تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا ملتزمون بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.

وأضاف الوزير، فى لقائه مع مجلس إدراة مؤسسة «T20»، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، لافتًا إلى أننا نتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار؛ حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية.

أضاف الوزير، أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ٦٣٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

أشار الوزير، إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مؤكدًا أننا نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا.. بدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة».

أوضح الوزير، أننا نعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة؛ من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.

أكد الوزير، أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، وسنبدأ معًا.. صفحة جديدة، موضحًا أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية يسهم فى ترسيخ ثقتنا بشركائنا.

قال الوزير، إننا حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.

أعرب مجلس إدراة مؤسسة «T20» عن تقديره لوزير المالية قائلاً: «متفائلون بخطابكم المختلف مع المستثمرين بلغة الأولويات التي تخلق من التحديات فرصًا للنمو الاقتصادي، وسعداء بحرصكم على تبادل الرؤى والأفكار لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين، ومتحمسون لتبنيكم سياسات مالية أكثر مساندة للقطاع الخاص دون الإخلال بمؤشرات الانضباط المالي، ونتفق معكم في تحسين مؤشرات الدين باستراتيجية متكاملة ومتنوعة ترتكز على دفع عجلة النشاط الاقتصادي».

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المالية حزمة التسهيلات الضريبية القطاع الخاص النشاط الاقتصادي وزير المالية أحمد كجوك إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار يستعرض تقرير جاهزية الأعمال ويوجه بتسريع خطوات الإصلاح المؤسسي

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الأول للجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال" بمشاركة واسعة من ممثلي ٢٣ جهة حكومية معنية حيث تم استعراض الأطر العامة للتقرير وخطوات التحول المؤسسي المطلوبة لتطبيقه.

وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية التقرير كمرجع استراتيجي شامل لتقييم بيئة الأعمال في مصر، وقياس جاهزية المؤسسات الحكومية في دعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة إقليمياً ودولياً.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى ضرورة تشكيل 10 مجموعات عمل من الوزارات والهيئات المعنية، بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص، بحيث تضم هذه المجموعات كوادر مؤهلة وقيادات فنية قادرة على إحداث تحول مؤسسي وهيكلي خلال ستة أشهر، وذلك وفقاً للمحاور العشرة للتقرير واستبياناته الفنية التي يشرف عليها البنك الدولي.

رجال أعمال الإسكندرية تطالب بتعديل قانون الشركات ومُعالجة ملف التصدير إلى المغربسلامة الغذاء تسجل 36 منشآت جديدة وتعزز الرقابة على القطاع الغذائي

كما شددالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية التقييم والمتابعة الشهرية لقياس مدى التقدم في الإصلاحات ذات الصلة بالتشريعات والتحول الرقمي وكفاءة التشغيل، داعياً إلى استغلال الزخم الحالي لدفع عملية التحول المؤسسي.

ووجّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الأمانة الفنية واللجنة المختصة بعقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية لمناقشة الإجراءات التشريعية والتنفيذية المطلوبة لتعزيز الإصلاحات وتحقيق الأهداف.

ما هو تقرير “جاهزية الأعمال”؟

ويُعد تقرير "جاهزية الأعمال" مبادرة جديدة أطلقها البنك الدولي لتقييم أداء الحكومات في توفير بيئة تنظيمية واستثمارية فعّالة، حيث يتم من خلاله قياس مدى نضج السياسات والإجراءات الحكومية، وتحليل الفجوات بين الواقع وأفضل الممارسات العالمية، وتستعد مصر لإصدار أول نسخة من التقرير لعام 2024، ضمن مجموعة تضم 50 اقتصاداً حول العالم.

شارك في الاجتماع ممثلون عن ٢٣ جهة حكومية معنية وبحضور الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

مقالات مشابهة

  • المركزي العراقي يطلق مشروعاً إصلاحياً شاملًا لتحديث القطاع المصرفي الخاص
  • السعودية: وتيرة مرتفعة للتوظيف في القطاع الخاص
  • مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق
  • دعاء دفع الكسل والخمول والعجز.. يجعلك أكثر نشاطًا ويشرح صدرك
  • وزير الاستثمار يستعرض تقرير جاهزية الأعمال ويوجه بتسريع خطوات الإصلاح المؤسسي
  • رئيس الوزراء: سرعة طرح منطقة مربع الوزارات على القطاع الخاص
  • وزير المالية: ملتزمون بمتابعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع
  • فلنستعدُّ جميعاً لدفع الثمن..
  • برلماني يطالب بسرعة تطبيق الإصلاحات الضريبية لمواجهة تحديات القطاع الصناعي
  • الجهيمي يحذّر: مستقبل الدينار الليبي غير مطمئن والإصلاح الاقتصادي يحتاج «حكومة شبه دكتاتورية»