سامح السادات يطالب بضرورة توافر مستشارين ومقدمي خدمات مؤهلين
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
عرض النائب سامح السادات عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
و لفت النائب، إلى أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاربين، فضلا عن حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر.
وأوضح السادات، أن الدراسة تهدف إلى إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.
وشدد على أهمية توفير حوافز ضريبية مشجعة، قائلا: يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
و شدد على ضرورة توافر مستشارين ومقدمي خدمات مؤهلين بأسعار معقولة، وكذلك استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بإتاحة معايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات، مع وجود فرص متنوعة للتخارج.
و تابع : يعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير الدراسة، بحضور ممثلي الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار المباشر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار رأس المال المخاطر قانون سوق رأس المال المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء أمام مجلس الشيوخ: مواصلة العمل بالخطة العاجلة لتعزيز كفاءة منظومة التوليد والنقل والتوزيع وتحسين الجودة.. نحرص على تعظيم العوائد من البنية الأساسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات من أهم محاور الخطة العاجلة التى تم تنفيذها خلال الشهور الماضية ويجري العمل فى إطارها حاليا ، مضيفا خلال مشاركته فى أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومناقشة عدد من التقارير حول مستقبل الطاقة والطاقات المتجددة ومزيج الطاقة، استمرار العمل للنهوض بقطاعات الوزارة المختلفه من انتاج ونقل وتوزيع وتحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، وإتخاذ كافة إجراءات مواجهة الفقد الفنى والتجاري وخفض استهلاك الوقود ،
وقال الدكتور محمود عصمت أمام الجلسة العامة ، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يحظى بدعم كبير ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، و أن الدولة تولى اهتماما خاصا لهذا القطاع الحيوى بإعتبار أن الكهرباء تعد الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة وإعادة بناء الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى القيام بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية، مضيفا أنه لامجال إلا ان يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم فى البنية الأساسية على مستوى كافة قطاعات الدولة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة،
وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن برنامج عمل الوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة يقوم على التشغيل الاقتصادى الأمثل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية ومواجهة الفقد الفنى والتجاري على كافة الاستخدامات، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وتغيير نمط التشغيل والحرص على تطبيق وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ اضافة القدرات التوليدية الجديدة لمجابهة التطور فى الأحمال ، موضحا ارتفاع الحمل الأقصى للشبكة الموحدة من 34200 ميجاوات عام 2022/2023 إلى 38 ألف ميجاوات عام 2023/2024 بنسبة تطور 8 %تقريبا، متوقعا زيادة الأحمال خلال الصيف المقبل وهو مايتم الاستعداد له واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الاحمال المرتفعة
وأشار الدكتور محمود عصمت ، إلى أن الخطة العاجلة التى تم تنفيذها على مدار الشهور الماضية لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتنفيذ خطط تدعيم ورفع كفاءة شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية ، موضحا اهمية التواجدالميداني المستمر للمتابعة على أرض الواقع والتواصل المباشر مع المشتركين للتأكد من وصول الخدمة فى أفضل صورها مع مراعاة سرعة وجودة تنفيذ الخطط والالتزام بالجداول الزمنية المعدة لذلك والتأكد من صحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود الخاصة بفرق المتابعة والمراجعة والتفتيش
وأكد الدكتور محمود عصمت العمل للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية فى إطار رؤية شاملة لدعم التصنيع المحلى ، موضحا استراتيجية الطاقة لزيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% بنهاية عام 2030، وصولا إلى 65% عام 2040 و، والعمل على تطوير وتحديث الشبكة وتقويتها لتستوعب دخول الطاقات المتجددة وتم التعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية واستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية والديناميكية مع الأخذ فى الاعتبار التشغيل الاقتصادى الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتساقاً مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة مع تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة طبقاً لكود الشبكة.
وأضاف الدكتور محمود عصمت امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ، وهناك متابعة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، فى إطار خطة تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة مشيرا إلى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يقوم بها القطاع لتحسين جودة الخدمة وتحقيق الرضاء العام ، وكذلك الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة والتوسع فى تركيب العدادات الكودية فى إطار القواعد المنظمة لذلك، مؤكداً أن المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء مع اتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين وكفاءة الشبكة، وكذلك حصر وتدقيق الأصول المملوكة فى إطار خطة تعظيم العوائد وحسن الإدارة وتوفير موارد مالية
وتابع الدكتور محمود عصمت ، شارحا الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخططها التنفيذية، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، منوهاً عن مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها