"المركزي الألماني" يتوقع استمرار الركود في الربع الثالث
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
توقع البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، الاثنين، أن يواصل الاقتصاد الألماني "الباهت" ركوده في الفصل الثالث بسبب ضعف الطلب من الخارج وارتفاع نسب الفائدة، وهما عاملان يرخيان بثقليهما على القوة الاقتصادية الأولى في القارة.
وبعد تقديرات أولية أشارت إلى أن معدل النمو في الاقتصاد الألماني بلغ صفراً في الفصل الثاني من العام، فإن آفاق الفترة بين يوليو وسبتمبر ليست أفضل بكثير، على ما جاء في التقرير الشهري للبوندسبنك.
وقال البنك إنه "من المحتمل أن يبقى الناتج الاقتصادي الألماني دون تغيير إلى حد كبير في الفصل الثالث".
وأضاف أن أكبر اقتصاد في أوروبا "لا يزال باهتا" و"لا يزال يمر بفترة ضعف".
وتضاف هذه التوقعات القاتمة إلى مخاوف من أن تضغط ألمانيا على الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو هذا العام لا سيما بعد أن توقع صندوق النقد الدولي أن تكون الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سيتراجع في أوروبا في 2023.
وستنشر الوكالة الوطنية للإحصاء (ديستاتيس) البيانات النهائية للفصل الثاني يوم الجمعة.
وتراجع الاقتصاد الألماني في الفصلين السابقين ما يعد من الناحية التقنية ركوداً اقتصادياً.
ومُني القطاع الصناعي الألماني المهم، المعروف تقليديا بأنه محرك النمو الاقتصادي، بضربة بشكل خاص في الأشهر القليلة الماضية في وقت تراجعت فيه الصادرات بالتزامن مع تضخم مرتفع ونشاط عالمي خافت.
ورغم حلحلة أزمة سلاسل الإمداد "يبدو أن آفاق الإنتاج الصناعي ستبقى ضعيفة (...) "فيما الطلب الخارجي شهد تراجعاً مؤخراً"، وفقاً لتقرير البنك المركزي.
وبينما النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، الشريك الاقتصادي الكبير، في "وضع جيد نسبياً" أشار البنك إلى أن انتعاش الصين في مرحلة ما بعد كوفيد "خسر الزخم بسرعة".
كذلك فإن كلفة الاقتراض المرتفعة نتيجة رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بهدف خفض التضخم، ستستمر في الضغط على الاستثمار وقطاع البناء، وفق البوندسبنك.
وفي أنباء تبعث على التفاؤل، من المرجح أن يشكل استهلاك القطاع الخاص دعماً للاقتصاد في الفصل الثالث بفضل استقرار الوظائف وارتفاع الأجور وتراجع التضخّم.
وتباطأ التضخم السنوي الألماني ليسجل 6.2 بالمئة في يوليو، لأسباب أهمها انخفاض أسعار الطاقة.
غير أن ضغط الأجور سيُبقي "لفترة أطول" على الأرجح التضخم فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة، وفق التقرير.
وقال البنك في تقريره إن "نمو الوظائف سيبقى قوياً على الأرجح بل وسيستمر حتى العام الجديد".
وتتوقع كبرى المعاهد الاقتصادية في ألمانيا أن ينكمش الاقتصاد بما بين 0.2 إلى 0.4 بالمئة خلال عام 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الألماني صندوق النقد الدول أوروبا ألمانيا المركزي الألماني الاقتصاد الألماني صندوق النقد الدول أوروبا اقتصاد البنک المرکزی فی الفصل
إقرأ أيضاً:
10.3 مليار ريال مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
بلغ إجمالي مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة «الكبرى والمتوسطة والصغيرة والصغرى» في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بسلطنة عُمان حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 10 مليارات و385 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 3.4%، مقارنة مع 10 مليارات و42 مليون و600 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، وذلك وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأكدت إحصائيات المركز ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان إلى 260 ألف و780 مؤسسة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة بلغت 12.1%، مقارنة مع 232 ألفًا و632 مؤسسة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات الخاصة الصغرى 228 ألفًا و200 مؤسسة، وبلغ عدد المؤسسات الخاصة الصغيرة 29 ألفًا و972 مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات الخاصة المتوسطة ألفًا و880 مؤسسة، كما بلغ عدد المؤسسات الخاصة الكبرى 728 مؤسسة، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م.
وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة النشطة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 8 مليارات و511 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، مرتفعة نسبة 4.1%، مقارنة مع 8 مليارات و179 مليون و700 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الكبرى نحو 6 مليارات و279 مليون ريال عُماني، فيما بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة المتوسطة 665 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، في حين بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الصغيرة 716 مليون ريال عُماني، وبلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الصغرى 851 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، وذلك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وأكدت إحصائيات المركز نمو عدد العاملين في المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة 0.6%، مسجلًا مليونًا و804 آلاف و547 عاملا بنهاية الربع الثالث من عام 2024م، مقارنة بمليون و792 ألفًا و932 عاملًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد العاملين في المؤسسات الخاصة الصغرى 682 ألفًا و458 عاملًا، كما بلغ العدد في المؤسسات الخاصة الصغيرة 534 ألفًا و734 عاملًا، ويعمل 152 ألفًا و685 عاملًا في المؤسسات الخاصة المتوسطة، كما يعمل 434 ألفًا و670 عاملًا في المؤسسات الخاصة الكبرى، وذلك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
الجدير بالذكر أن القطاع الخاص يعد محورًا رئيسًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وتركز «رؤية عُمان 2040» على تعزيز بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية المتوازنة.
وتهدف الرؤية إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للقطاعات المختلفة وزيادة مساهمة القطاعات التصديرية في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى جعل سلطنة عُمان مركزًا تجاريًا واستثماريًا عالميًا يُعزّز الشراكة مع مجتمع الأعمال الدولي، ما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ مشروعات اقتصادية متنوعة.
يحظى القطاع الخاص بأهمية كبرى كونه أحد الأعمدة الأساسية للنمو الاقتصادي، وتسعى «رؤية عمان 2040» إلى بناء قطاع خاص قوي يقود اقتصادًا تنافسيًا يتكامل مع الاقتصاد العالمي، وتعمل سلطنة عُمان على دعم هذا القطاع من خلال تحسين التشريعات وتقديم الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، إلى جانب تسهيلات تمويلية وقروض مصرفية، كما يتم تعزيز الإنفاق الاستثماري الحكومي لدعم أنشطة القطاع الخاص والمساهمة في نموه.
علمًا أن سلطنة عُمان تتمتع بثروة اقتصادية مشجعة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تبذل الجهات الحكومية جهودًا متواصلة لتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة وتقديم حوافز مشجعة، مع مراجعات دورية للتشريعات الاستثمارية، وقد تم تحديد قطاعات واعدة للاستثمار تشمل الصناعات التحويلية، والأمن الغذائي، والتعدين، والرياضة، والسياحة، والصحة، والطاقة، والطيران، واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات، مما يدعم جهود السلطنة لجذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا