سودانايل:
2025-04-29@15:23:48 GMT

الوطنيون الجدد ومرحلة بناء السودان

تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT

زين العابدين صالح عبد الرحمن

أن الحرب في السودان تعد مرحلة جديدة في عملية البناء الوطني، و إفرازاتها بالضرورة سوف تضع معايير جديدة للتربية الوطنية التي سوف يتعلم منها النشء في المراحل التعليمية المختلفة، و تختتم بالتدريب العسكري لكل مواطن لكي يكون معدا اعدادا جيدا لمقابلة أي طاريء و مؤامرة تستهدف السودان و وحدته و سيادته.

. صحيح لن تكون هناك ميليشيات و حركات مسلحة مرة أخرى، و جميعها سوف يمر بمرحلة الترتيبات الأمنية، لاستيعاب من تنطبق عليه شروط الخدمة العسكرية، و البقية الأخرى تحل مشاكلهم خارج دائرة المؤسسة العسكرية... سوف تصبح هناك مؤسسة عسكرية واحدة محتكرة للسلاح تشكل العمود الفقري لعملية التربية الوطنية في البلاد..
أن المؤامرة التي تعرضت لها البلاد بالعملية الانقلابية التي دبرتها الميليشيا مدعومة بدول خارجية في الإقليم و خارج الإقليم، و أحزاب سياسية قد بينت أن السودان سوف يتعرض لمؤامرات متواصلة مستقبلا، و ليس أمامه غير بناء مؤسسة عسكرية قوية و مؤسسات شبه عسكرية أخرى " شرطة و جهاز أمن و مخابرات و مؤسسة جمركية إلي جانب أجيال تكون قد دربت عسكريا، و أعدت إعدادا وطنيا جيدا و عسكريا قبل خروجها إلي سوق العمل، و هي سوف تشكل أكبر رصيد احتياطي للجيش يتم استدعائها كلما كانت هناك ضرورة لذلك.. أن فكرة الاستنفار و المقاومة الشعبية و التلاحم بين كل المكونات العسكرية إلي جانب المشتركة هؤلاء من خلال تلاحمهم في المعارك في مناطق السودان المختلفة، قد خلقت عندهم وعيا وطنيا جديدا، لقد امتزجت دمائهم الطاهرة مع بعضها البعض وروت أرض الوطن.. و الذين لم يستشهدوا في المعارك يكون قد تخلق عندهم وعيا جديدا بالانتماء لهذا الوطن الكبير بكل مكوناتهم الثقافية و الدينية و المناطقية و السحنية و الأثنية.ز و هؤلاء هم القوى المدنية الجديدة..
أن انتصار الجيش على الميليشيا ليست هي نهاية للحرب، و لكنها نهاية لاستخدام زناد البندقية و وقف قصف المدافع و الراجمات، لكي تبدأ حرب جديدة في المجتمع ضد كل رواثب الثقافة التي قادت للحرب، إعادة النظر في التعاريف المختلفة للمصطلحات المتعلقة بالوطنية و الممارسة السياسية و الإدارة الأهلية و مؤسسات المجتمع المدني و النقابات و الأحزاب، جميع هذه المكونات تحتاج إلي هزة عنيفة لكي يتساقط منها كل التالف و الأوراق الجافة، و إعادة النظر في قوانينها و تكويناتها و الضوابط التي تحكم مسارها.. فالنقابات الغرض منها خدمة المهن من خلال رفع القدرات لعضويتها و من خلال التدريب و الدراسة و تحقيق الرفاهية للعضوية و أسرهم و المطالبة بحقوقهم.. و شغلها بالعمل السياسي يعرضها للمحاسبة القانونية، باعتبار أن هناك مؤسسات سياسية ينتمي لها كل من يريد العمل السياسي.. و منظمات المجتمع المدني يتعلق عملها بأجندة و موضوعات تفرزها القضايا المتعلقة بشأن المجتمع، و أي دعم خارجي يجب أن يكون معروف لجهة الاختصاص في الدولة حتىيتجنب الوطن الإملاءات الخارجية.. الأحزاب يجب أن تكون أحزاب بالفعل ديمقراطية من خلال انتخاب قياداتها بصورة دورية منصوص عليها قانونا على أن لا ينتخب العضو في القيادة أكثر من دورتين، لكي نعيد للأحزاب دورها الذي يساعد في تأسيس التربية الوطنية الصحيحة، و الولاء أولا للوطن ثم الحزب.. و دور الأحزاب في إنتاج الثقافة الديمقراطية، و نهضة البلاد في كل الحقول.. البلاد بالفعل في حاجة إلي أحزاب يتم إعادة بنائها على أسس جديدة و أجيال جديدة..
أن خلق واقع جديد يحتاج إلي إعادة النظر في مناهج التعليم و في السلم التعليمي، حتى تبدأ التنشئة الوطنية من مرحلة الروضة مرورا ببقية السلم التعليمي، و تنتهي بالتدريب العسكري الإجباري لكل مواطن.. لكي تنجح عملية التغيير الشامل في البلاد و تخلق ثقافة جديدة، أن البلاد في حاجة إلي مؤسسات الإعلامية حكومية منتشرة في أقاليم السودان المختلفة، و لكن وفق مفهوم جديد للأداء الإعلامي و جديد للتكوين المؤسسي لا يخضع للسلطة التنفيذية بالصورة التي تجعل الدولة مسيطرة على السياسة الإعلامية، و تصبح كل الأجهزة خاضعة لأمرة شخص واحد أو للسلطة التنفيذية لكي تبرر أخطائها، أنما تكون تابعة " مجلس قومي للإعلام و الثقافة" يتكون من خلال ممثلين لمؤسسات أهلية و حكومية و غيرها هؤلاء يمثلون المركزية تنتخب من داخلها مكتب تنفيذي هو الذي يشرف على الخطط التي تضعها المركزية.. نفصل فيما بعد...
أن أزمة البلاد و عدم نهضتها و الفساد و عدم النزاهة التي تضرب النظم السياسية دائما تبدأ من قمتها، و الذين يديرون المؤسسات الخدمية و الاقتصادية في الدولة.. إذا صلحت القيادة و كانت نزيهة و شفافة و قضاء فاعل غير منحاز للسلطة السياسة، أو تعرض لابتزاز من قبل المؤسسات الأخرى الأمنية و غيرها، ثم نضمن حقيقة بداية طيبة لمسار الدولة لكي تضع البنات الأولي للتربية الوطنية، و السودان له ثروات كبيرة لم تستغل بعد و سوف نتجاوز النمور الأسيوية و غيرها من الدول التي وضعت قدمها في سلم الحضارة الإنسانية.. فالسودان لا تنقصه الموارد و لكن تنقصه الإدارة النزيهة و الشفافة التي تنظر للوطن قبل مصالحها الخاصة، قيادة لابد أن تفصل بين السلطة فصلا كاملا و كل يؤدي الدور المنوط به بعيدا عن التأثرات السالبة خاصة على سلطة القضاء و حرية الإعلام.. نسأل الله التوفيق و حسن البصيرة..

zainsalih@hotmail.com

   

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: من خلال

إقرأ أيضاً:

الأردن: الداخلية تصدر قرارات جديدة بشأن دخول ومغادرة السوريين.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الثلاثاء، قرارات جديدة تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة، بهدف "المواءمة بين الناحيتين ‏الأمنية والاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد ‏الوطني، وتطوير العلاقات مع سوريا".

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأردنية، طارق المجالي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بتر) إنه "بموجب القرارات، فقد تم ‏السماح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة ‏السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية، بالدخول ‏إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة".

وأوضح الناطق أنه يجب على المستفيدين من القرار "أن يكون ‏تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة، وبحيث ‏يتم إبراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب ‏بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون ‏دخولهم البلاد".

في حين يستثنى من ذلك الطلبة السوريون المتواجدون في ‏الأراضي السورية والحاصلون على القبول من الجامعات الأردنية ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.

وأضاف الناطق أنه "تم السماح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية - ‏وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل - بالذهاب والعودة إلى سوريا ‏دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون بحوزتهم رخص مهن ‏أردنية سارية المفعول". إلى جانب مراعاة شرط عدم وجود موانع أمنية تحول دون ‏دخولهم البلاد".

ويستثنى من ذلك السوريون المتواجدون ‏في الأراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتم إضافتهم ‏لسجلات تجارية أردنية، فيتوجب عليهم الحصول على ‏الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الإبقاء على التعليمات ‏المعمول بها والخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات ‏الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية ‏برأس مال يزيد على 50 ألف دينار(حوالي 70500 دولار أمريكي)"، طبقا لما نقلت وكالة "بترا".

‏ومضى الناطق الأردني بقوله: "كما تقرر السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة ‏‏(أراضٍ أو أبنية) وأفراد أسرهم بالذهاب والعودة إلى سوريا دون ‏الحصول على موافقة مسبقة، على أن تزيد قيمة العقار على ‏‏(50) ألف دينار أردني بالحد الأدنى، مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم ‏البلاد، ويستثنى من ذلك المواطنون السوريون المتواجدون في الأراضي ‏السورية الحاصلون على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد، ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد".

‏وأوضح المجالي أنه "وبالإضافة إلى تلك الفئات، فقد تم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من ‏المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بالذهاب والعودة إلى أراضي ‏المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة، شريطة عدم وجود موانع ‏أمنية تحول دون ذلك"، بحسب الوكالة الأردنية.

مقالات مشابهة

  • الأردن: الداخلية تصدر قرارات جديدة بشأن دخول ومغادرة السوريين.. ما هي؟
  • الأردن يسمح لفئات جديدة من السوريين بدخول المملكة ومغادرتها
  • البرهان في القاهرة… دلالة الزيارة ومآلاتها والرسائل التي تعكسها
  • إصدار 583 رخصة بناء جديدة عبر منصة "بلدي" بالمدينة المنورة
  • إسبانيا تعلن حالة الطوارئ الوطنية
  • الخارجية: الحرب التي تخوضها ميليشيا الجنجويد بالوكالة عن راعيتها الإقليمية موجهة ضد الشعب السوداني ودولته الوطنية
  • الشرع يحذر من دعوات “قسد” التي تهدد وحدة البلاد وسلامة التراب السوري
  • قيادي حوثي يوجه انتقادا لاذعاً للحوثيين ويوكد ان القرارات التي ورطت اليمن جاءت بدوافع طائفية ضيقة بعيدًا عن المصلحة الوطنية العليا
  • السودان: المُسيّرات التي استهدفت عطبرة حديثة وفّرتها للمليشيا راعيتها الإقليمية
  • ابن كيران: القضايا التي دافع عنها "البيجيدي" تظهر حاجة البلاد إلى حزب وطني مستقل معتز بمرجعيته الإسلامية