هيئة الاستثمار: مركز تسوية منازعات المستثمرين نجح في إنهاء 300 نزاع عبر الوساطة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندوة بعنوان "الوساطة التجارية فرص وتحديات" لعرض آخر تطورات مساهمة الوساطة في تسوية المنازعات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، بحضور الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة، والدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات، والدكتور جمال أبو علي، شريك مكتب حسونة وأبو علي للمحاماة، وأدارت جلسات الندوة فاطمة إبراهيم، استشارية فض المنازعات.
وقالت الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة إن دور الوساطة في فض المنازعات هو أحد أهم معايير تقييم بيئة الاستثمار، حيث تعتبر الوساطة أفضل آليات التخارج من السوق، وقد دعت الأمم المتحدة دول العالم للتوقيع على اتفاقية سنغافورة للوساطة، لأن الوساطة توفر طريق أيسر وأقل تكلفة للتخارج من الأسواق.
تسوية حوالي 300 نزاع تجاري
وأعلنت الدكتورة إيمان منصور أن مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار نجح في تسوية حوالي 300 نزاع تجاري عن طريق الوساطة التجارية دون اللجوء إلى التقاضي، وفي مدة تقل عن شهر في معظم الحالات، وتم تحويل مسار هذه الشركات من قرار فض الشركة إلى توقيع عقود جديدة خلقت ميلاد جديد للشركات.
وأشارت فاطمة إبراهيم. استشارية فض المنازعات، إلى أن أهم ما يميز الوساطة عن غيرها من وسائل حل النزاعات هو مراعاة الاختلافات الثقافية والتطور التقني المتسارع، وكلاهما يصعب مواكبته بالتشريعات، فالتشريعات بطبيعتها عامة، كما أن إقرار أي تشريع يحتاج إلى أشهر وربما سنوات على عكس التطور التقني في الصناعة الذي يفاجئنا كل يوم بكل ما هو جديد.
وقالت الدكتورة ماريان قلدس الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات، إن نشاط الوساطة نجح في تجنيب مصر العديد من قضايا التحكيم الدولي في السنوات الماضية، لذا نشهد ترويج حكومي قوي لأنشطة الوساطة.
وأضافت الدكتورة ماريان قلدس إن 45% من الشركات المصرية هي شركات عائلية، 3% منها فقط تستمر حتى الجيل الثالث بسبب المنازعات التي يفشل الشركاء في حلها، وهذا يظهر ضرورة الوساطة في دعم بيئة الأعمال في مصر،
وأكدت الدكتورة ماريان قلدس تزايد تفضيل الشركات لحل النزاعات عن طريق الوساطة، للحفاظ على سرية المعلومات، ودراية الوسيط المُعتمد بالتطورات الاقتصادية والتقنية وقدرته على خلق حلول مُرضية لجميع الأطراف.
وقال جمال أبو علي إن عدد من كليات إدارة الأعمال في أهم جامعات العالم أدمجوا الوساطة ضمن مناهج البناء المؤسسي وأساسيات اتخاذ القرار، وفي مجتمع الأعمال المصري انتقلنا من الرفض الحاسم للوساطة إلى إدماج بند الوساطة في عقود الشراكات، خاصةً خلال الخمس سنوات الماضية مع زيادة حساسية قطاع الأعمال لمخاطر التأجيل وإهدار الوقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار مجتمع الأعمال النزاع الوساطة التجارية مركز تسوية المنازعات المزيد الوساطة فی
إقرأ أيضاً:
تصاعد المواجهة التجارية.. ترامب يحذر المستثمرين بينما ترد الصين بإجراءات مضادة
وجّه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حديثا إلى المستثمرين الذين وصفهم بأنهم "يضخون أموالا ضخمة في الولايات المتحدة"، بالقول إنّ "سياساته لن تتغير أبدا"، وذلك في وقت واصلت فيه أسواق الأسهم العالمية الهبوط، لليوم الثاني على التوالي، عقب إعلانه عن خطة فرض رسوم جمركية وإجراءات الرد الصينية.
وفي أول تعليق له، أوضح ترامب عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "إلى العديد من المستثمرين القادمين إلى الولايات المتحدة والمستثمرين مبالغ ضخمة من المال، سياساتي لن تتغير أبدا. هذا هو الوقت الأمثل للثراء، أغنى من أي وقت مضى!!!".
وأضاف ترامب: "الصين أصيبت بالذعر، بعدما ردت بكين على الرسوم الجمركية الجديدة المرتفعة التي أعلنتها الولايات المتحدة بفرضها رسوم على المنتجات الأميركية". وأردف: "أخطأت الصين في التصرف، لقد أصابهم الذعر، وهو الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم تحمله!".
أما بخصوص الرسوم الجمركية، قال الرئيس الأميركي إنه أجرى "مكالمة مثمرة" مع زعيم فيتنام، تو لام، قد عرض خلالها الأخير خفض الرسوم الجمركية على واردات بلاده من البضائع الأمريكية.
وتابع: "أجريتُ للتو مكالمة مثمرة للغاية مع تو لام، الأمين العام للحزب الشيوعي في فيتنام، الذي أبلغني بأن فيتنام ترغب في خفض رسومها الجمركية إلى الصفر إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة"؛ مشيرا بالقول: "شكرته نيابة عن بلادنا، وقلتُ له إنني أتطلع إلى الالتقاء به قريباً".
تجدر الإشارة إلى أنّ الإدارة الأميركية كانت قد حذّرت الدول من الرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها، ملوحة بتعريفات إضافية على صادراتها إلى الولايات المتحدة.
جرّاء ذلك، فرضت الصين، الجمعة تعرفة بنسبة 34 في المئة على الواردات الأميركية تدخل حيز النفاذ في 10 نيسان/ أبريل، تضاف "إلى معدل التعرفة الجمركية الحالي المطبق".
كذلك، فرضت وزارة التجارية الصينية، قيودا، على تصدير سبعة عناصر أرضية نادرة بما فيها الغادولينيوم والإتريوم المستخدم في صناعة المنتجات الالكترونية. ما أدّى إلى تفاقم الخسائر في الأسواق المالية التي تضررت بالفعل في اليوم السابق من الإعلانات الأميركية عن فرض رسوم جمركية ضخمة: 10 في المئة على جميع المنتجات اعتبارا من السبت، ثم 34 في المئة على الواردات من الصين و20 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي بدءا من الأسبوع المقبل.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي