تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم منه بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة ۲۹ من القانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكرر ٢ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.

ونص تقرير المجلس، على أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاربين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر. لذا فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في:

إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.

توفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.

استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.

وجود فرص متنوعة للتخارج. ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب سامح السادات مجلس الشيوخ الجلسة العامة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لجنة الشئون المالية والاقتصادية المعاملات الضريبية

إقرأ أيضاً:

عبد العال يوافق على إصدار قانون سوق رأس المال

أعلن النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، موافقته على طلب مناقشة خاص بدراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.

 وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق؛ إنه شارك في المناقشات التي نظمت داخل اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول الدراسة، كما أنه شارك في صياغة أهداف التعديل والتوصيات. 

وأضاف أن “دراسات الأثر التشريعي حول القانون المعروض، والدراسات السابقة الخاصة بقطاع الاستثمار والاقتراحات التي يقدمها مجلس الشيوخ في هذا الشأن تؤكد أننا بحاجة إلى إعادة النظر في منظومة التشريعات الاستثمارية، لطمأنة المستثمرين والمواطنين في هذا الشأن”.

مقالات مشابهة

  • «الشيوخ» يحيل تقرير الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال إلى رئيس الجمهورية
  • رئيس الشيوخ يحيل توصيات تقرير الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال للرئاسة
  • عبد العال يوافق على إصدار قانون سوق رأس المال
  • تفاصيل دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال المعروض أمام مجلس الشيوخ
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
  • الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانوني سوق رأس المال والضريبة على الدخل
  • «الشيوخ» يستعرض تقريرا بشأن الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
  • سامح السادات يطالب بضرورة توافر مستشارين ومقدمي خدمات مؤهلين
  • الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال على نشاطات الاستثمار