة الموالية لها، مما أسهم في تصاعد الانتهاكات الميدانية بشكل كبير.
وثمنت الشبكة قرار الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل لجنة للتحقيق، وأوصت بإشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، وأعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة بنتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها.
كما دعت إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل جميع المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط. وطالبت الشبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يومًا، نظرًا لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتًا كافيًا لجمع الأدلة بشكل دقيق ومتكامل، وأكدت استعدادها للتعاون مع اللجنة عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون