"المركزي الألماني" يتوقع استمرار الركود في الربع الثالث
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
توقع البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، الاثنين، أن يواصل الاقتصاد الألماني "الباهت" ركوده في الفصل الثالث بسبب ضعف الطلب من الخارج وارتفاع نسب الفائدة، وهما عاملان يرخيان بثقليهما على القوة الاقتصادية الأولى في القارة.
وبعد تقديرات أولية أشارت إلى أن معدل النمو في الاقتصاد الألماني بلغ صفراً في الفصل الثاني من العام، فإن آفاق الفترة بين يوليو وسبتمبر ليست أفضل بكثير، على ما جاء في التقرير الشهري للبوندسبنك.
وقال البنك إنه "من المحتمل أن يبقى الناتج الاقتصادي الألماني دون تغيير إلى حد كبير في الفصل الثالث".
وأضاف أن أكبر اقتصاد في أوروبا "لا يزال باهتا" و"لا يزال يمر بفترة ضعف".
وتضاف هذه التوقعات القاتمة إلى مخاوف من أن تضغط ألمانيا على الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو هذا العام لا سيما بعد أن توقع صندوق النقد الدولي أن تكون الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سيتراجع في أوروبا في 2023.
وستنشر الوكالة الوطنية للإحصاء (ديستاتيس) البيانات النهائية للفصل الثاني يوم الجمعة.
وتراجع الاقتصاد الألماني في الفصلين السابقين ما يعد من الناحية التقنية ركوداً اقتصادياً.
ومُني القطاع الصناعي الألماني المهم، المعروف تقليديا بأنه محرك النمو الاقتصادي، بضربة بشكل خاص في الأشهر القليلة الماضية في وقت تراجعت فيه الصادرات بالتزامن مع تضخم مرتفع ونشاط عالمي خافت.
ورغم حلحلة أزمة سلاسل الإمداد "يبدو أن آفاق الإنتاج الصناعي ستبقى ضعيفة (...) "فيما الطلب الخارجي شهد تراجعاً مؤخراً"، وفقاً لتقرير البنك المركزي.
وبينما النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، الشريك الاقتصادي الكبير، في "وضع جيد نسبياً" أشار البنك إلى أن انتعاش الصين في مرحلة ما بعد كوفيد "خسر الزخم بسرعة".
كذلك فإن كلفة الاقتراض المرتفعة نتيجة رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بهدف خفض التضخم، ستستمر في الضغط على الاستثمار وقطاع البناء، وفق البوندسبنك.
وفي أنباء تبعث على التفاؤل، من المرجح أن يشكل استهلاك القطاع الخاص دعماً للاقتصاد في الفصل الثالث بفضل استقرار الوظائف وارتفاع الأجور وتراجع التضخّم.
وتباطأ التضخم السنوي الألماني ليسجل 6.2 بالمئة في يوليو، لأسباب أهمها انخفاض أسعار الطاقة.
غير أن ضغط الأجور سيُبقي "لفترة أطول" على الأرجح التضخم فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة، وفق التقرير.
وقال البنك في تقريره إن "نمو الوظائف سيبقى قوياً على الأرجح بل وسيستمر حتى العام الجديد".
وتتوقع كبرى المعاهد الاقتصادية في ألمانيا أن ينكمش الاقتصاد بما بين 0.2 إلى 0.4 بالمئة خلال عام 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الألماني صندوق النقد الدول أوروبا ألمانيا المركزي الألماني الاقتصاد الألماني صندوق النقد الدول أوروبا اقتصاد البنک المرکزی فی الفصل
إقرأ أيضاً:
المركزي يبقي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي