ائتلاف حقوقي: تجميد "ترانسبارانسي" عضويتها من هيئة الرشوة إعلان مدوي عن انعدام الإرادة السياسية في مواجهة الفساد
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أعلن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، تضامنه الكامل مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ومع قرارها الذي وصفه بـ »الشجاع » تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، احتجاجا على تعطيل كل أشغالها من طرف رئيس الحكومة، وذلك على خلفية ما أسماه الائتلاف بـ « لامسؤولية مؤسسات الدولة المغربية في قضية من الأهمية بمكان » لكل دولة قال إنها »تريد أن تنخرط في التنمية المستدامة للبلاد ».
وأوضح ائتلاف الجمعيات الحقوقية، أن تجميد عضوية « ترانسبارانسي » من هيئة محاربة الرشوة، يعتبر إعلانا مدويا عن انعدام الإرادة السياسية للدولة المغربية، من خلال رئاسة الحكومة في مواجهة ثقافة الرشوة والفساد، التي تنشر بشكل واسع، سمومها في الأوساط الإدارية والقضائية والاقتصادية والمالية والمؤسساتية عموما ».
وعلاقة بهذه التطورات، دعا الائتلاف في بلاغ مشترك، كل الهيآت الحقوقية والمدنية وكل المناصرين لحقوق الإنسان، إلى المزيد من اليقظة والحزم للعمل المشترك من أجل إسقاط الفساد والرشوة، ووقف الاستهتار بمصالح المواطنين والمواطنات، ونهب المال العام.
وفي هذا الصدد، طالب الائتلاف الحقوقي، القضاء ومؤسساته، إلى تحمل كامل مسؤولياته لأعمال القانون بكل الشفافية والنزاهة والاستقلالية، التي يجب أن تنهض بها العدالة في البلاد.
بالنسبة للائتلاف الحقوقي ذاته، فإن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، عندما قررت تجميد عضويتها باللجنة الوطنية، فـ »لأن المسؤول الأول عنها وهو رئيس الحكومة تهاون عن أداء وظيفته، وتقاعس في تحريك آلياتها، وبث الحيوية في أعضائها، لأداء الأدوار الكبيرة المتمثلة في متابعة تفعيل البرامج الحكومية، والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وتقديم كل التوصيات والمقترحات، وإصدار التقرير السنوي عن حصيلة عملها ».
وقالت الكتابة التنفيذية للائتلاف، إن « اللجنة الوطنية، تأسست أصلا لدى رئيس الحكومة، لغاية إبعادها عن الحسابات، ومنحها استقلالية ومصداقية، للإشراف وطنيا على خلق دينامية لا حدود لها وسط كل الوزارات، وهيآت الحكامة، ووسط المجتمع المدني، لقيادة عمليات تنظيف وتجفيف منابع الفساد ورسم سياسة عمومية دائمة وحيوية ».
اعتبر الائتلاف أن « الدعوات التي وجهها الراحل عبد العزيز النويضي، لما كان يرأس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة قبل وفاته لرئيس الحكومة، والتي دعاه فيها لاحترام مواعيد اجتماع اللجنة، تنبيها قرر رئيس الحكومة تجاهله وعدم الاستجابة له، والتجاوب معه، لتصبح اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، لجنة صمت على الفساد والمفسدين في وطننا، ولجنة على رئيس الحكومة وهو رئيسها الإعلان عن حلها، والإعلان عن إطلاق اسم جديد عليها، وهو اللجنة الوطنية للرشوة والفساد ».
وتضم الهيآت المشكلة للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، كلا من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والمرصد المغربي للحريات العامة، بالإضافة إلى الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، علاوة على المرصد المغربي للسجون، ومرصد العدالة بالمغرب، والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، والشبكة المغربية لحماية المال العام جمعية الريف لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين بالمغرب، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان.
كلمات دلالية ائتلاف حقوقي انسحاب تجميد ترانسبارانسي رئيس الحكومة هيئة محاربة الرشوة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ائتلاف حقوقي انسحاب تجميد رئيس الحكومة هيئة محاربة الرشوة اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت