استيلاء على المال العام في مشاريع كربلاء
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
2 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، بإلقاء القبض على (6) مُتَّهمين بقضية الاستيلاء على المال العام في محافظة كربلاء المقدسة.
وذكرت الهيئة، في بيان، أنَّ “المُتَّهمين العاملين في قطَّاع الحر وصيانة الفرات اتفقوا مع مُوظَّفٍ في دائرة الكهرباء وابن أحد المُتَّهمين الموقوفين على شراء بعض الموادّ الكهربائيَّة المسروقة من المشروع التابع لقطاع الحرّ ضمن مشاريع فكّ الاختناقات؛ لغرض إيداعها في مخزن أحد المواقع والادّعاء أنَّها موادّ فائضة عن الحاجة ولم يتمّ استخدامها في المشروع؛ لإيهام اللجنة الوزاريَّة المُكلّفة بإجراء التحقيق الإداريّ، مُبيّنةً ضبط تريلات قاطرات مُحمَّلة بأعمدةٍ وبكراتٍ ضخمةٍ “كيبل ظفيرة” وإلقاء القبض على المُوظَّف وابن المُتَّهم الموقوف وثلاثة من سائقي التريلات”.
وتابعت، أن “قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ صاحب الشركة الأهليَّة التي أُحِيْلَ عليها تنفيذ المشروع الذي حدثت فيه عمليَّـة السرقة، وذلك وفقاً لأحكام المادَّة (319) من قانون العقوبات”.
ممَّا تجدرُ الإشارة إليه أنَّ الهيئة أعلنت في الخامس من الشهر الجاري إلقاء القبض على (5) مُوظَّفين في دائرة كهرباء كربلاء؛ لاستيلائهم على المال العامّ في مشروعٍ تابعٍ لقطَّاع الحرّ ضمن مشاريع فكّ الاختناقات التي خصَّصت لها وزارة الكهرباء مبالغ كبيرةً، والذي تمَّت إحالته على شركةٍ أهليَّـةٍ لتنفيذه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: على الم
إقرأ أيضاً:
دراسة ماليزية جديدة ترصد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان
القاهرة —الرؤية
سلطت دراسة جديدة أعدها باحثون من جامعة مارا التكنولوجية في ماليزيا الضوء على مشاريع الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص في كل من سلطنة عُمان والمملكة المتحدة والصين .
وقالت الدراسة التي نشرت بدورية RSIS international review الهندية إن اقتصاد سلطنة عمان واجه ، باعتباره أحد مكونات النظام العالمي، تحديات كبيرة بسبب الأزمات المالية المتعددة، وتقلبات أسعار النفط على مدى العقود العديدة الماضية. وبالتالي، أصبح تعزيز تنوع الإيرادات الوطنية أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار، مما دفع إلى الحاجة إلى شراكات طويلة الأجل، وخاصة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت أن عُمان بدأت في تنفيذ نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسعينيات القرن العشرين، مشيرة إلى أن الطلب على مثل هذه المشاريع ارتفع في السنوات الأخيرة داخل القطاعات الحكومية لعدة أسباب، حيث تهدف هذه المشاريع في المقام الأول إلى تخفيف العبء المالي على الحكومة، وجلب الخبرة الفنية العالمية، وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز الصادرات.
وأفادت بأنه في العقود الأخيرة، ركزت مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الناجحة في سلطنة عُمان بشكل أساسي على خدمات المرافق، بما في ذلك إدارة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، في حين كان التركيز أقل نسبيًا على إدارة النفايات.
وأشارت إلى أنه على الصعيد العالمي، تعد نماذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، والبناء والتشغيل والنقل (BOT) هي النماذج الأكثر استخدامًا على نطاق واسع لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفة أنه في عُمان، تستخدم الحكومة هذين النموذجين المتميزين في المقام الأول لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في قطاعات المرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وأكدت أن نظام المشتريات يعد العمود الفقري للشراكات بين القطاعين العام والخاص في عمان ، حيث يعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وحماية حقوق جميع أصحاب المصلحة. وأضافت أنه في حين أن كل نظام مشتريات له نقاط قوته ونقاط ضعفه، فإن الإطار القانوني الحالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في عُمان يفتقر إلى عملية مميزة مصممة خصيصًا لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبدلاً من ذلك، يبدو أن عملية المشتريات تعكس تلك المستخدمة في المشاريع التقليدية في البلاد.
وقالت إن الحوافز المالية والاقتصادية تشكل دوافع رئيسية لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونظراً للاستثمار الرأسمالي الكبير المطلوب لمعظم مشاريع البناء القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن المستثمرين من القطاع الخاص يسعون إلى تحقيق عوائد معقولة على استثماراتهم.
وتابعت أنه في كثير من الأحيان يتم تسهيل ذلك من خلال فترات الامتياز، حيث يمكن للمستثمرين خلالها توليد الإيرادات من خلال تقديم خدمات أو منتجات المشروع.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي