النائب سامح السادات يستعرض دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم منه بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة ۲۹ من القانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكرر ٢ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
ونص تقرير المجلس، على أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاربين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر. لذا فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في:
إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.
توفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
وجود فرص متنوعة للتخارج. ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب سامح السادات مجلس الشيوخ الجلسة العامة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لجنة الشئون المالية والاقتصادية المعاملات الضريبية
إقرأ أيضاً:
اللواء سامح لطفي: ندين قرار الاحتلال الصهيوني الجبان بوقف دخول المساعدات إلى غزة
أعرب اللواء سامح لطفي، عضو هيئة مكتب حزب حماة الوطن، عن إدانته الشديدة للقرار الجبان الذي اتخذته سلطات الاحتلال الصهيوني بوقف دخول قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مؤكدًاأن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ويُفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع.
وقال اللواء سامح لطفي في بيان له: "إن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة يعد جريمة ضد الإنسانية، تستهدف تجويع الشعب الفلسطيني وزيادة معاناته في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها نتيجة العدوان المتواصل والحصار المستمر."
وأضاف أن هذا القرار يُظهر الوجه الحقيقي للاحتلال وسياساته القائمة على القمع والتجويع كوسيلة للعقاب الجماعي، محذرًا من التداعيات الإنسانية الوخيمة التي ستنتج عن هذا الإجراء الجائر.
وأكد لطفي أن حزب حماة الوطن يجدد تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا التصعيد غير المبرر، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي والسماح فورًا بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية دون أي قيود.
كما طالب اللواء سامح لطفي جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمؤسسات الدولية المعنية، بتكثيف جهودها لفضح ممارسات الاحتلال والتصدي لهذه السياسات العدوانية، مؤكدًا أن الصمت على هذه الانتهاكات يُشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدًا في وجه الاحتلال وسياسات الحصار، مشددًا على ضرورة استمرار الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية حتى نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي