ماذا يعني ارتفاع مستوى الديون عالميا إلى مستوى تاريخي؟.. خبير اقتصادي يجيب
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن عام 2024، كان الأصعب على مر التاريخ من حيث النواحي الاقتصادية والسياسية في ظل التوترات الأخيرة، مشيرا إلى أن إجمالي الديون العالمية ارتفع إلى مستوى 315 تريليون دولار لأول مرة.
وتابع الخبير الاقتصادي، خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إجمالي الديون العالمية، زاد إلى مستوى تاريخي، بسبب ارتفاع نسبة الفائدة، مع عمليات التشديد النقدي، لمحاول كبح جماح التضخم العالمي والمحلي.
وأوضح أن البنوك المركزية حول العالم، كانت تتعامل مع الأوضاع في السوق العالمية بمفهوم التضخم، ولكنه كان ركودا تضخميا، مشيرا إلى أنه تم تقييد الشركات حول العالم، مع ارتفاع أعباء الديون التي تقع على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الإقتراض.
اقرأ أيضاًأول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب
عقب قرار «الفيدرالي الأمريكي» بتثبيت سعر الفائدة.. شهادات ادخار دولارية بأعلى عائد من «البنك الأهلي»
اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادي اقتصاد بنوك مركزية الخبر الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: طرح السلع بأسعار مخفضة يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال إتاحة أكبر قدر من السلع في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تخفيض أسعارها بنسبة تتراوح بين 25 لـ35%، موضحًا أن إتاحة أكبر قدر من السلع والمنتجات في الأسواق يساهم بشكل كبير في عدم استغلال المواطنين ومنع جشع بعض التجار.
وتابع «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميتين يارا مجدي ولمياء حمدين، عبر قناة إكسترا نيوز، أن توفير هذه السلع الغذائية يغطي احتياجات المواطن المصري بشكل كبير، ويؤثر بشكل إيجابي في خفض الأسعار بشكل واضح وملموس.
خفض أسعار السلع الغذائيةوأوضح أن خفض أسعار السلع الغذائية ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن المصري حيث يتمكن من شراء سلع أكثر، مؤكدًا أن توفير السلع وخفض أسعارها يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، ودعم رواد الأعمال، مشددًا على أن الدولة تتيح أكبر قدر من المخزون الاستراتيجي، إلى جانب أماكن لتداول السلع، بالإضافة إلى أنها تضمن رقابة كاملة على الأسواق.