وزير الخارجية: نشجع القطاع الخاص المصري على تطوير التبادل التجاري مع جيبوتي
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية: «نحن نشجع القطاع الخاص المصري على تطوير التبادل التجاري مع دولة جيبوتي الشقيقة، والاستثمار في القطاعات المختلفة».
وأضاف وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الجيبوتي قائلًا: «تحدثنا عن التعاون في العديد من الملفات على رأسها الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة أنَّ هناك مشروع سبق وأن تمّ تنفيذه لتوليد الطاقة والكهرباء من الطاقة الشمسية، ونحرص على التوسع في هذا المشروع».
وتابع: «تحدثنا عن التعاون في قطاع اللوجستيات خاصة في ضوء الأهمية البالغة لجيبوتي ولمصر، فجيبوتي تقع على خليج عدن وعلى مضيق باب المندب، ومصر بالتأكيد لديها أهم شريان مائي هو قناة السويس، وبالتالي هناك ارتباط وثيق بين جيبوتي ومصر فيما يتعلق بقضية الملاحة البحرية وحرية الملاحة البحرية».
وأكمل: «كانت جيبوتي إلى جانب مصر من أكثر الدول تضررًا بالتصعيد الذي حدث في منطقة البحر الأحمر، وبالتالي لدينا هدف مشترك هو التأكيد على أمن البحر الأحمر وأمن حرية الملاحة، ومواقفنا متطابقة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية الرئيس السيسي جيبوتي
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة