«سلامة الغذاء» تشن حملات تفتيش مُكثفة على المجازر والمصانع ومخازن الأغذية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أصدرَت الهيئة القومية لسلامة الغذاء التقرير الأسبوعي حول حملاتها حملاتها التفتيشية على مختلف المنشآت الغذائية، إذ جرى تسجيل وترخيص الأغذية الخاصة لـ54 منتجًا و10 شركات، كما تمّ تنفيذ 5 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 306 منتجات جديدة، وإصدار 21 شهادة بيع حر، إلى جانب 12 زيارة تفتيش على مواقع مضارب الأرز، و8 زيارات لمواقع تخزين القمح، وتسجيل منشأة لتخزين القمح.
وأضافت أنَّه جرى استقبال 32 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 15 شكوى وجار فحص 17 شكوى، فيما جرى تنفيذ حملات على 426 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة، وتنفيذ 50 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية.
وتابعت أنَّه تم تسجيل 797 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 555 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 468 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.
تنفيذ 27 مأمورية رقابية على مخازن الأغذيةونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 27 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية، وتم تسجيل 54 منشأة تخزينية خلال الأسبوع الماضي، كما تم استيفاء 3 منشآت لاشتراطات الهيئة ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المستوفاة للاشتراطات إلى 404 مخازن.
وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب ضرورة قيام المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 188 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت إلى 637 منشأة منذ بداية استلام هذا الملف.
وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم شن 13 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في المحافظات، وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم إجراء 70 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص.
12 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاءوفحصت لجنة التظلمات بالهيئة 468 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، وأجرت الإدارة العامة للمجازر 12 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 72 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 33 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.
ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 18 مأمورية رقابية في محافظات الجيزة، وتم تسجيل 4 منشـآت جديدة خلال الأسبوع الماضي بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خاصة بتصنيع المواد الملامسة للغذاء، مثل البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف، كما نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 17 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلامة الغذاء هيئة سلامة الغذاء القومية لسلامة الغذاء التفتيش على المجازر الرقابة على الأغذية ترخيص الأغذية الحملات التفتيشية الهیئة القومیة لسلامة الغذاء مأموریة رقابیة على
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يستعرض قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق أمام الجلسة العامة للبرلمان
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد: إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”