سكرتير عام محافظة القاهرة يتابع إنجاز طلبات التصالح وتقنين المحال
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أجرى اللواء يحيى الأدغم سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر، وإلهام إسماعيل، سكرتير عام حي شرق مدينه نصر، جولة في المركز التكنولوجي والإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية والمحال التجارية العامة بحي شرق مدينة نصر اليوم.
جاء ذلك لمتابعة سير العمل وللبت في ملفات المتغيرات المكانية والمحال التجارية العامة والتصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد 187 لسنة 2023، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.
وأشار إلى أنَّ ذلك يأتي حرصا على تكثيف جهود المتابعة المستمرة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، واستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، والتوجيه المستمر وتقويم أداء فرق العمل وتوجيههم المستمر إلى التعامل السريع والفعّال مع الطلبات، والاستعانة بفرق عمل مدربة خصيصًا للتعامل مع كثافة الطلبات، وضمان عدم حدوث أي تكدس أو تأخير في انهاء الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بملفات التقنين المحال التجارية بالدولة وملفات التصالح على مخالفات البناء.
وشدد على سرعة إنهاء جميع نماذج التصالح وفقًا لقانون التصالح الجديد، مشددًا على تكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من تحويل التصالح وفقا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 إلى التصالح وفقًا للقانون الجديد رقم187 لسنة 2023 وسرعة الانتهاء من ملفات المتغيرات المكانية.
إجراءات عاجلةفيما أكّد الواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق أعلى نسب إنجاز بنطاق حي شرق مدينة نصر، مع تكثيف العمل الميداني اليومي لمتابعة جميع الإجراءات الخاصة بالتقنين والتصالح مع المواطنين خطوة بخطوة وحل أي مشكلات أو معوقات تواجههم، فضلاً عن تقديم كل التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية لقانون التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابراهيم صابر المراكز التكنولوجية حى شرق مدينة نصر قانون التصالح قانون المحال التجارية حی شرق مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.
منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملةوقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.
منظومة العمران في مصر تركة ثقيلةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.
أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقاراتوأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.
فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".
إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقاريةوأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.
وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.
وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.
وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص