افتتاح فعاليات الملتقى العربي الأول للسياحة والاستثمار في محافظة البريمي
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
افتُتحت اليوم أعمال الملتقى العربي الأول للسياحة والاستثمار الذي تُنظّمه محافظة البريمي بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بالمحافظة، وذلك في منتجع السلام جراند بولاية البريمي.
رعى حفل الافتتاح معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي والسعادة، وممثلين عن الجهات الحكومية والغرف التجارية والمؤسسات الاقتصادية من الدول العربية، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمستثمرين في قطاعي السياحة والاستثمار.
ويهدف الملتقى الذي يُعقد على مدار يومين إلى مناقشة سُبل تعزيز الاستثمارات السياحية في الدول العربية، وتسليط الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية التي تتميز بها محافظة البريمي.
وفي كلمته الافتتاحية للملتقى، أكد سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، أن الملتقى يمثل فرصة لتعزيز التعاون العربي في مجالي السياحة والاستثمار، مشيرًا إلى أن محافظة البريمي تمتلك مقومات اقتصادية وسياحية واعدة تجعلها بوابة استراتيجية بين سلطنة عُمان ودول الخليج.
كما أوضح سعادته أهمية تفعيل الشراكات الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة البريمي كوجهة سياحية واستثمارية متميزة.
ومن جانبه أكد زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي، إن «رؤية عُمان 2040» تركز على توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، ويعد قطاع السياحة من القطاعات الواعدة بفضل الموقع الجغرافي المتميز، والتراث الثقافي العريق، والتنوع البيئي، مشيرًا إلى أن المستقبل الاقتصادي لا يعتمد فقط على توفر الموارد، بل على القدرة على استثمارها بذكاء، وتوظيف الإمكانات المتاحة لتحقيق نمو مستدام.
وأضاف الكعبي: إن الملتقى يشكّل فرصة قيّمة لمناقشة سبل تطوير بيئة الأعمال، وبناء شراكات استراتيجية، وتبادل الخبرات في القطاع السياحي لتعزيز التكامل الاقتصادي وتخللت فعاليات اليوم الأول جلستان نقاشيتان، جاءت الأولى بعنوان «تطوير وإدارة الوجهات السياحية: سلطنة عُمان وجهة سياحية فريدة ومناخ صحي للاستثمار، محافظة البريمي نموذجًا»، حيث تناولت الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي والمشروعات المستدامة التي تسهم في تعزيز الجاذبية السياحية للمحافظة.
أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «دور التكامل الإقليمي في تكامل السياحة»، فقد ركزت على أهمية التعاون بين الدول العربية في تعزيز قطاع السياحة، وناقشت سُبل زيادة تدفق الاستثمارات من خلال الشراكات الإقليمية، بما يحقق التنمية المستدامة للقطاع.
الجدير بالذكر أن أعمال الملتقى تتواصل اليوم وتشمل جلسات نقاشية إضافية ولقاءات مباشرة بين المستثمرين والخبراء، بهدف استعراض التجارب الناجحة واستكشاف فرص جديدة لتعزيز الاستثمار السياحي في محافظة البريمي والمنطقة العربية، كما تُقام على هامش الملتقى فعاليات مصاحبة، من بينها معرض العطور والقرية التراثية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محافظة البریمی
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بإصدار رخص مؤقتة لجذب السياح وتنشيط السياحة المصرية.. خبراء: تعد خطوة استراتيجية للتنمية السياحية والانفتاح على الأسواق العالمية.. وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل سعي الدولة المصرية لتعزيز قطاع السياحة كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، ومع التوجه نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في استقبال 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات المقبلة، برزت الحاجة إلى آليات تحفيزية جديدة تدعم هذا التوجه وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بفعالية ومن هذا المنطلق، تقدمت النائبة سميرة الجزار باقتراح برغبة يتضمن منح رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يبادرون بإنشاء وتشغيل فنادق سياحية، على أن تتحول هذه الرخصة إلى دائمة بعد تحقيق شرط محدد يضمن الجدية والكفاءة في جلب السياحة الخارجية.
حيث أحال مجلس النواب إلى الحكومة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن المقترح المقدم من النائبة سميرة الجزار، والذي يتضمن إصدار رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يقومون ببناء وتشغيل فندق سياحي بسعة لا تقل عن 50 غرفة وينص المقترح على أن تتحول هذه الرخصة المؤقتة إلى رخصة دائمة بمجرد أن يتمكن المستثمر من جلب 500 سائح من الخارج إلى مصر، ليمنح بعد ذلك الحق في تنظيم رحلات الحج والعمرة وجلب السياحة الخارجية بشكل كامل.
وأوضحت النائبة أن هذا المقترح يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية السياحية من خلال إنشاء فنادق جديدة، مما يعزز من الطاقة الاستيعابية للقطاع ويخدم خطة الدولة نحو الوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة. وأشارت إلى أن الحافز الحقيقي للمستثمر يتمثل في إمكانية تنظيم رحلات الحج والعمرة، لكنها ربطت هذه الميزة بتحقيق شرط واضح، وهو جلب عدد محدد من السائحين، بعد إثبات الجدية والخبرة في تشغيل الفندق واستقطاب السياحة الخارجية.
وأكدت النائبة أن المكسب السريع من قطاع السياحة غالبًا ما يرتبط بتنظيم رحلات دينية، إلا أن المقترح يضمن أن يحصل المستثمر على هذا الامتياز بعد تقديم مساهمة حقيقية في تنمية السياحة الوافدة إلى مصر وبذلك، يصبح المستثمر شريكًا فعليًا في تنشيط السياحة، ولن يفرط بسهولة في شبكة علاقاته الدولية التي ساعدته على جلب السائحين، مما يعزز استمراريته في دعم السياحة الخارجية.
ويستهدف المقترح عددًا من الأهداف التنموية، من أبرزها: تحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي، وزيادة عدد شركات السياحة المتخصصة في جلب السائحين من الخارج، خاصة أن هذه الشركات لا تمثل حاليًا سوى 10% من إجمالي الشركات السياحية المحلية. كما يسهم في خلق فرص عمل متنوعة، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال تنشيط حركة الإنفاق السياحي، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي ويعد هذا المقترح خطوة عملية في سبيل توفير البنية الفندقية اللازمة لاستقبال الأعداد المستهدفة من السائحين خلال السنوات المقبلة.رخصة السياحة المؤقتة لجلب السياح من الخارج.
الأهداف الرئيسية للرخصةوفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن رخصة السياحة المؤقتة هي تصريح رسمي تمنحه الجهات المختصة، يتيح للأفراد أو الشركات ممارسة نشاط جلب السياح من خارج البلاد لمدة زمنية محدودة، وفق شروط ومعايير معينة وتعد هذه الرخصة أداة تنظيمية تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي، وتوسيع آفاق التعاون بين الجهات المحلية والدولية في مجال الترويج السياحي.
وتابع الإدريسي، تهدف الرخصة إلى تسهيل استقطاب السياح الأجانب بشكل قانوني ومنظم، ودعم الشركات السياحية المحلية في التوسع نحو الأسواق الخارجية كما تساعد في تنشيط حركة السياحة، وزيادة معدلات الإنفاق داخل الدولة، ورفع نسبة الإشغال في الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى دعم الصناعات المرتبطة بالسياحة كالنقل والمطاعم والتسوق.
وأضاف الإدريسي، تشترط الجهات المختصة للحصول على هذه الرخصة مجموعة من المعايير، منها تقديم خطة واضحة للرحلات والبرامج السياحية المستهدفة، وإثبات الخبرة أو القدرة المالية، وتقديم سجل جنائي خالٍ من السوابق، إلى جانب تحديد فترة زمنية للرخصة المؤقتة والتي تتراوح غالبًا بين شهر وستة أشهر كما تُلزم الجهات المانحة أصحاب الرخص بالالتزام بالضوابط الصحية والأمنية أثناء تنفيذ البرامج السياحية.
المزايا والفوائد المتوقعةوفي نفس السياق يقول أحمد عامر الخبير الأثري والسياحي، تتيح الرخصة فرصًا اقتصادية واعدة، حيث تسهم في رفع معدلات التوظيف، وتنشيط القطاعات الخدمية، وزيادة العائدات الحكومية من خلال الرسوم والضرائب كما تفتح المجال أمام التعاون بين شركات السياحة المحلية والخارجية، وتعزز من تنافسية السوق السياحي الوطني.
وتابع عامر، ورغم المزايا العديدة، إلا أن منح هذه الرخصة يرافقه عدد من التحديات، مثل ضرورة مراقبة التزام الشركات بشروط الرخصة، ومنع أي تجاوزات قانونية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح ولهذا تُوصي الجهات المعنية بوضع نظام تقييم دوري، وسحب الرخص في حال المخالفات أو الإخلال بالعقود.
وأضاف عامر، إن الرخصة المؤقتة لجلب السياح من الخارج تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنمية القطاع السياحي وتوسيع نطاق تأثيره على الاقتصاد وإذا ما تم تنظيمها بالشكل الصحيح ومتابعتها بفعالية، فإنها ستكون أداة ناجحة لدفع عجلة التنمية السياحية وفتح آفاق جديدة نحو سوق سياحي عالمي أكثر انفتاحًا.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق