وزير الاستثمار يدعو للشركات الكويتية لتوسيع حجم استثمارتها فى السوق المصرى
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
في إطار زيارته الحالية لدولة الكويت الشقيقة، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية،حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وكذا مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض استثمارات الشركة في مصر، والتي تبلغ 120 مليون دولار، مشيرا إلى اهتمام الشركة بالتوسع في السوق المصري في مجالات التعليم والصحة والصناعة والخدمات اللوجستية.
وأضاف «الخطيب» أن اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بإصلاحات السياسات المالية والنقدية والتجارية والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
وكد وفد مجموعة " عارف الاستثمارية" الكويتية حرص المجموعة على الاستثمار والتوسع بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الاستثمارية في المنطقة، والذي يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة التي تتلاءم مع التوجيهات الاستثمارية الحالية للشركة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«إيد» أمينة
توقفت كثيراً أمام ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعى مؤخرا لعقوبات صادرة من هيئة سوق المال السعودى ضد متلاعبين بسوق الأسهم السعودى.. العقوبات طبيعية، وليست جديدة على المستثمرين والمتعاملين فى السوق السعودى، فى ظل تشريعات وقوانين قوية تنفذ على الجميع، فالقوانين لا تعرف «زيد من عبيد» والكل سواسية.
القرار الصادر ضد المتلاعبين كان نتيجة التأثير على حركة الأسهم صعودا وهبوطا، ومعلن بصورة رسمية على الشاشات وللجميع «يعنى على عينك يا تاجر.. مش مستخبى».. العقوبة غرامة مالية ضد المتلاعبين تتجاوز 10 ملايين ريال سعودى، يعنى قول بالمصرى تتخطى 140 مليون جنيه ضد متلاعب واحد، بخلاف الإجراءات الأخرى، منها المنع من التداول لمدة عامين بسوق المال السعودى.
كلام معقول وجميل ويرفع له «القبعة» و«كمان تعظيم سلام» على قوة القوانين والتشريعات والإفصاحات، والأيادى غير المرتعشة المصدرة لهذه العقوبات، والتى تعظم ثقة المستثمر فى السوق السعودى، وتجعله أكثر اطمئنانا على أمواله، لكون الكشف والإعلان عن المتلاعبين على شاشات التداول «ردع ما بعده ردع»، وتدفع أى متلاعب يريد التأثير على حركة الأسهم، وتحقيق مكاسب غير مشروعة أن يراجع حساباته «بدل المرة ألف».
ساقنى التفكير بعد كل هذه القرارات الرادعة والإجراءات الاحترافية فى السوق السعودى بالمشهد فى سوق المال المصرى، والتلاعبات التى تحدث «عينى عينك»، وفى «عز الضهر»، وعلى مشهد من الجميع سواء البورصة أو الرقابة المالية، وكيف يكون التعامل والغرامات التى لا تتجاوز 20 مليون جنيه، كحد أقصى، وبعد التصالح ربما «تكش» إلى مبالغ أقل، وبالتالى ليس هناك أدنى أزمة عند المتلاعب الذى حقق من تلاعباته مئات الملايين، بأن يسدد غرامة متدنية يعنى فى داخل نفسه «ماجتش» من 10 أو حتى 20 مليون جنيه.
الرقيب فى السوق المصرى عليه أن يقاتل لتعديل التشريعات لتكون أكثر ردعا، على المستوى المالى، وأن يقاتل أيضاً لنشر وإعلان اسم المتلاعب والعقوبة المفروضة ضده على الملأ، وعلى شاشات التداول، وذلك بعد انتهاء إجراءات التقاضى كاملة.
الجهات الرقابية عليها ألا تركن لفلسفة موانع التشهير والإفصاح، وسرية البيانات، وخصوصية العملاء، والكثير من هذا الكلام الذى يضر بسوق المال المصرى، أكثر ما يفيد، وهو ما قاله واحد من رؤساء الرقابة المالية السابقين «أن القوانين تمنع إعلان الأسماء على اعتبار أنه تشهير».
من الصعب أن يكون المتلاعب طليقا حرا، وهو الذى يؤثر على حركة الأسهم صعودا وهبوطا، ويضر بالسوق وسمعة البورصة المصرية، أمام الجميع، وأمام مخاوف أن تكون الإجراءات القانونية المتخذة ضد هذا المتلاعب ضعيفة، وبالتالى يعود على الجهة الرقابية بالتعويض، وهنا «مربط الفرس» والأزمة الحقيقية.
يا سادة.. ليس عيباً أن نتعلم من تجارب الأسواق المالية الأكثر احترافيا وتقدما فى التعامل مع المتلاعبين وردعهم للحفاظ على سوق المال المصرى وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب والاطمئنان على أموالهم أنها فى «إيد أمينة».
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي