رئيس البورصة: حريصون على التواصل المباشر والبناء مع كل أطراف سوق المال
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
عقدت البورصة المصرية عددا من ورش العمل المتخصصة لكل من شركات السمسرة الأعضاء، وأيضا الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة، وأكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة، حرصه على التواصل المباشر المستمر والبناء مع كل أطراف السوق، مشيرا إلى تنظيم فعاليات منتظمة بمدينة الإسكندرية، لما لها من أهمية كبيرة في سوق الأوراق المالية.
وأكد رئيس البورصة أن العنصر البشري هو المحرك الأساسي لصناعة سوق المال، لذا تضمنت ورش العمل عددا من المحاضرات والعروض التقديمية للمراقبين الداخليين ومديري المخاطر والمديرين الماليين لشركات السمسرة لتوضيح أحدث التعديلات في قواعد العمل وفلسفتها وتأثيرها الإيجابي على أداء الشركات وانضباطها التنظيمي وملاءتها المالية، تشجيعا لنمو السوق وتعزيزا لاستقراره، وفي إطار استراتيجية البورصة المصرية للتطوير.
أحدث تطورات السوق
وأضاف: «تضمنت ورش العمل عددا من المحاضرات والعروض التقديمية لمسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة، لإطلاعهم على أحدث تطورات السوق والإجراءات التي تقوم بها البورصة المصرية، لرفع جودة وكفاءة الإفصاح والارتقاء بالكفاءة المعلوماتية للسوق، وأيضا فلسفة الرقابة الرشيدة ودورها الحيوي في استقرار السوق».
والتقى رئيس البورصة المصرية برؤساء وقيادات شركات السمسرة بمدينة الإسكندرية، وناقش معهم أحدث التطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية، وأهم التحديات التي تواجههم كما بحث معهم مقترحات التطوير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استراتيجية البورصة المصرية البورصة المصرية بورصة مصر شركات السمسرة علاقات المستثمرين سوق المال رئيس البورصة المصرية البورصة المصریة رئیس البورصة
إقرأ أيضاً:
بهاء أبوشقة يطالب بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار
اقترح النائب بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ تدخل تشريعي تفعيلًا لنصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
واقترح أبوشقة في هذا الشأن؛
1- إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية.
2- تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري.
3- إنشاء مركز تحكيمي مستقل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة إلى المحاكم العادية للتنظيم.
4- السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزم بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة اليكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة.
5- فرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المتجاوبة لضمان جدية الالتزام بالقوانين التنظيمية.
وقال أبوشقة: إن الاستثمار في أي بلد والقوانين المنظمة له ليست قوانين محلية وإنما هي قوانين يمتد أبعادها وأثارها ولابد أن يراعى فيها القوانين سواء على النطاق الإقليمي أو الدول، وكل ما استحدث من الضمانات والدعائم التي يقوم عليها نظام الاستثمار من ضمانات وحوافز، كما أن المستثمر في حقيقته تاجر يبحث عن أيسر التسهيلات والضمانات في هذا الشأن.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت