وصلوا الى حالة التحول إلى نفايات يعاد تدويرها متى ما اقتضت الحاجة وولاءتهم متعددة وهؤلاء من صنف الشطار والزعارير الذين يرافقون مراحل الانحطاط في تاريخنا الوسيط والحديث.
وقت ( الفهنه ) والاسترخاء والراحة والريتز كارليتون أنتهى وذهبوا يبحثون عن محل إقامة وقريباً سيحتاجون إلى كفلاء إذا أرادوا أن يستمروا في العمالة مع أنهم تاجروا بالأرض والبشر.
أما أبناء الشعب اليمني الذين وقعوا تحت حكم شرعيتهم الزائفة فأحوالهم تتحدث عن نفسها .
طبعوا تريليونات بدون غطاء وبها امتصوا العملة الصعبة وتهريبها للخارج وأنتجوا تضخم جعل الرواتب التي يصرفونها لا تكفي لشراء كيس قمح أما الكهرباء والمياه والمجاري وكل الخدمات فحدث ولا حرج والدولار في المحافظات المحتلة سعره في إزدياد والتوقعات تشير إلى أنه سيصل إلى ثلاثة ألف ريال وربما أكثر والودائع التي تعدهم بها السعودية وأمريكا والأمارات سراب او يسحبوها قبل أن تصل إلى بنكهم المسمى مركزي .
المحافظات المحتلة تغلي ولكن هذا الغليان لم يصل إلى حد التعبير عن حجم ما هم فيه فالصراخ مازال في حدود الخدمات والأسعار بينما الأسباب الحقيقية خارج الوعي ونعني هنا الاحتلال المتعدد الجنسيات والمتوزع إقليميا ودولياً وهؤلاء الحثالة من الخونة والمرتزقة.
القضية تحتاج إلى ماهو أكبر من المطالب المعيشية والخدمات ويجب أن ترتقي إلى حركة تحررية تنهي الوضع القائم وتعيد اليمن موحداً وأي تباينات أو خلافات لا يمكن أن تحل لمصلحة الوطن والشعب إلى في إطار حوارات وتفاهمات يمنية خالصة بعيداً عن التدخلات والهيمنة الخارجية وبكل تأكيد الخونة لن يكونوا جزء من هذا .
مثل هذه النماذج التي كانت نتاج لتراكمات عقود موجودة أيضاً في أكثر من بلد عربي وبأشكال مختلفة من سوريا إلى ليبيا إلى السودان وبأشكال أقل في بلدان أخرى وغياب الوعي عامل رئيسي في وجود مثل هذه الاشكال الغير متجانسة إلى حد التناقض وعلينا أن نتعلم من الدروس التي مرت ببلدان عربية أخرى ومن لم يتعلم مما هو قائم في سوريا وفي المحافظات المحتلة في اليمن وليبيا والسودان وقبلها في العراق فلن يتعلم أبداً وعلى الجميع قراءة الأحداث التي مرت وإعادة الحسابات واستخلاص العبر وعدم السماح بتكرار النموذج الذي أوصل البلاد والعباد لظهور تلك النفايات من جديد .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
صفقة معالجة النفايات تثير الجدل بالقنيطرة
زنقة 20 | متابعة
توصل وزير الداخلية بسؤال كتابي من النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، حول “خرق لمسطرة طلب العروض بتغيير بنود الصفقة المتعلقة بمشروع مركز لمعالجة وتثمين النفايات الصلبة بجماعة القنيطرة”.
و أوضح إبراهيمي ، أن مجلس جماعة القنيطرة تداول خلال الدورة الاستثنائية بتاريخ 13 مارس 2025 و صادق على اتفاقية مشروع مركز طمر وتثمين النفايات الصلبة بالقنيطرة،و دفتر التحملات بعدما خضعت الاتفاقية لمجموعة من التغييرات بالمقارنة مع الاتفاقية الواردة بطلب العروض التي أقرتها الجماعة بعد موافقة مصالح وزارة الداخلية سنة 2021.
و ذكر أنه تمت المصادقة كذلك على دفتر تحملات نموذجي خالي من المعطيات المتعلقة بعرض الشركة مما يعد، حسب رأيه، خرقا لقانون الصفقات العمومية والنصوص التنظيمية المتعلقة بطلبات العروض، ولمبدئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المقاولات المتنافسة.
و اعتبر ابراهيمي أن الأمر يضر مصالح الجماعة ولا يخدم سوى مصالح الشركة التي رست عليها الصفقة وقد يساهم في عدم التنزيل الفعلي للمشروع مما قد يساهم في تفاقم مشكل معالجة النفايات الصلبة بالقنيطرة.