هل أصبحت الظروف مُهيّأة لعودة الحريري؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
يستعدّ تيّار "المستقبل" لإحياء الذكرى الـ20 لاستشهاد رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وحشد أكبر عدد من المناصرين للمُشاركة في المُناسبة يوم 14 شباط، وسط ترقّب بما سيُدلي به الرئيس سعد الحريري، وإذا ما كان سيبدّل قراره بالعزوف عن السياسة أم لا. ولكن اللافت هذا العام، أنّ هناك ظروفاً كثيرة تغيّرت وقد تدفع رئيس التيّار "الأزرق" إلى العودة إلى لبنان، على الرغم من أنّ المملكة العربيّة السعوديّة تُريد رؤية وجوهٍ جديدة في الحكم، تُساهم في نهضة البلاد وعودة الإستقرار الأمنيّ وتُعالج المشاكل الماليّة والإقتصاديّة وإطلاق عجلة الإصلاحات.
ولعلّ أوّل مؤشّر قد يدفع الحريري إلى تبديل موقفه والعودة إلى لبنان هو انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، وتسميّة رئيس حكومة. كما أنّ خطاب القسم الذي تلاه العماد جوزاف عون لم يُرِحْ فقط اللبنانيين، وإنّما الدول العربيّة والغربيّة والكثير من السياسيين وفي مُقدّمتهم الرئيس الحريري. فمن شأن ولادة الحكومة البدء بسرعة في ترجمة خطاب الرئيس عون، بدءاً من إستعادة السيادة في الجنوب وإعادة الإعمار، وصولاً إلى إطلاق ورشة الإصلاحات، كذلك بعد الحرب الأخيرة على غزة ولبنان، وانهيار نظام الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيرانيّ بشكل لافت في المنطقة، وضَعُفَ "حزب الله" عسكريّاً، وسط الدعوات له في الداخل لترك السلاح والإنخراط في السياسة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الفراغ في سدة الرئاسة وهيمنة طهران على القرار السياسيّ والعسكريّ في البلاد، كانت من ضمن العوامل والاسباب المباشرة لتعليق الحريري نشاط تيّاره السياسيّ وعدم المُشاركة في الإنتخابات النيابيّة الأخيرة.
وحاليّاً، هناك جوٌّ من التفاؤل بعد انتخاب عون وانتظار ولادة حكومة سلام بتغيير جذريّ في لبنان، فهناك زحمة عربيّة ودوليّة في البلد تتمثّل في زيارات وزراء ورؤساء ومسؤولين إلى قصر بعبدا، مع التركيز على دعم الجيش والتحضير لمؤتمرات لتقديم المنح والمُساعدات إلى بيروت. وما شأن هذا الإستقرار في العلاقات الخارجيّة بين لبنان ودول الخليج والعربيّة والغربيّة أنّ يُريح الرئيس الحريري، فسياسته كانت قائمة على تفعيل دور البلاد ووضعها على الخارطة العالميّة، وهذا ما يسعى إليه كلّ من الرئيسين عون وسلام بالتغيير اللذين يسعيان إلى إحداثه.
في المقابل، فإنّ المملكة العربيّة السعوديّة دعمت وصول سلام إلى السرايا وليس الحريري، لأنّها تطمح إلى التغيير عبر إعطاء الفرصة لشخصيّات جديدة بتقديم ما لديها من كفاءات للبنان، ما يعني أنّ الرياض ليست مُتحمّسة بعد لعودة الحريري على رأس الحكومة، بعدما كان مُتساهلاً كثيراً مع "الثنائيّ الشيعيّ"، في الوقت الذي يعمل الغرب على الحدّ من نفوذ "حزب الله" و"حركة أمل" سياسيّاً، والتقليص من دورهما عبر الضغط على الرئيس المكلّف بهدف عدم إسناد وزارة الماليّة لفريق رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
غير أنّ عدم تشجيع المملكة الحريري بالعودة إلى لبنان لا يعني أنّه سيستمرّ بتعليق عمله السياسيّ، فرجوعه مُرتبط حكماً بقرار من القيادة في الرياض، ولكن أيضاً بخوضه الإنتخابات النيابيّة في عام 2026. فمن المتوقّع أنّ يُسجّل تيّار "المستقبل" فوزاً جيّداً في الإستحقاق الإنتخابيّ المرتقب، لأنّ الشارع السنّي لا يزال مُؤيّداً لنهج الحريريّة السياسيّة.. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يتعهد ببذل الجهود لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعهد القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية هان داك سو، اليوم الجمعة، ببذل الجهد لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة لكي تتمكن الحكومة القادمة من الانطلاق بسلاسة.
جاء ذلك في بيان وجهه هان، للأمة عقب تأييد المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية لعزل الرئيس السابق يون سوك يول، وأوردته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها.
وقال هان" إن البلاد تشهد عزل رئيس للمرة الثانية في تاريخها، مؤكدا أنه بصفته القائم بأعمال الرئيس، سوف يحافظ على موقف أمني قوي لمنع حدوث أي فراغ في أمن البلاد أو شئونها الخارجية، كما تعهد ببذل أقصى ما في وسعه لمعالجة القضايا العالقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، مع الحفاظ على النظام العام بشكل صارم وضمان استعداد البلاد بشكل كامل لمواجهة الكوارث الطبيعية المختلفة".
وحث القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية المجتمع السياسي والجمعية الوطنية، على وضع خلافاتهم جانبا وتوحيد جهودهم من أجل مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للإيفاء بالتزاماتها حتى لا يتضرر الاقتصاد ورفاهية الشعب.
وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قد أيدت بالإجماع في وقت سابق اليوم مقترح عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه، مشيرة إلى أنه قام بانتهاك الدستور بحشده القوات ضد السلطة التشريعية وانتهاكه الحقوق المدنية الأساسية.
وقال القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونج باي عند إصداره الحكم - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها - إن تصرفات يون تعد خيانة كبيرة لثقة المواطنين، وأيضا انتهاكا خطيرا للنظام الدستوري والذي لا يمكن التسامح معه.
وأضاف مون، أن يون أغرق البلاد في حالة من الفوضى اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا، وذلك بتجاوزه الإجراءات القانونية وإساءة استخدام سلطته.
يشار إلى أن رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول قد أعلن في الثالث من ديسمبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.