ماذا يعني ارتفاع مستوى الديون عالميا إلى مستوى تاريخي؟.. خبير اقتصادي يجيب
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن عام 2024، كان الأصعب على مر التاريخ من حيث النواحي الاقتصادية والسياسية في ظل التوترات الأخيرة، مشيرا إلى أن إجمالي الديون العالمية ارتفع إلى مستوى 315 تريليون دولار لأول مرة.
وتابع الخبير الاقتصادي، خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إجمالي الديون العالمية، زاد إلى مستوى تاريخي، بسبب ارتفاع نسبة الفائدة، مع عمليات التشديد النقدي، لمحاول كبح جماح التضخم العالمي والمحلي.
وأوضح أن البنوك المركزية حول العالم، كانت تتعامل مع الأوضاع في السوق العالمية بمفهوم التضخم، ولكنه كان ركودا تضخميا، مشيرا إلى أنه تم تقييد الشركات حول العالم، مع ارتفاع أعباء الديون التي تقع على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الإقتراض.
اقرأ أيضاًأول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب
عقب قرار «الفيدرالي الأمريكي» بتثبيت سعر الفائدة.. شهادات ادخار دولارية بأعلى عائد من «البنك الأهلي»
اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادي اقتصاد بنوك مركزية الخبر الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
في خطوة هامة تعكس تحولات في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة الفائدة بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العملة، وسط دعوات للمتعاملين بإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقطأوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس تحولات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، لكنه يتطلب أيضًا من الأفراد المزيد من الوعي الاستثماري والتخطيط المالي المدروس. ومع تنوع الخيارات المتاحة بين الادخار التقليدي والاستثمار في الأصول الآمنة كالذهب، تظل الحكمة في توزيع المخاطر لتحقيق أفضل النتائج المالية في المستقبل القريب.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية