٢٦ سبتمبر نت:
2025-03-05@19:22:58 GMT

تدوير النفايات

تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT

تدوير النفايات

وصلوا الى حالة التحول إلى نفايات يعاد تدويرها متى ما اقتضت الحاجة وولاءتهم متعددة وهؤلاء من صنف الشطار والزعارير الذين يرافقون مراحل الانحطاط في تاريخنا الوسيط والحديث.

وقت ( الفهنه ) والاسترخاء والراحة والريتز كارليتون أنتهى وذهبوا يبحثون عن محل إقامة وقريباً سيحتاجون إلى كفلاء إذا أرادوا أن يستمروا في العمالة مع أنهم تاجروا بالأرض والبشر.

. باعوا كل شيء (السواحل والجزر والصحراء بثمن بخس ) ..  القطط السمان منهم حولت ثمن خيانتها إلى عمارات وشركات وفلل تتوزع بين بلاد الترك والفرنجة والرومان والفراعنة وما خفي كان أعظم.

أما أبناء الشعب اليمني الذين وقعوا تحت حكم شرعيتهم الزائفة فأحوالهم تتحدث عن نفسها .

طبعوا تريليونات بدون غطاء وبها امتصوا العملة الصعبة وتهريبها للخارج وأنتجوا تضخم جعل الرواتب التي يصرفونها لا تكفي لشراء كيس قمح أما الكهرباء والمياه والمجاري وكل الخدمات فحدث ولا حرج والدولار في المحافظات المحتلة سعره في إزدياد والتوقعات تشير إلى أنه سيصل  إلى ثلاثة ألف ريال وربما أكثر والودائع التي تعدهم بها السعودية وأمريكا والأمارات سراب او يسحبوها قبل أن تصل إلى بنكهم المسمى مركزي .

المحافظات المحتلة تغلي ولكن هذا الغليان لم يصل إلى حد التعبير عن حجم ما هم فيه فالصراخ مازال في حدود الخدمات والأسعار بينما الأسباب الحقيقية خارج الوعي ونعني هنا الاحتلال  المتعدد الجنسيات والمتوزع إقليميا ودولياً وهؤلاء الحثالة من الخونة والمرتزقة.

القضية تحتاج إلى ماهو أكبر من المطالب المعيشية والخدمات ويجب أن ترتقي إلى حركة تحررية تنهي الوضع القائم وتعيد اليمن موحداً وأي تباينات أو خلافات لا يمكن أن تحل لمصلحة الوطن والشعب إلى في إطار حوارات وتفاهمات يمنية خالصة بعيداً عن التدخلات والهيمنة الخارجية وبكل تأكيد الخونة لن يكونوا جزء من هذا .

مثل هذه النماذج التي كانت نتاج لتراكمات عقود موجودة أيضاً في أكثر من بلد عربي وبأشكال مختلفة من سوريا إلى ليبيا إلى السودان وبأشكال أقل في بلدان أخرى وغياب الوعي عامل رئيسي في وجود مثل هذه الاشكال الغير متجانسة إلى حد التناقض وعلينا أن نتعلم من الدروس التي مرت ببلدان عربية أخرى ومن  لم يتعلم مما هو قائم في سوريا وفي المحافظات المحتلة في اليمن وليبيا والسودان وقبلها في العراق فلن يتعلم أبداً وعلى الجميع قراءة الأحداث التي مرت وإعادة الحسابات واستخلاص العبر وعدم السماح بتكرار النموذج الذي أوصل البلاد والعباد لظهور تلك النفايات من جديد .

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

إعادة تدوير أسامة مرسي في قضية جديدة بعد قرب الإفراج عنه

أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الاثنين، المحامي أسامة محمد مرسي نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، والمحامي الحقوقي أسامة بيومي، ونحو 70 آخرين، بينهم فتيات، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في إطار القضية رقم 1096 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

وتتضمن القضية اتهامات مماثلة لتلك الواردة في قضايا أخرى، بعضها محكوم فيها على المتهمين، بينما تم إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى.

وتُعد هذه القضية الثانية لأسامة مرسي منذ اعتقاله في كانون الأول/ ديسمبر 2016، حيث تم القبض عليه آنذاك ومحاكمته بتهمة "التحريض على العنف"، وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.

وكان من المقرر أن ينتهي من قضاء عقوبته بالكامل العام المقبل، إلا أنه تم تدويره في القضية الجديدة، التي وجهت له فيها اتهامات جديدة بالتحريض على العنف، رغم أنه لا يزال رهن الاعتقال ويقضي فترة عقوبته. ومنذ اعتقاله، مُنع تمامًا من الزيارات، سواء من محاميه أو أسرته، في سجنه بمحافظة الشرقية.

يُذكر أن أسامة مرسي، قبل اعتقاله، كان يعمل محاميًا ويمارس مهنته بشكل طبيعي ضمن فريق الدفاع عن والده الرئيس الراحل محمد مرسي. تم القبض عليه في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2016 من منزله في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم إيداعه في سجن العقرب شديد الحراسة قبل نقله لاحقًا إلى سجن بدر 3. ومنذ اعتقاله، مُنع من الزيارات باستثناء زيارة واحدة فقط في أواخر عام 2017، حيث تمكنت أسرته من رؤيته من خلف زجاج.


وكان أسامة مرسي معتقلًا على ذمة قضية فض اعتصام رابعة العدوية، وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. وقد خرج من زنزانته الانفرادية مرتين فقط، الأولى في 17 حزيران/ يونيو 2019 لحضور جنازة والده، والثانية في 4 أيلول/ سبتمبر 2019 لحضور جنازة شقيقه الأصغر عبد الله.

وفي إحدى جلسات محاكمة قضية فض اعتصام رابعة العدوية، كشف أسامة مرسي عن ظروف اعتقاله القاسية، حيث قال للقاضي إنه محتجز في زنزانة انفرادية، وممنوع من التواصل مع السجناء الآخرين، كما يُحرم من العلاج والكتب الدراسية التي يحتاجها لإكمال دراساته العليا، ويُمنع من صلاة الجمعة في جماعة.

كما تُعتبر هذه القضية الثانية للمحامي الحقوقي أسامة بيومي، أحد أبرز المدافعين عن حقوق السجناء السياسيين، والذي يُحتجز حاليًا في سجن بدر 3 بمركز بدر للإصلاح والتأهيل. تم اعتقال بيومي في الساعات الأولى من فجر يوم 30 كانون الثاني/ يناير 2022، بعد اقتحام منزله دون إبداء أسباب، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة.

 وبعد أربعة أيام من الإخفاء القسري، ظهر في 3 شباط/ فبراير 2022، وعُرض على نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وتم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات قبل نقله إلى سجن العقرب شديد الحراسة.

ووُجهت إليه تهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.


وتضم القضية الجديدة أيضًا معتقلين تم تدويرهم بعد إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أبرزهم من صدرت لهم قرارات بإخلاء السبيل في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، حيث تم إعادة اعتقالهم فور إخلاء سبيلهم.

وقد تنوعت التهم الموجهة إلى المتهمين في القضية الجديدة، وشملت "الانضمام إلى جماعة محظورة تأسست خلافًا لأحكام القانون، وتمويل هذه الجماعة لتحقيق أهدافها داخل مصر مع العلم بأغراضها المناهضة للدولة، والتحريض على العنف، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وتشكيل تجمعات يزيد عدد أفرادها عن خمسة أشخاص دون الحصول على إذن أمني، وحيازة منشورات، ونشر مواد تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي".

مقالات مشابهة

  • تفشي خطير لحمى الضنك في اليمن.. أكثر من 1,450 إصابة منذ بداية 2025!
  • العليمي يلتقي الرئيس الشرع ويجدد دعم اليمن لوحدة وسيادة سوريا
  • الفرقة الرابعة.. الإمبراطورية التي نهبت اقتصاد سوريا
  • إعادة تدوير أسامة مرسي في قضية جديدة بعد قرب الإفراج عنه
  • ارتفاع جنوني للدولار والسعودي في المحافظات المحتلة
  • البرنامج السعودي يدعم قطاع التعليم في اليمن
  • أزمة الغاز تتفاقم في المحافظات الجنوبية المحتلة
  • بلدية غزة: المدينة تعيش كارثة بيئية بفعل تراكم النفايات
  • كيف استقبل المواطنون في المحافظات المحتلة شهر رمضان المبارك؟
  • بن عامر يحذر من مآلات التصعيد الاسرائيلي في سوريا