أهمها إعادة تخطيط المناطق.. الحوار الوطني يضع 7 توصيات لتطوير الصناعة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
خطوات جادة وفعّالة انتهى إليها الحوار الوطني في مسيرته نحو الجمهورية الجديدة، لنتوافق معًا من خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية إلى الصياغة النهائية للحزمة الأولى من التوصيات في 13 لجنة نوعية في المحاور الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي، والمجتمعي.
وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية نصوص الصياغة النهائية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والتي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية، والذي أمر بإحالتها للجهات المعنية واتخاذ ما يلزم بشأنها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.
توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه في قضية الصناعة على التوصيات التالية:
إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يسمح بالآتي:إنشاء مناطق متخصصة فى صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها.أن تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها.النظر فى رفع أسقف الحدود الإئتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي وذلك في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالي، وإعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن.النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدلات الأمان لها.تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الدولار أو تضخم تمت فى سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية.إطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية لترويج للفرص الاستثمارية الصناعية تحديث خريطة الاستثمار الصناعي والفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية، وتوضيح تاريخ التحديث شهرياً.أهمية النظر فى الحالات التي تم التعاقد على كون الأراضي الصناعية بها، أراضٍ مرفقة ولم تتم الترفيق مما يعطل بدء المشروع بالمخالفة للتعاقدات المبرمة.مراعاة أن يتم إصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشاريع الحكومية دون تحديد هوية أو جنسية المصنع أو المورد إعمالًا لمبادئ الشفافية والحياد.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الوطني الحوار الوطني الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني المحور الاقتصادى مخرجات الحوار الوطني ملف الصناعة الرئيس السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
دعم مطلق للقيادة السياسية .. جلسة طارئة لإدارة الحوار الوطني السبت
قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد جلسة طارئة يوم السبت القادم الموافق أول فبراير، لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها من جانب الحوار وأطرافه، في مواجهة الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، وبما يساعد على حفظ الأمن القومي المصري، ويدعم مقومات الأمن القومي العربي.
أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن رفضه التام وإدانته الكاملة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول "تطهير" أو "تنظيف" غزة من أصحابها الأشقاء الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا إلى مصر والأردن.
قال الحوار الوطني في بيان باللغتين العربية والإنجليزية، إن هذه التصريحات لم تجد من يؤيدها في العالم غير قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهي تمثل تحديا صارخا ومهينا لهذا العالم كله وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي تؤكد جميعها على كونه شعبا محتلة أراضيه، وأن له حقا ثابتا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الحوار الوطني بصفة عامة، رفضه القاطع جملة وتفصيلا، لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين، لمدة مؤقتة او طويلة، ليس فقط لأن هذا يعد جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ولكن أيضا لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية القضايا العربية. وهنا يوجه الحوار الوطني تحية الإجلال والاحترام للشعب الفلسطيني الشقيق والصامد، على إصراره البطولي على مقاومة الاحتلال وتشبثه التاريخي بالبقاء على أرضه.
وجدد الحوار الوطني باسم كل الأطياف السياسية والمجتمعية المشاركة فيه، دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، على موقفها المبدئي والثابت الداعم لقضية فلسطين وشعبها بكل السبل السياسية والإنسانية، والمبادر فور وقوع العدوان الإسرائيلي على غزة بالإعلان عن الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية.
مودرن سبورت يتعاقد مع مهاجم سموحة