انطلاق الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة تسريع التحول للشمول المالي وتطوير التعليم الجامعي
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة طلبات مناقشة عامة حول سبل الارتقاء بقطاع التأمين وتسريع التحول الرقمي نحو الشمول المالي، وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، ومناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.
وتشهد الجلسة مناقشة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة، منها طلب مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".
كما يناقش المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعى وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي ،وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".
ويناقش المجلس، في ذات الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
وتشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن: "تطوير هيئة المطابع الأميرية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية".
ويناقش المجلس تقريرا لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن طلبات مناقشة عامة مقدمة من: النائب أحمد القناوي، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن:"جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهاارت ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية"، والنائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "بناء قدارت رأس المال البشري المصري وتأهليه لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية".
وتتضمن طلبات المناقشة طلب النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة"، وطلب النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج"، ومناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن: "إلزام المستوردين والمنتجين للسخانات الشمسية والمجمعات الشمسية للأغراض المنزلية أو الصناعية بإجراء اختبارات التحقق من جودتها في معامل هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة".
وتشهد جلسة الأحد مناقشة تقريرا لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من: النائب خالد أبو الوفا، بشأن: " تعلية دور إضافي بمعهد الأورام بمحافظة سوهاج"، و " توفير جهاز أشعة مقطعية بكفاءة 160 مقطع بمركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج".
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط، بشأن: "إنشاء مجمع إسلامي بقرية الخربة – محافظة شمال سيناء"، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن: "تطوير مسجد الرفاعي"، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن: "استثمار واستغلال أراضي الأوقاف بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحول الرقمي الشمول المالي قطاع التأمين الجلسة العامة لمجلس الشيوخ طلبات مناقشة عامة المزيد مناقشة عامة
إقرأ أيضاً:
أعضاء الشيوخ يطالبون الحكومة بجدول زمني لتطوير منظومة الجمارك لتقليل زمن الإفراج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، إن الدراسة البرلمانية الخاصة تطوير النظام الجمركي، حيوية لها علاقة بالتجارة المصرية، لافتا إلى أن هناك مؤتمر صحفي عقد مؤخرا تحدث عن الموضوع، وتحدث فيه وزيرين، الاستثمار والمالية، وتم الإعلان عما يقرب من 35 نقطة لتطوير الجمارك، وهو ما يعنى أن هناك مشكلة، وعلى الرغم من كم النقاط إلا أنه لم يتم التطرق لتساؤل واحد من تلك الواردة بالدراسة.
وتابع عبد العال:" لجنة التظلمات لم يرد بشأنها أمر فصل فى النقاط سالفة الذكر، وفيما يخص المصدرين، تأخير الشحنات يتسبب فى مشاكل عديدة لهم، أبرزها فقد السوق الخارجى، منتقدا غياب البيانات والرقابة الدقيقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة والتي تناقش دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وتساءل النائب محمود سامي الإمام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عن جدية الحكومة فى تنفيذ التوصيات والمطالب التى شهدته الجلسة، او ما سبق وتم الإعلان عنه مؤخرا.
وقال النائب وليد التمامي عضولجنة الاسكان بمجلس الشيوخ، أنه من الضروري الآن وضع جدول زمني واضح لتطوير منظومة الجمارك، والدراسة المقدمة لابد ان يتوفر فيها للموارد التي سيتم توفيرها لتنفيذ ما جاء بها من توصيات أو لعملية التطوير، ولابد ان نتسائل هل يوجد أكثر من جهة تنفذ قانون الجمارك.
وطالب النائب محمد علي أبوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بجدول زمنى من الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة فى الدراسة.
واكد ابوحجازي انه من الضروري ان تضع وزارة المالية آليات في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين