تحرك برلماني لمواجهة حملات الإعلام الإسرائيلى ضد مصر
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تصاعد حملات التضليل الإعلامي الممنهجة من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية ضد الدولة المصرية، جاء ذلك في إطار حرصه على حماية صورة مصر وتعزيز استقرارها السياسي والاقتصادي.
وأشار « أبو نحول » في طلبه، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في نشر أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة تهدف إلى تشويه صورة مصر، مشيرا الى ضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة لمواجهة هذه الحملات التي تستهدف التأثير سلبًا على سمعة البلاد.
وذكر النائب واقعة موثقة حدثت في يناير 2025، حيث نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورًا قديمة للرئيس عبد الفتاح السيسي زاعمة أنها تُظهر لقاءات حديثة له مع شخصيات إيرانية، واعتبر أن هذه الادعاءات تأتي ضمن سلسلة من الأخبار المفبركة التي تستهدف تشويه صورة الدولة المصرية وإثارة الجدل حول سياساتها الخارجية.
كما أشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها وسائل الإعلام الإسرائيلية لنشر أخبار كاذبة عن مصر، حيث سبق أن زعمت تقارير إعلامية عبرية تعاون مصر سريًا مع إيران في قضايا عسكرية وأمنية، وهو ما نفته الدولة المصرية بشكل قاطع.
وطالب عضو النواب بعدة إجراءات لمواجهة هذه الحملات، منها بينها تقديم تقرير شامل حول الإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لحملات التضليل الإعلامي ومدى فعاليتها، وتشكيل لجنة حكومية متخصصة لرصد الشائعات وتفنيدها، فضلا عن تعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة للاستعلامات لضمان وجود آلية موحدة وسريعة للرد على الأخبار المغلوطة.
كما دعا إلى إطلاق منصة حكومية رسمية لنشر الحقائق والرد على الادعاءات الإعلامية المغلوطة بشكل دوري، وتنفيذ حملات توعية للمواطنين حول كيفية التحقق من الأخبار وعدم الانسياق وراء المعلومات المفبركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب مجلس النواب فلسطين الإعلام الإسرائيلي خالد أبو نحول تهجير الفلسطينين المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق