أبو الغيط: الاحتلال وظف تطبيقات الذكاء الاصطناعي الشريرة في حربه على غزة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن عدداً كبيراً من الدول العربية يسعى وبقوة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ومواكبة تطورات ومتطلبات العصر الحديث في هذا المجال المهم، واستغلال الطاقات والفرص الكامنة لديها، حيث أطلقت العديد من الدول العربية مبادرات لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات الحيوية.
وقال أبو الغيط إنه يتابع التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة على صعيد ما يُعرف بـ "النماذج اللغوية الكبيرة"، والذكاء التوليدي، وقد صار المشهد أقرب إلى "سباق التسلح" بين القوى الكبرى في ابتداع منظومات وتطبيقات جديدة لهذه التكنولوجيا الخطيرة، بكفاءة وإمكانيات أكبر وتكلفة أقل، وقد رأينا مؤخراً كيف أدى ظهور تطبيق صيني جديد في مجال الذكاء الاصطناعي إلى هزة مفاجئة في الأسواق ولدى الشركات التكنولوجية الكبرى.
جاء ذلك خلال أعمال دائرة الحوار العربي للذكاء الاصطناعي التي نظمتها جامعة الدول العربية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في العالم العربي: تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية" برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وأضاف أن هذه المنافسة الضاربة سوف تزداد حدتها في المرحلة القادمة، فلا أحد يمكنه تحمل تكلفة التخلف في هذا المضمار، لا سيما وأن له انعكاسات عسكرية مباشرة، وثمة تخوفات واضحة لدى الكثير من الأوساط من تأثير هذه المنافسة على القواعد والقيم الإنسانية والاعتبارات الأخلاقية، وما يمكن أن تفضي إليه من نتائج كارثية على البشرية.
وتطرق الأمين العام للجامعة العربية إلى ما أسماه "التطبيقات الشريرة" التي تم استخدمها ووظفها الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الوحشية على غزة، كان من شأنها -كما رأينا- مضاعفة الخسائر بين المدنيين، وارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين.
وأوضح أنه “في الوقت الذي نُدين هذه الجوانب غير الأخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ونحذر من مخاطرها على مستقبل الإنسانية، إن أُطلقت يد المنافسة والسوق بلا أي ضابط أو كابح فأننا نشدد في نفس الوقت على ما تتيحه من إمكانيات غير مسبوقة للنمو والازدهار البشري، وإيجاد التوازن المناسب بين المخاطر المحتملة والمنافع المنتظرة هو سؤال كبير في عصرنا الراهن، ويتعين أن ينشغل العقل العربي بهذا السؤال، وأن يكون له إسهام واضح في محاولة الإجابة عنه”.
وشدد على أنه لا يجب أن تتأخر المنطقة العربية عن ملاحقة ومواكبة هذا التطور المهم، ويتعين أن يكون علماؤنا وسياسيونا ومفكرونا مواكبين لكل ما يدور بشأن الذكاء الاصطناعي في العالم، خاصة أنه ملف سيشمل جميع جوانب الحياة بلا استثناء، حيث ستعيد هذه التكنولوجيا ذات الأغراض العامة، تشكيل الطريقة التي نعمل ونتفاعل ونعيش بها بشكل يدفع نمط الحياة إلى التغيُّر بوتيرة لم نشهدها منذ انتشار استخدام المطبعة قبل ستة قرون مضت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الجامعة العربية الذكاء الاصطناعي المزيد الذکاء الاصطناعی الدول العربیة أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الوظائف
توقعت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن يشهد سوق الذكاء الاصطناعي نموًا كبيرًا ليصل حجمه إلى 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، وهو رقم يقترب من حجم الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، إحدى أكبر اقتصادات العالم. التحذير جاء ضمن تقرير حديث صدر عن الوكالة، وأشار إلى أن هذه الطفرة التقنية قد يكون لها تأثير مباشر على نحو نصف الوظائف حول العالم.
وبينما يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه محرك لتحول اقتصادي كبير، نبه التقرير إلى مخاطره المحتملة، خصوصًا ما يتعلق بتوسيع الفجوات بين الدول والفئات، ما قد يؤدي إلى تعميق أوجه عدم المساواة، رغم الفرص الواسعة التي يخلقها.
وبحسب التقرير، فإن الذكاء الاصطناعي قد يطال تأثيره نحو 40% من الوظائف عالميًا، معززًا الكفاءة والإنتاج، لكنه يثير القلق من تزايد الاعتماد على التكنولوجيا وإمكانية إحلال الآلة مكان الإنسان في عدد كبير من الوظائف.
وعلى عكس موجات التقدم التكنولوجي السابقة التي أثرت بالأساس على الوظائف اليدوية، يُتوقع أن تتركز تأثيرات الذكاء الاصطناعي على المهن المعرفية والمكتبية، ما يجعل الاقتصادات المتقدمة أكثر عرضة للخطر، رغم أنها في موقع أفضل لاستثمار هذه التكنولوجيا مقارنة بالدول النامية.
كما أوضح التقرير أن العوائد الاقتصادية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي عادةً ما تصب في مصلحة أصحاب رؤوس الأموال، وليس العمال، وهو ما قد يُضعف من الميزة النسبية للعمالة الرخيصة في البلدان الفقيرة ويزيد من فجوة التفاوت.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة