الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أن الدستور الصادر عام 2014 نص على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة.
وأضافت أنه لا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
وأن المشرع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ، قضى بأن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكَوَنَ قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، يحسب على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي يتقاضها حتى 2/11/2016 تاريخ العمل بهذا القانون.
وبالنسبة لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي يتكون بعد تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يشترط لصرف المقابل النقدي عنه أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات، وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، ويستحق الموظف عنه مقابلاً نقدياً يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الإجازات الاعتيادية المزيد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. عودة العمل بالبنوك والبورصة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك
تستعد البنوك المصرية للعودة إلى نشاطها ابتداءً من اليوم الخميس 3 إبريل 2025، لاستقبال العملاء وتقديم الخدمات وفقًا للمواعيد الرسمية المعتمدة في كافة الفروع.
موعد عودة العمل بالبنوك
وكشف البنك المركزي المصري في بيان رسمي أن البنوك ستبدأ عملها من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، ملتزمةً بالمواعيد نفسها التي كانت معتمدة قبل شهر رمضان، مع إبقاء يومي الجمعة والسبت كإجازة أسبوعية ثابتة. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان سير جميع المعاملات المصرفية بسلاسة بعد فترة العطلة، وخاصة أن البنوك توقفت عن العمل بشكل مباشر منذ يوم الأحد الماضي.
موعد عودة العمل في البورصة
كما أعلنت البورصة المصرية أن اليوم الخميس الموافق 3 أبريل 2025 أول يوم عمل للتداول بعد إجازة عيد الفطر.