محفظة تسهيلات مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تسجل 1.32 مليار جنيه بنهاية 2024
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، المتخصصة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، تحقيق نمو في معدلات الأداء على كافة الأصعدة خلال الفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2024، حيث ارتفعت محفظة التمويلات على أساس سنوي لتسجل نحو 1.32 مليار جنيه، وذلك دعمًا لجهود الدولة الرامية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأظهرت مؤشرات أداء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، نموًا في حجم التمويلات المنصرفة لصالح العميلات خلال عام 2024، حيث ضخت نحو 2.4 مليار جنيه، مقابل نحو 2.34 مليار جنيه خلال عام 2023.
وأعربت منى ذو الفقار رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن سعادتها بهذه النتائج الإيجابية المحققة وأداء المؤسسة المتميز خلال عام 2024، بما يؤكد حرصها على التوسع في إتاحة التمويلات للسيدات صاحبات المشروعات، بهدف تعزيز الشمول المالي والنمو الاقتصادي.
وأكدت ذو الفقار، أهمية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر نظرًا لمساهمته بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي، ودوره البارز في توفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يدعم تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وعلقت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، قائلة: "أعرب عن اعتزازي باستمرار المؤسسة في الحفاظ على تحقيق أداءً قويًا ومؤشرات أداء إيجابية، مع تقديري الشديد لجهود كافة العاملين بها، الأمر الذي يعكس مدى نجاح الخطة والاستراتيجية التي تنتجها نحو التوسع بإتاحة التمويلات، بهدف الوصول إلي السيدات صاحبات المشروعات في مختلف أنحاء الجمهورية، من أجل تمكينهن من توسيع الأنشطة وتحسين مستوى المعيشة".
وأضافت ريهام فاروق، أن المؤسسة تحرص بشكل دائم على مواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز التحول الرقمي في كافة أعمالها، حيث سجلت نسبة السداد الإلكتروني للأقساط عبر ماكينات الدفع الإلكتروني POS نحو 99%، وذلك تماشيًا مع توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير الخدمات المقدمة لعملاء القطاع المالي غير المصرفي.
125 فرعا لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر في 15 محافظةونوهت الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى افتتاح 10 فروع جديدة من أجل تعزيز خطة التوسع والانتشار بما يساهم في الوصول لمختلف الفئات، ليصل الإجمالي إلى 122 فرعًا بنهاية عام 2024 منتشرين على مستوى 15 محافظة بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 3 فروع متنقلة فريدة من نوعها لتقديم خدمات المؤسسة على نطاق أوسع وتسهيلًا على العميلات.
مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تصدر 128 ألف كارت ميزةمن جانبه، أشار كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى قيام المؤسسة بإصدار 2853 كارت ميزة للعميلات «كمقدم خدمة»، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري خلال عام 2024، ليصل إجمالى كروت ميزة المصدرة إلى أكثر من 128 ألف كارت بنهاية العام الماضي، بهدف التيسير على العميلات وإتاحة صرف التمويلات من خلال ماكينات الصراف الآلي.
ولفت جمعة إلى أن العام الماضي شهد العديد من الابتكارات الجديدة والتطورات الإيجابية على مستوى الأنشطة المختلفة لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، ومنها التوسع في محافظة سوهاج لأول مرة، وكذلك إطلاق منتج تمويل «الفردي بلس» الذي يتميز بإمكانية توفير تمويل يصل حجمه إلى 100 ألف جنيه من خلال أول تعامل مع المؤسسة.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بالدولار الأمريكي غدا الإثنين
عقب قرار «الفيدرالي الأمريكي» بتثبيت سعر الفائدة.. شهادات ادخار دولارية بأعلى عائد من «البنك الأهلي»
بنك مصر يطلق خدمة تحويل الأموال من الخارج فوريا بالجنيه المصري إلى جميع الحسابات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر التضامن للتمويل الأصغر مؤسسة التضامن للتمویل الأصغر ملیار جنیه خلال عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يعلن بدء صرف مليار جنيه من مستحقات مزارعى القطن
أعلن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطنى، عن بدء صرف المستحقات المتأخرة لمزارعي القطن، بدءا من اليوم، الأربعاء.
وقامت وزارة المالية بصرف مبلغ مليار جنيه، كدفعة أولى لعدد من المحافظات من إجمالى مبلغ 3 مليارات جنيه إجمالى المستحقات المتأخرة.
وقال الحصرى، فى تصريحات له اليوم، إنه تواصل مع سامى عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، ورتيبة محمود، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، حيث أكدا بدء إجراءات الصرف خلال الساعات المقبلة، عبر فروع البنك الزراعي، فى عدد من المحافظات كمرحلة أولى، وهى محافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية وبورسعيد والإسماعيلية، على أن يتم استكمال باقى المحافظات خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن ذلك يعد خطوة هامة تؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين البرلمان والحكومة، والتزام الحكومة بتعهداتها أمام لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعاتها الأخيرة، بحضور وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السايسى المستشار محمود فوزى، وبالتنسيق مع وزير المالية أحمد كجوك، حيث أعلن خلالها وزير الزراعة التزام الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، وقيمتها 3 مليارات جنيه ليتم صرفها خلال فترة أسبوعين.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع بشكل مستمر، حتى يتم الانتهاء من صرف كامل المبالغ المستحقة للمزارعين فى مختلف المحافظات.
وأكد الحصرى أن تلك الخطوة تؤكد خرص الدولة على تنفيذ التزاماتها بأسعار الضمان التى يتم إعلانها قبل زراعة المحاصيل، رغم انخفاض الأسعار العالمية.
وثمن موقف الحكومة بتحملها نحو ألفين جنيه دعما لكل قنطار قطن، بعد انخفاض الأسعار العالمية للقطن عن سعر الضمان السابق إعلانه والذى كان 12 ألف جنيه للقطن فى محافظات بحرى و10 آلاف للقطن فى محافظات قبلى.
«الرقابة والاعتماد»: نجاح 24 منشأة صحية في الحصول على اعتماد GAHAR بجنوب سيناء