فرص عمل في الإمارات للطهاة.. اعرف شروط التقديم
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
نحو 3 أيام فقط على إغلاق فرص التقديم على فرص عمل في الإمارات، التي أعلنت عنها وزارة العمل نهاية الأسبوع الماضي، للراغبين من الشباب في جميع التخصصات، سواء أعمال تتطلب خبرة أو دون خبرة.
فرص عمل في الأماراتووفقا لإعلان وزارة العمل حول فرص عمل في الإمارت للطهاة، فهي تضمم 4 تخصصات مختلفة، من الشيفات والخبازين المطلوبين في أحد السلاسل الغذائية الشهيرة هناك، وتتضمن 85 وظيفة شاغرة تتمثل في كلا من: (25 خباز حلواني - 20 شيف جزارة - 20 شيف أجبان - 20 شيف أسماك).
وأوضحت وزارة العمل في منشور صادر عنها، عن الرابط الإلكتروني للتقديم بفرص عمل في الإمارت، يجب استيفاء استمارة البيانات المطلوبة، وتتراوح الرواتب بين 3 آلاف إلى 3900 درهم إماراتي شهريًا، وتوفير تذاكر سفر للعاملين كل عامين.
وأكدت وزارة العمل أن الشروط الواجب توافرها للراغبين للتقديم بفرص عمل في الإمارات تتضمن كلا من:-
- مٌؤهل دراسي لا يقل عن متوسط.
- عمر المتقدم لا يقل عن 18 سنة.
- خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في التخصص المطلوب.
آخر موعد للتقديموآخر موعد للتقديم في وظائف الإمارات يوم الأربعاء المقبل الموافق 5-2-2025، وذلك عبر استيفاء الاستمارة الإلكترونية عبر الرابط المعلن سابقًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف شاغرة وزارة العمل وزارة العمل فرص عمل فی
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.