أبرز قرارات الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
رام الله - صفا
أكد رئيس الوزراء محمد اشتية أن العدوان المتكرر للاحتلال وجرائمه المروعة وإرهاب عصابات المستوطنين والعقوبات الجماعية، التي تُرتكَب بتشجيع من غلاة المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، لن تزيد شعبنا إلا صلابةً وعزيمةً، وتستوجب محاكمة الجُناة.
وقال اشتية خلال كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، الذي يصادف الذكرى الرابعة والخمسين لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، التي وقعت عام 1969: "إن ذاك الحريق لم ينطفئ، بل امتدت ألسنته إلى القرى والبلدات، وتُغذيه عقيدة الحرق والمحو والإبادة الجماعية التي أصبحت سياسةً رسميةً للحكومة الإسرائيلية"، مؤكداً أنه "طالما ظل الجناة بمأمنٍ من العقاب، فإن هذا الإجرام سيستمر".
وأشار إلى أنّ "الجريمة المروعة التي ارتكبها جنود الاحتلال بحفر نجمةٍ سداسيةٍ على وجه شابٍّ مقدسي تعكس صورةً من أبشع صور التوحش والسادية، اللذَين تشجعهما ممارسات وسياسات غلاة المتطرفين الذين يتولون الحكم اليوم في إسرائيل، وقد وجبت محاكمتهم".
وأضاف "تتعالى أصوات المستعمرين وشعارات المتطرفين مطالبةً مرةً أُخرى بمحو بلدة حوارة، فقد تعرضت البلدة وقرى جنوب نابلس ومناطق أُخرى عدة من جديد، خلال اليومين الماضيين، إلى أعمالٍ إرهابية من قبل عصابات المستوطنين"، مؤكداً أن "هذه العقوبات الجماعية والعدوان المتكرر لن تزيد شعبنا إلا صلابةً وعزيمة".
من جانبٍ آخر، هنأ رئيس الوزراء أُسرة التربية والتعليم طلاباً ومعلمين ومعلمات وإداريين وعاملين بافتتاح العام الدراسي، مؤكداً أن "المعلم والطالب والمدرسة سيبقون رموزاً للنضال في مواجهة المحتل وأدواته".
وقال "شاركتُ أمس بافتتاح العام الدراسي، وشاهدتُ البهجة في عيون الطلبة فرحاً بالعودة إلى مقاعد الدراسة، ومع بداية العام، فقد تمّ افتتاح أكثر من عشرين مدرسةً جديدةً تضم 248 غرفةً صفية، وتمّ توظيف 1200 معلم جديد".
وتقدم اشتية باسم مجلس الوزراء من المحافظين الذين تقاعدوا بجزيل الشكر والتقدير على خدمتهم المتواصلة في السنوات الماضية، كما تقدَّم بجزيل الشكر من السفراء الذين بلغوا سنّ التقاعد، على عملهم الدؤوب من أجل رفع اسم فلسطين عالياً، والدفاع عن قضاياها الوطنية، وقال: "مَن يتقاعد من الوظيفة العمومية لا ينتهي دوره النضالي أو الوطني، ونحن معاً من أجل فلسطين".
وفي شأنٍ آخر، ثمَّن رئيس الوزراء قرار جهورية فنزويلا رفع تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين إلى مستوى سفارة، مشيراً إلى أنّ "هذا القرار يؤكد مواقف فنزويلا الراسخة في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وعمق العلاقة التاريخية وروابط الصداقة بين فنزويلا وفلسطين"، شاكراً فنزويلا وشعبها والرئيس مادورو على هذا القرار التاريخي.
وقرر المجلس ما يلي:
1. المصادقة على الاحالة النهائية لمشروع الترميز الموجه لتأهيل الشباب في المجالات التكنولوجية.
2. التنسيب إلى فخامة رئيس دولة فلسطين بمشروع قرار بقانون بشأن تعديل العقوبات رقم (16) لعام 1960م.
3. تشكيل لجنة وزارية لتخطيط وتنفيذ شق الأراضي في أراضي كفر قدوم لدعم صمود المواطنين وتشجيع الاستثمار في محافظة قلقيلية.
4. المصادقة على عدد من المشاريع الإنشائية في مخيم نور شمس.
5. تخصيص مبلغ مالي لدعم المواطنين في السفوح الشرقية.
6. تكليف وزيري المالية والاقتصاد الوطني لاستكمال إجراءات استملاك الأراضي في المنطقة الصناعية في ترقوميا والتنسيق بذلك مع صندوق الاستثمار.
7. إحالة عدد من منتسبي قوى الأمن إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم وموافقة قادة وحداتهم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الحكومة اجتماع الحكومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الحادية والخمسين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
الجزء الأول
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ففي إطار تسهيل الإجراءات الخاصة بمشروع (إيدوبا) للأبنية المدرسية، وافق مجلس الوزراء على ما جاء في محضر الجلسة 9 لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، المنعقدة في (2 كانون الأول 2024)، واعتماد محضر لجنة الفتح وتحليل العروض، والجدول المرفق بالشركات التي ستجري إحالة المشروع لها، وبحسب الآتي:
1-إحالة تنفيذ مشروع المدارس بمرحلة أولى، وعددها (600) مدرسة إلى الشركات المثبتة في المحضر المذكور آنفاً، البالغ عددها (12) شركة من أصل (17) شركة، ولمجلس إدارة الصندوق صلاحية إضافة شركات متخصصة ورصينة لإنجاز العمل ضمن المواعيد المقررة.
2-إلزام صندوق العراق للتنمية بالتأكد من صحّة وثائق المناقصة كافة، والوثائق المطلوبة قانوناً لإبرام العقود.
3-استثناء صندوق العراق للتنمية من أحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها والوثائق القياسية، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة.
4-إصدار وزارة المالية ضمان الدفع للعقود المبرمة استناداً لما جاء في المادة 3 من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وفق الإجراءات المحددة في قرار مجلس الوزراء (219 لسنة 2020).
5-تخويل المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية صلاحية توقيع العقود أصولياً.
وضمن متابعة مجلس الوزراء لمستهدف إتمام المشاريع المتلكئة، واستكمال مشاريع البنى التحتية، جرى إقرار ما يلي:
1-إدراج مشروع محطة المعالجة لمحافظة النجف الأشرف/ المرحلة الثالثة، واستثناؤه من الضوابط الخاصة بتنفيذ المشروع بأسلوب (تصميم وتنفيذ)، وذلك لأهمية المشروع وبسبب التوسع السكاني في المحافظة.
2-زيادة كلفة مكوّن (إزالة التعارضات وتعويضات المتجاوزين ضمن خط سكة حديد "بصرة- شلامجة")، أحد مكونات مشروع (استملاك أراضي وإزالة الألغام)، ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
3-زيادة مقدار الاحتياط لمشروع مستشفى تخصصي لأمراض الدم سعة (70) سريراً في الموصل، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى عام سعة (200، 100) سرير، ومستشفيات تخصصية مع الأجهزة والأثاث).
وضمن إجراءات تجهيز الطاقة الكهربائية إلى المواطنين في بغداد والمحافظات، وافق مجلس الوزراء على استمرار تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بالكميات المخصصة من منتوج زيت الغاز، وبمعدّل (10 لتر لكل KVA)، خلال شهر كانون الأول وبالسعر المدعوم البالغ (400 دينار/ لتر)، إضافة إلى تجهيز حصة إضافية بمعدل (10 لتر لكل KVA)، وبسعر (250 دينار/ لتر)، كدعم حكومي، ولضمان استمرار تشغيل المولدات الأهلية.
ومتابعة لشؤون شريحة الصيادلة في العراق وإزالة معوّقاتهم، وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بتأليف لجنة من الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارة الصحة ونقيب الصيادلة في العراق، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة، على أن ترفع التوصيات خلال 30 يوم عمل، وللجنة استضافة من تراه مناسباً لإكمال مهامها.
ولتنظيم أوضاع الملاكات الطبية العراقية والأجنبية القادمة من الخارج، وافق المجلس على عمل هذه الملاكات، وبشكل تطوّعي في المؤسسات الصحية العاملة في وزارة الصحة، ويتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن، فيما تتحمل وزارة الصحة نفقات النقل وتهيئة ظروف العمل المناسبة لهم، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023)، على أن تضع لجنة الأمر الديواني (24821) لسنة 2024، الضوابط اللازمة لتنظيم عمل الملاكات، خلال 30 يوم عمل من تاريخ إصدار هذا القرار.
وفي القطاع الصحي أيضاً، تابع مجلس الوزراء مشروع التشغيل المشترك للمستشفيات، إذ وافق على شمول الشركة المشغلة لمستشفى الشعب العام في بغداد (سعة 200 سرير) بالاستثناءات الممنوحة سابقا للشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة المشغل للمستشفيات الحديثة من قراري المجلس (24202 لسنة 2024)، و(24279 لسنة 2024)، كما وافق المجلس على استثناء الشركات المؤهلة لمشاريع إنشاء (16) مستشفى في جميع أنحاء العراق، من شرط فتح فرع داخل العراق عند توقيع العقد، على أن يستكمل تسجيل الفرع وفق نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017)، وخلال 90 يوماً من توقيع العقد، وبخلافه يلغى العقد.
يتبع
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
17 - كانون الأول - 2024