الإعدام شنقاً للمتهمة بقتل الطفلة يارا وسرقة قرطها الذهبي بالشرقية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة المتهمة بقتل الطفلة يارا وسرقة قرطها الذهبي بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية بالإعدام شنقاً.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة أحمد معوض الحلواني، وعضوية المستشارين إسلام منصور الحفناوي، وهاني صلاح الدين الخواجة، ومحمود محمد غنيم، وأمانة سر أحمد نصر، وإسلام محجوب.
تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهمة نانسي. ح. م. ع ١٩ سنة ربة منزل إلى المحاكمة الجنائية لإتهامها بقتل الطفلة يارا. ه. م وسرقة قرطها الذهبى.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهمة بقتل الطفلة عمدا بدون سبق إصرار أو ترصد بأن قامت بخنقها بغطاء رأس نسائى حتى لفظت أنفاسها الأخيره فأحدثت بها الإصابات والتي أودت بحياتها.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمة بخطف المجنى عليها بالتحيل بأن استدرجتها إلى مسكنها مستغلة صغر سنها بأن زعمت مكافأتها بشىء مما يحبه الصغار فى مثل سنها وابعدتها عن ذويها، ثم ازهقت روحها قاصدة قتلها ثم قامت بسرقة قرطها الذهبى.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإعدام شنقا محافظة الشرقية جنايات الزقازيق القتل العمد بقتل الطفلة
إقرأ أيضاً:
دبي.. إحالة خليجية إلى محكمة الجنايات بتهمة السكر وإثارة الشغب والاعتداء على رجال الأمن
أكدت النيابة العامة في دبي، أنه رداً على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروّج له السيدة (ر.ح) وهي من جنسية خليجية، من إدعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
وأشارت النيابة العامة إلى أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة. وشدّدت النيابة العامة على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً.