الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإقامة حوار مجتمعي شامل لحل الأزمة في ميانمار
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جدد الاتحاد الأوروبي دعوته لإقامة حوار مجتمعي شامل لحل الأزمة السياسية في ميانمار، وتعاون جميع أطياف المجتمع؛ لاستعادة المسار السلمي والديمقراطي وضمان حقوق وحريات جميع سكان ميانمار.
جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي بمناسبة الذكرى الرابعة للانقلاب العسكري في ميانمار ؛ حيث كرر الاتحاد الأوروبي إدانته الشديدة للإجراءات التي اتخذها الجيش في ميانمار منذ الأول من فبراير 2021 ودعا إلى إنهاء جميع أشكال العنف والإفراج عن جميع السجناء المعتقلين تعسفيا بمن فيهم الرئيس وين مينت، والمستشارة الحكومية داو أونج سان سو كي.
وذكر البيان أن "الانقلاب دفع ميانمار إلى أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية وإنسانية مروعة، مع انتشار العنف على نطاق واسع، بما في ذلك الضربات الجوية العشوائية من قبل النظام العسكري والانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي، والتي أثرت في الغالب على السكان المدنيين.. يؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية المساءلة عن جميع الفظائع المرتكبة في ميانمار والدور الرئيسي لآلية التحقيق المستقلة في ميانمار في مثل هذه الجهود".
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه أن "عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة العاجلة ارتفع بشكل كبير منذ 2021 من مليون إلى ما يقرب من 20 مليونًا، في حين أدى الصراع إلى النزوح الداخلي لأكثر من 3.5 مليون شخص. وفر عشرات الآلاف إلى الدول المجاورة. نحث الجيش في ميانمار على وجه الخصوص وجميع الجهات المسلحة على السماح وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية المستقلة مع الوصول الإنساني الكامل والآمن ودون عوائق إلى جميع المحتاجين".
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى "تهدئة التوترات على الفور وحماية جميع المدنيين وأعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار العسكرة والتجنيد القسري للمدنيين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك طائفة الروهينجا المسلمة والأقليات الأخرى، سواء من قبل الجيش أو من قبل بعض الجماعات المسلحة الأخرى".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حل الأزمة السياسية ميانمار الاتحاد الأوروبی فی میانمار
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي غدا
تبدأ غدا الثاني فبراير 2025 حقبة جديدة بالنسبة للذكاء الاصطناعي حيث تدخل الالتزامات الأولى للقانون المنظم لهذه التقنية في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، في حين أن متطلبات الامتثال الكاملة للقانون لن تدخل حيز التنفيذ إلا في منتصف عام 2025. ويجب على الشركات التي تعمل في الاتحاد الأوروبي الآن أن تحترم هذا التشريع.
تصنيفات المخاطر
صنف الاتحاد الأوروبي المخاطر التي يمثلها الذكاء الاصطناعي إلى أربعة أنواع.
خطر غير مقبول
يعتبر نظام الذكاء الاصطناعي، خطرا غير مقبول عندما يكون استخدامه مخالفًا للقيم والحقوق ومبادئ الكرامة والمساواة الأساسية في الاتحاد الأوروبي. وهذا النوع محظور تمامًا في فضاء التكتل المكون من 27 دولة بموجب هذا القانون.
مخاطر عالية
تتضمن هذه المرحلة الأولى من قانون الاتحاد الأوروبي حظرًا كبيرًا على تطبيقات محددة للذكاء الاصطناعي. تحظر اللوائح الجديدة نشر أو استخدام العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي التي صنفت عالية المخاطر، وهي التي تعرض أمن الناس أو حقوقهم الأساسية للخطر.
مخاطر تتعلق بالشفافية
تتفاعل بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الأشخاص الطبيعيين، ويمكنها التأثير عليهم وتوجيه سلوكهم. ولذلك، تنطبق على هذه الأنظمة التزامات معينة فيما يتعلق بالمعلومات تجاه الأفراد، من أجل ضمان الشفافية الكاملة من ناحية، وتعزيز الثقة في هذه الأدوات من ناحية أخرى. على سبيل المثال، من الضروري أن يكون مستخدمو روبوتات الدردشة على علم بوضوح بأنهم يتفاعلون مع جهاز وليس أشخاص طبيعيين.
الحد الأدنى من المخاطر
تشمل هذه الفئة جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي التي لا تشكل مخاطر معينة فيما يتعلق بالأمن أو حماية الحقوق الأساسية. وبالتالي، لا ينطبق عليها أي التزام محدد. ووفقا للمفوضية الأوروبية، تمثل هذه الأنظمة الغالبية العظمى من تلك المستخدمة حاليا أو من المحتمل استخدامها داخل التكتل
يمكن أن تواجه الشركات التي تنتهك القواعد عقوبات تصل إلى 7% من مبيعاتها السنوية العالمية، مما يحتم على المؤسسات فهم القيود والامتثال لها.
يمثل قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي مجرد بداية لمسعى تنظيمي معقد وطموح. مع استمرار الذكاء الاصطناعي في لعب دور محوري متزايد في استراتيجية الأعمال، يتعين على المؤسسات أن تلتزم بالقواعد الجديدة وتتكيف باستمرار مع التغييرات المستقبلية في التشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي.
كما يتعين على شركات الذكاء الاصطناعي إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لهذه التكنولوجيا المستقبلية الواعدة والمهمة مع الحفاظ على المعايير الأخلاقية والقانونية.
مصطفى أوفى (أبوظبي)
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت