حيثيات المشدد 10 سنوات لموظف حي المطرية المرتشي
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة موظف بحي المطرية، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، لاتهامه بطلب وتقاضي رشوة مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية لأحد الأشخاص.
أخل بواجبات الوظيفة بأن طلب وأخذ رشوة من أحد الأشخاصوجاء في حيثيات المحكمة أنها اطمأنت الي الواقعة والتي تتحصل في أن المتهم الذي يعمل موظفا عاما بحى المطرية بمحافظة القاهرة ومن اختصاصه حصر الأراضى المملوكة للدولة بنطاق الحى وإزالة ما يقع عليها من تعديات، وتم تعيينه فى غضون عام 2021 عضوا بلجنة التعويضات بحى المطرية لصرف مبالغ التعويضات عن إزالة الأملاك الخاصة والتوقيع على استمارات حصر الأملاك، إلا أنه قد أخل بواجبات الوظيفة بأن طلب وأخذ رشوة من أحد الأشخاص مقابل تسهيل طلباته.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم تقاضي من أحد الأشخاص رشوة مالية مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له وإزالة المنشآت المقامة عليها.
واضافت الحيثيات انها اطمأنت الي تحريات ادارة مباحث مرفق القاهرة والتي أفادت بتلقيها بلاغ من وائل عادل ضاحى مفاده طلب المتهم الماثل واخر سبق الحكم عليه بصفتهما موظفين عمومين مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المبلغ مقابل قيامهما بانهاء الاجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الارض المملوكة له وازالة المنشآت المقامة عليها.
واكدت التحريات صحة الواقعة و كلف المبلغ بمجاراة المتهم والاخر الذى سبق الحكم عليه ثم إستصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تجري بين الطرفين.
واشارت الحيثيات انه في إطار تفاوض الشاهد الأول مع المتهم خفض مبلغ الرشوة إلى 100 جنية ، ثم عقد لقاء أخر بين المبلغ والمتهم الماثل والاخر الذى سبق الحكم عليه بشارع الترولي بدائرة قسم شرطة المطرية أكدا خلاله علي طلبهما مبلغ 100 ألف جنية وإتفقا مع الاول علي أخذ مبلغ مقدم قيمته 50 ألف جنية.
واوضحت الحيثيات ان المتهم والاخر الذى سبق الحكم عليه تقابلا مع المبلغ واستقل الاخير معهما السيارة الخاصة بهما وساله المتهم الماثل عما اذا كان قد احضر المبلغ المتفق عليه ليقوم باعطاءه حقيبة بيضاء ويساله المتهم عن قيمة المبلغ فاخبره المبغ بانه مبلغ 50 الف جنيه ثم استلمه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المطرية محكمة حيثيات السجن المشدد 10 سنوات النيابة الحيثيات المتهم تعويضات سبق الحکم علیه
إقرأ أيضاً:
كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.
فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار.
وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة