تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه الشديد على تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزًا للاستثمار وشريكًا في تحقيق النمو الاقتصادي.

وقالت: إن موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتسهيلات الضريبية» تُعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين للنمو والتوسع، موضحةً أننا حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.

أوضحت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفتريه فيتم تسويه المنازعه من خلال سداد اصل الضريبه ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التاخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنه من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك علي أربع فترات تبدا الفترة الاولي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد ،ولا يتم احساب مقابل تأخير علي الضريبة الاصلية خلال فترة التقسيط .

وتابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، مشيرة إلى أننا نعمل على سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنبًا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.

قالت، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا ، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4% وينتهي عند 1.5% لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.

وأضافت، أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، موضحا: أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد الغير رسمي؛ تحفيزًا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الضرائب حزمة التسهيلات الضريبية المجتمع الضريبي

إقرأ أيضاً:

الأكاديمية السلطانية للإدارة تطلق برنامج "القيادات التنفيذية" لرؤساء الأقسام

 

 

مسقط- الرؤية

أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج "القيادات التنفيذية" لرؤساء الأقسام، والذي يهدف إلى تمكين رؤساء الأقسام في القطاع الحكومي من خلال برنامج تعلم تنفيذي متقدم يركز على تطوير القدرات القيادية.

ويأتي إطلاق البرنامج تجسيدًا للرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بتطوير قيادات وطنية ذات قدرات ومهارات مُتجددة بما يتوافق مع المستهدفات الوطنية لرؤية "عُمان 2040"، واستمرارًا للبرامج والمبادرات الإستراتيجية خلال العام الجاري 2025م.

ويأتي برنامج "القيادات التنفيذية" لرؤساء الأقسام ضمن المبادرات والبرامج التي تُنفذها الأكاديمية خلال العام الجاري 2025م؛ بهدف تطوير وتعزيز مهارات القيادة والابتكار لدى رؤساء الأقسام في القطاع الحكومي، إذ يسعى البرنامج إلى تعميق فهم الابتكار المؤسسي، وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من التكيف مع التغيرات السريعة في بيئة العمل الحكومية. ويستهدف البرنامج 30 مشاركًا من رؤساء الأقسام ومن في حكمهم من شاغلي الوظائف الإشرافية بوحدات الجهازي الإداري للدولة (المدنية والعسكرية) الذين يمتلكون خبرة عملية لا تقل عن سنتين ولا تزيد أعمارهم على 40 عامًا.

وتتضمن رحلة التعلم في البرنامج 5 وحدات تعلمية تركز على عدد من الموضوعات المختلفة أبرزها، قيادة الذات وقيادة فرق العمل، قيادة المؤسسات، والقيادة التحفيزية ومهارات التفاوض، التفكير الإبداعي والقيادة التكيفية، بالإضافة إلى التخطيط المالي واستراتيجيات الاستثمار الحكومي وإدارة المشاريع، إلى جانب إدارة المخاطر، كما سيتخلل البرنامج زيارات ميدانية وعرض تجارب محاكاة تقنية، بالإضافة إلى جلسات إرشاد وهاكاثون.

يشار إلى أن التقديم على البرنامج سيُتاح لرؤساء الأقسام المستوفين للاشتراطات عبر منصة التسجيل لبرامج ومبادرات الأكاديمية السلطانية للإدارة، والموقع الإلكتروني الرسمي للأكاديمية بتاريخ 27 أبريل 2025م ولغاية 11 مايو 2025م.

مقالات مشابهة

  • غوغل تدفع لشركة سامسونغ أموالا طائلة مقابل تثبيت تطبيق جيميناي على هواتفها
  • قالولي استنى 3 أيام.. وقف موبايل العوضي بسبب الضريبة
  • الضرائب: وزير المالية يتابع باستمرار تطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج
  • الضرائب: امتيازات "التسهيلات الضريبة" يخلق بيئة مشجعة للاستثمار والنمو
  • رئيس مصلحة الضرائب تكشف الأهداف الأساسية لمبادرة التسهيلات الضريبية
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • الأكاديمية السلطانية للإدارة تطلق برنامج "القيادات التنفيذية" لرؤساء الأقسام
  • عُمان تترأس اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية
  • الضرائب: التيسير الضريبي مشروع وطني لإصلاح العلاقة مع مجتمع الأعمال
  • مصلحة الضرائب: التسهيلات الجديدة نقطة تحول في العلاقة مع المجتمع الضريبي