تركيا.. برلماني سابق عن حزب أردوغان يدعو لإنهاء سياسة التصادم
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – دعا البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، شامل طيار، الحزب الحاكم إلى إنهاء سياسة التصادم.
وشدد طيار على ضرورة أن يعود الدور المحدد للأجندة السياسية.
وأشار طيار خلال تغريدة عبر منصة X ، إلى أن استراتيجية التصادم كانت مهمة في السابق، قائلا: “حزب العدالة والتنمية تغلب على الوصاية العسكرية بسياسة التصادم وهذا صحيح، فالحزب لم يكن متمكن رغم كونه في الحكم لسنوات طويلة.
وأضاف طيار أن الحزب الحاكم بات أقوى كيان سياسي في تركيا بعد أتاتورك، قائلا: “الأوضاع تغيّيرت وقناعتي أن استراتيجة التصادم في مناخ معادي للديمقراطية ستنتهي في مناخ تسوده الإرادة الوطنية، لأن الاستراتيجية التي تقدم نتائج صحيحة في البداية لا يمكن أن تخلق النتائج نفسها في الأوضاع الجديدة. وفي هذا الإطار من الجيد خفض التوترات السياسية والاجتماعية. ويجب أن يكون الدور المحدد للأجندة السياسية خاص بمؤسسة سياسية. إن حددت المؤسسات الأخرى مسار الدولة والمجتمع والسياسة فسيلحق هذا ضرر كبير بالديمقراطية. باختصار، يجب أن تكون السياسة هى المحددة للأجندة وليس طرف يتم تحديد أجندته”.
Tags: حزب العدالة والتنميةشامل طيارالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: حزب العدالة والتنمية شامل طيار
إقرأ أيضاً:
لبنان.. رهان على «الثنائي الحاكم» لكسر دائرة الأزمات
دينا محمود (لندن)
في خضم مواصلة رئيس الوزراء المكلف في لبنان نواف سلام مشاوراته المكثفة لتشكيل حكومته، اعتبر متابعون للشأن اللبناني أن إتمام سلام هذه المهمة بنجاح سيعني وضع البلاد على أعتاب المضي قدماً نحو إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية المنشودة، وذلك للمرة الأولى منذ فترة طويلة، سادها الجمود وشلل مؤسسات الدولة. وأشار الخبراء إلى أن الآمال الآن باتت معلقة على الثنائي الحاكم الجديد في بيروت، المؤلف من سلام ورئيس الجمهورية المنتخب حديثاً جوزيف عون، لطي صفحة الماضي، وفتح الباب أمام عصر جديد، يشهد كسر دائرة مفرغة من الأزمات المتلاحقة، التي عانى منها لبنان طويلاً.
ويُعَوَّل في هذا الصدد على ما يحظى به عون وسلام، من دعم كبير من القوى والتيارات التي قادت انتفاضة أكتوبر 2019 الجماهيرية للاحتجاج على المنظومة الحاكمة وقتذاك، والمطالبة بالإصلاح، وذلك بمشاركة عشرات الآلاف من اللبنانيين من شتى فئات المجتمع. واعتبر الخبراء، أن هذا الثنائي يمثل البديل الأفضل المتاح للبنانيين في الوقت الحاضر، على ضوء السجل المهني الناجح لكليهما، سواء في المجال العسكري بالنسبة لجوزيف عون الذي كان قائداً كفؤاً للجيش، والقانوني فيما يتعلق بنواف سلام، صاحب المسيرة الدبلوماسية الأكاديمية البارزة، التي أوصلته إلى أن يتولى رئاسة محكمة العدل الدولية، قبل تكليفه برئاسة الحكومة.
ويعزز هذا السجل آمال من يعتبرون أن بوسع الرئاستين الجديدتين للجمهورية والحكومة في لبنان انتشاله من حالة الانهيار المستمرة والنزيف المالي، الذي أوقع غالبية مواطنيه تحت خط الفقر، وأفقد العملة المحلية ما يقارب 95% من قيمتها، وسط شح في احتياطيات العملة الصعبة، وإحجام، من جانب المستثمرين الأجانب، عن ضخ أموالهم في شرايين الاقتصاد المحلي.
أخبار ذات صلة لبنان.. قتيلان و10 جرحى بغارة إسرائيلية في «البقاع» جوزيف عون يدعو السياسيين للتنازل من أجل مصلحة لبنان
ويجمع المراقبون، على أن عون وسلام يقفان على طرفيْ نقيض من الكثير من أسلافهما، الذين يُحملُّهم غالبية اللبنانيين مسؤولية الأزمة متعددة الجوانب، التي تضرب البلاد بوتيرة غير مسبوقة منذ سنوات عدة، والتي تفاقمت على وقع انفجار مرفأ بيروت وتبعاته، وكذلك المعارك التي دارت لأكثر من عام مع إسرائيل، في أعقاب اندلاع حرب غزة، في أكتوبر 2023. كما ينظر اللبنانيون إلى هذين الرجلين على أنهما ظلا طوال الفترة الماضية بمنأى عن ممارسات النخبة القديمة الموصومة بالفساد، وهو ما يرفع من أسهمهما، ويزيد من المصداقية والثقة، التي تضعها معظم القوى السياسية وتيارات المجتمع المدني فيهما؛ بهدف وضع كلمة النهاية، لحالة الفوضى الراهنة.
مسار إصلاحي
يرى متابعو الوضع في هذا البلد ممن تحدثوا إلى مجلة «نيو لاينز» الأميركية، أن الفساد انتشر في مختلف جوانب المؤسسات الحكومية، بما جعل معه عملية صنع القرار في أروقة السلطة التنفيذية موجهة في الأساس لإثراء النخب، دون اكتراث بمصالح المواطنين العاديين. ولكن عون وسلام سيكونان في الوقت نفسه، بحسب الخبراء، بحاجة ماسة للحصول على دعم النخب التقليدية في لبنان، لمساعدتهما في إنجاز المهمة الثقيلة الملقاة على عاتقهما، من أجل قيادة البلاد باتجاه الخوض في مياه الإصلاح، التي لا تزال مجهولة المعالم، حتى هذه اللحظة. ومن بين المؤشرات المطمئنة في هذا الصدد، كما يقول الخبراء، كون مهمة الثنائي الحاكم الجديد، تبدو أيسر في المضي على هذا المسار الإصلاحي، بالنظر إلى التغييرات الإقليمية الأخيرة، التي أدت إلى رفع كثير من الضغوط الخارجية والداخلية، التي عرقلت، على مدار العقود الأربعة الماضية، الشروع في إجراء أي إصلاحات في لبنان، أو حتى بلورة توافق بشأنها.