هل أصبحت الظروف مُهيّأة لعودة الحريري؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
يستعدّ تيّار "المستقبل" لإحياء الذكرى الـ20 لاستشهاد رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وحشد أكبر عدد من المناصرين للمُشاركة في المُناسبة يوم 14 شباط، وسط ترقّب بما سيُدلي به الرئيس سعد الحريري، وإذا ما كان سيبدّل قراره بالعزوف عن السياسة أم لا. ولكن اللافت هذا العام، أنّ هناك ظروفاً كثيرة تغيّرت وقد تدفع رئيس التيّار "الأزرق" إلى العودة إلى لبنان، على الرغم من أنّ المملكة العربيّة السعوديّة تُريد رؤية وجوهٍ جديدة في الحكم، تُساهم في نهضة البلاد وعودة الإستقرار الأمنيّ وتُعالج المشاكل الماليّة والإقتصاديّة وإطلاق عجلة الإصلاحات.
ولعلّ أوّل مؤشّر قد يدفع الحريري إلى تبديل موقفه والعودة إلى لبنان هو انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، وتسميّة رئيس حكومة. كما أنّ خطاب القسم الذي تلاه العماد جوزاف عون لم يُرِحْ فقط اللبنانيين، وإنّما الدول العربيّة والغربيّة والكثير من السياسيين وفي مُقدّمتهم الرئيس الحريري. فمن شأن ولادة الحكومة البدء بسرعة في ترجمة خطاب الرئيس عون، بدءاً من إستعادة السيادة في الجنوب وإعادة الإعمار، وصولاً إلى إطلاق ورشة الإصلاحات، كذلك بعد الحرب الأخيرة على غزة ولبنان، وانهيار نظام الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيرانيّ بشكل لافت في المنطقة، وضَعُفَ "حزب الله" عسكريّاً، وسط الدعوات له في الداخل لترك السلاح والإنخراط في السياسة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الفراغ في سدة الرئاسة وهيمنة طهران على القرار السياسيّ والعسكريّ في البلاد، كانت من ضمن العوامل والاسباب المباشرة لتعليق الحريري نشاط تيّاره السياسيّ وعدم المُشاركة في الإنتخابات النيابيّة الأخيرة.
وحاليّاً، هناك جوٌّ من التفاؤل بعد انتخاب عون وانتظار ولادة حكومة سلام بتغيير جذريّ في لبنان، فهناك زحمة عربيّة ودوليّة في البلد تتمثّل في زيارات وزراء ورؤساء ومسؤولين إلى قصر بعبدا، مع التركيز على دعم الجيش والتحضير لمؤتمرات لتقديم المنح والمُساعدات إلى بيروت. وما شأن هذا الإستقرار في العلاقات الخارجيّة بين لبنان ودول الخليج والعربيّة والغربيّة أنّ يُريح الرئيس الحريري، فسياسته كانت قائمة على تفعيل دور البلاد ووضعها على الخارطة العالميّة، وهذا ما يسعى إليه كلّ من الرئيسين عون وسلام بالتغيير اللذين يسعيان إلى إحداثه.
في المقابل، فإنّ المملكة العربيّة السعوديّة دعمت وصول سلام إلى السرايا وليس الحريري، لأنّها تطمح إلى التغيير عبر إعطاء الفرصة لشخصيّات جديدة بتقديم ما لديها من كفاءات للبنان، ما يعني أنّ الرياض ليست مُتحمّسة بعد لعودة الحريري على رأس الحكومة، بعدما كان مُتساهلاً كثيراً مع "الثنائيّ الشيعيّ"، في الوقت الذي يعمل الغرب على الحدّ من نفوذ "حزب الله" و"حركة أمل" سياسيّاً، والتقليص من دورهما عبر الضغط على الرئيس المكلّف بهدف عدم إسناد وزارة الماليّة لفريق رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
غير أنّ عدم تشجيع المملكة الحريري بالعودة إلى لبنان لا يعني أنّه سيستمرّ بتعليق عمله السياسيّ، فرجوعه مُرتبط حكماً بقرار من القيادة في الرياض، ولكن أيضاً بخوضه الإنتخابات النيابيّة في عام 2026. فمن المتوقّع أنّ يُسجّل تيّار "المستقبل" فوزاً جيّداً في الإستحقاق الإنتخابيّ المرتقب، لأنّ الشارع السنّي لا يزال مُؤيّداً لنهج الحريريّة السياسيّة.. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لبنان.. رهان على «الثنائي الحاكم» لكسر دائرة الأزمات
دينا محمود (لندن)
في خضم مواصلة رئيس الوزراء المكلف في لبنان نواف سلام مشاوراته المكثفة لتشكيل حكومته، اعتبر متابعون للشأن اللبناني أن إتمام سلام هذه المهمة بنجاح سيعني وضع البلاد على أعتاب المضي قدماً نحو إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية المنشودة، وذلك للمرة الأولى منذ فترة طويلة، سادها الجمود وشلل مؤسسات الدولة. وأشار الخبراء إلى أن الآمال الآن باتت معلقة على الثنائي الحاكم الجديد في بيروت، المؤلف من سلام ورئيس الجمهورية المنتخب حديثاً جوزيف عون، لطي صفحة الماضي، وفتح الباب أمام عصر جديد، يشهد كسر دائرة مفرغة من الأزمات المتلاحقة، التي عانى منها لبنان طويلاً.
ويُعَوَّل في هذا الصدد على ما يحظى به عون وسلام، من دعم كبير من القوى والتيارات التي قادت انتفاضة أكتوبر 2019 الجماهيرية للاحتجاج على المنظومة الحاكمة وقتذاك، والمطالبة بالإصلاح، وذلك بمشاركة عشرات الآلاف من اللبنانيين من شتى فئات المجتمع. واعتبر الخبراء، أن هذا الثنائي يمثل البديل الأفضل المتاح للبنانيين في الوقت الحاضر، على ضوء السجل المهني الناجح لكليهما، سواء في المجال العسكري بالنسبة لجوزيف عون الذي كان قائداً كفؤاً للجيش، والقانوني فيما يتعلق بنواف سلام، صاحب المسيرة الدبلوماسية الأكاديمية البارزة، التي أوصلته إلى أن يتولى رئاسة محكمة العدل الدولية، قبل تكليفه برئاسة الحكومة.
ويعزز هذا السجل آمال من يعتبرون أن بوسع الرئاستين الجديدتين للجمهورية والحكومة في لبنان انتشاله من حالة الانهيار المستمرة والنزيف المالي، الذي أوقع غالبية مواطنيه تحت خط الفقر، وأفقد العملة المحلية ما يقارب 95% من قيمتها، وسط شح في احتياطيات العملة الصعبة، وإحجام، من جانب المستثمرين الأجانب، عن ضخ أموالهم في شرايين الاقتصاد المحلي.
أخبار ذات صلة
ويجمع المراقبون، على أن عون وسلام يقفان على طرفيْ نقيض من الكثير من أسلافهما، الذين يُحملُّهم غالبية اللبنانيين مسؤولية الأزمة متعددة الجوانب، التي تضرب البلاد بوتيرة غير مسبوقة منذ سنوات عدة، والتي تفاقمت على وقع انفجار مرفأ بيروت وتبعاته، وكذلك المعارك التي دارت لأكثر من عام مع إسرائيل، في أعقاب اندلاع حرب غزة، في أكتوبر 2023. كما ينظر اللبنانيون إلى هذين الرجلين على أنهما ظلا طوال الفترة الماضية بمنأى عن ممارسات النخبة القديمة الموصومة بالفساد، وهو ما يرفع من أسهمهما، ويزيد من المصداقية والثقة، التي تضعها معظم القوى السياسية وتيارات المجتمع المدني فيهما؛ بهدف وضع كلمة النهاية، لحالة الفوضى الراهنة.
مسار إصلاحي
يرى متابعو الوضع في هذا البلد ممن تحدثوا إلى مجلة «نيو لاينز» الأميركية، أن الفساد انتشر في مختلف جوانب المؤسسات الحكومية، بما جعل معه عملية صنع القرار في أروقة السلطة التنفيذية موجهة في الأساس لإثراء النخب، دون اكتراث بمصالح المواطنين العاديين. ولكن عون وسلام سيكونان في الوقت نفسه، بحسب الخبراء، بحاجة ماسة للحصول على دعم النخب التقليدية في لبنان، لمساعدتهما في إنجاز المهمة الثقيلة الملقاة على عاتقهما، من أجل قيادة البلاد باتجاه الخوض في مياه الإصلاح، التي لا تزال مجهولة المعالم، حتى هذه اللحظة. ومن بين المؤشرات المطمئنة في هذا الصدد، كما يقول الخبراء، كون مهمة الثنائي الحاكم الجديد، تبدو أيسر في المضي على هذا المسار الإصلاحي، بالنظر إلى التغييرات الإقليمية الأخيرة، التي أدت إلى رفع كثير من الضغوط الخارجية والداخلية، التي عرقلت، على مدار العقود الأربعة الماضية، الشروع في إجراء أي إصلاحات في لبنان، أو حتى بلورة توافق بشأنها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت