الكونغو الديمقراطية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو السكان إلى الإبلاغ عن الانتهاكات في مناطق الصراع
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعب الكونغولي ومنظمات المجتمع المدني إلى الإبلاغ عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الصراع.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - في بيان اوردت وكالة الانباء الكونغولية مقتطفات منه -،عن قلقها إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني في شرق البلاد، وخاصة في شمال وجنوب كيفو.
واعربت اللجنة عن اسفها لتسجيل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل حركة 23 مارس. وتقدمت بتعازيها لأسر جنود حفظ السلام وعناصر بعثة مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك) الذين لقوا مصرعهم خلال عمليات لحماية المدنيين. وتقدمت أيضًا بتعازيها لأسر الضحايا المدنيين، وكذلك اسر ضحايا القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد تسبب قصف المواقع المأهولة بالسكان في مينوفا وساكي وجوما في خسائر كبيرة في الأرواح، لا سيما بين النساء والأطفال.
ودعا ديدو كيمبومبو، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية "السكان ومنظمات المجتمع المدني إلى إبلاغ مكاتب اللجنة التمثيلية عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الصراع".
كما ادانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الهجوم بالقنابل على مستشفى شاريتيه ماتيرنيل في جوما، والذي أدى إلى مصرع العديد من الأطفال حديثي الولادة، مشيرة الى ان مثل هذه الأفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما حثت المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات حازمة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات في شمال وجنوب كيفو. وطالبت أيضًا بفتح ممر إنساني لمساعدة المتضررين.
وبحسب أحدث التقديرات، فإن الصراع المستمر في شمال وجنوب كيفو تسبب في نزوح أكثر من 400 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، مما أدى إلى تشبع مواقع النزوح في جوما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الكونغو الديمقراطية انتهاكات حقوق الانسان اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان الکونغو الدیمقراطیة الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدعم حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية
وقّع المجلس القومي لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في خطوة تهدف إلى دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للعمال، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في بيئة العمل، بما يتسق مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة، وبما يسهم في بناء بيئة عمل عادلة ومستدامة تعكس القيم الإنسانية وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في إطار سعي المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال.
ووقع مذكرة التفاهم كلا من السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، الدكتور هاني إبراهيم، القائم بأعمال أمين عام المجلس، الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس أمين اللجنة الاقتصادية، ومحمود بسيوني، عضو المجلس، وهشام المهيري، نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين في الادارات الاجتماعية والخدمية، وعيد مرسال، الأمين العام للإتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري استصلاح الأراضي والصيد ، ومحسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ، عضو مجلس الإدارة، ومحمد حنفي، عضو مجلس الإدارة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من ممثلي النقابات والقيادات العمالية.
وقد أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، أن توقيع مذكرة التفاهم التي تجمع بين المؤسستين هي تعبير صادق عن التقاء الإرادة الوطنية على صون كرامة الإنسان المصري، وفي القلب منها كرامة العامل المصري، الذي يمثل الدعامة الأولى لبناء هذا الوطن، وسنده الحقيقي في مسيرة التنمية والعدالة الاجتماعية.
وأوضحت "خطاب"، بأن مذكرة التفاهم تفتح آفاقًا جديدة لتعاون مؤسسي في عدة مسارات، وأن المجلس سيضع كافة إمكاناته وخبراته المتراكمة في خدمة هذه الشراكة، إيمانًا منه بأن النهوض بحقوق العمال هو نهوض بحق الوطن، وأن كل تقدم نحققه في هذا المجال، هو لبنة في بناء مجتمع عادل، متماسك، ومنتج.
ومن جانبه، أكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يُعد الحارس الأمين على مبادئ حقوق الإنسان وقيمها السامية، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام هو الممثل الشرعي والداعم القوي لشريحة واسعة من أبناء هذا الوطن، وهم عمال مصر الأوفياء.
وأضاف أن هذه الشراكة ليست وليدة اللحظة بل تمثل تتويجًا لجهود مشتركة وإيمانًا راسخًا بأهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف نبيلة وغايات سامية، قوامها رفعة شأن الإنسان المصري وضمان تمتعه بكافة حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وأكد السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تجسيدًا لروح ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي أعطى أولوية واضحة لحقوق العامل وفي مقدمتها الحق في العمل والراحة والحياة الكريمة، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تُعلي من قيمة العلاقة بين الدولة والعاملين، وتُبرز إيمان المجلس العميق بالدور الحيوي الذي تلعبه فئة العاملين في بناء مصر وإعمارها، ومؤكدا على أن هذه الفئة ليست فقط عصب الاقتصاد المصري بل هي أيضًا نموذج مشرف يُحتذى به في دول العالم.
فيما أوضح الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس أمين اللجنة الاقتصادية ومنسق التعاون بين الجانبين أن المجلس يعمل على تخصيص مجموعة من البرامج النوعية التي تستهدف دعم حقوق العمال وتعزيز مشاركتهم المجتمعية،ليس فقط على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولكن ايضا على صعيد الحقوق المدنية والسياسية بهدف تفعيل مشاركة العمال في التنظيمات النقابية وتعزيز مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة المقبلة ، ليكون لهم دور حقيقي في صناعة القرار.
وأضاف ممدوح، أن المجلس يسعى بشكل جاد إلى تعزيز آلية تلقي الشكاوى والتفاعل معها بفعالية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين، ويعمل في هذا الإطار على تنفيذ أنشطة متنوعة في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة شاملة تستهدف التوسع في العمل خارج نطاق القاهرة خلال العام الجاري، تعزيزًا لمبدأ العدالة والوصول لكافة الفئات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية