35 مليار جنيه حجم التعاقدات و20.5 مليار جنيه إيرادات القابضة للتشييد والتعمير
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
واصل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، متابعته الدورية لمؤشرات أداء الشركات القابضة والتابعة، للوقوف على سير العمل وانتظام العملية الإنتاجية، ومعدلات تنفيذ مشروعات التحديث والتطوير، ونتائج الأعمال المحققة في إطار السياسة العامة للدولة لتحسين إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها.
استعرض الدكتور عصمت، مؤشرات أداء ونتائج أعمال الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وآخر المستجدات بالنسبة للمشروعات القائمة والمستقبلية، والذي أظهر حجم التعاقدات المتاحة والمنتظر الحصول عليها خلال العام المالي 2023/2024 بقيمة حوالي 35 مليار جنيه، وذلك في إطار التوجه العام وخطة البناء والتنمية التي يجري تنفيذها في عموم الجمهورية في جميع المجالات، وبصفة خاصة قطاعات البنية التحتية و التطوير العقاري والبناء والتشييد لتحقيق هدف الحياة الكريمة للمواطنين.
تابع الدكتور عصمت، المؤشرات المالية المبدئية التي شملتها تقارير الأداء للعام المالي الماضي، إذ حققت الشركة القابضة وشركاتها التابعة إيرادات نشاط بقيمة 20.5 مليار جنيه بمعدل نمو 12%، وصافي أرباح بنسبة زيادة 4% مقارنة بالعام السابق، مشيرا إلى الموقف الحالي للمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة العاملة في مجال المقاولات في إطار المساهمة في إنجاز المشروعات القومية للدولة ومن بينها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ومشروع "الدلتا الجديدة".
اطلع الدكتور عصمت على تطور الأعمال في المشروعات الخارجية للشركات، حيث استطاعت معظم شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة الحصول على مشروعات خارج البلاد في عدد من الدول العربية والإفريقية، وهو ما أكد قدرتها على المنافسة في أسواق العمل المختلفة مؤكدا اهمية تنويع المحفظة الاستثمارية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، من خلال التوسع في استصلاح واستزراع الأراضي والاهتمام بالجانب الحيواني عن طريق شركة جنوب الوادي للتنمية، وزيادة الاستثمارات في الشركات المشتركة، وإدارة الأصول العقارية، وتقديم خدمات نظم المعلومات الجغرافية.
أكد الدكتور محمود عصمت، أن قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة لديه الأصول والخبرات والكوادر البشرية التي تمكنه من تحقيق نجاحات عديدة في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يجري تنفيذها، الأمر الذي انعكس إيجابيا على الوضع المالي للشركات وسياستها المالية والتسويقية، مشيرا إلى وضع تصور كامل للنهوض بتلك المنظومة وتنميتها وتطويرها فى اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة الأصول وكذلك مشروعات التطوير مثل كورنيش المقطم ومدينة هليوبوليس الجديدة، موجها شركات المقاولات التابعة بمواصلة السعى الجاد والمتواصل لتوسيع نطاق عملها والحصول على مزيد من الأعمال خارج البلاد في إطار التوجه العام نحو التوسع في نشاط التصدير العقاري.
قال الدكتور عصمت إن هناك العديد من الأصول وقطع الأراضي المميزة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير جاري العمل للوصول إلى التصور الأمثل لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، موضحا أن هناك خطة تطوير خاصة بشركة جنوب الوادي للتنمية لاستكمال زراعة الأراضي المملوكة لها بتوشكى واعتماد دورة زراعية تقوم في الأساس على زراعة محصول القمح بالإضافة إلى محاصيل الذرة وفول الصويا والبرسيم الحجازي، مشيرا إلى تطوير المجزر الآلي والمحجر البيطري وزيادة القدرة الاستعابية لهما وإضافة أنشطة صناعية جديدة مثل صناعة الجلود والصناعات الجيلاتينية واستغلال المجاري المائية الداخلية بإضافة نشاط تربية الأسماك، وتشمل الخطة استكمال عمليات استصلاح بعض المساحات من الأراضي وزراعة المتخللات وتطوير منظومة الري .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت الدكتور عصمت ملیار جنیه فی إطار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه
قبلت الحكومة المصرية فعليا، استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 143.17 مليار جنيه بما يعادل 2.83 مليار دولار شملت 278 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما كان مستهدف طرحها بقيمة 105 مليار جنيه .
وفقا لتقرير ادارة الدين العام بوزارة المالية فإنه تم قبول استثمارات أجل 364 يوما بقيمة 46,126 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه مستهدفة؛ تضمنت قبول 66 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
بلغ متوسط سعر الفائدة لطرح أجل 364 يوما بنسبة 25.123% و أقل سعر بنسبة 24.45% وأعلي سعر بنسبة 25.24%.
ووصل حجم الاستثمارات المقبولة لأجل 182 يوما بقيمة 97.042 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 212 طلبار مقبولا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
وصل متوسط سعر الفائدة للطللبات المقبولة نحو 27.188% و أقل سعر بنسبة 26.8% و أعلي سعر بنسبة 27.49%.
واعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.
وفقا لتقرير حكومي تم طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية