قال بريان كاتوليس، نائب رئيس السياسة في معهد الشرق الأوسط بواشنطن (MEI)، إن الصفقة التي تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل "يمكن أن تؤتي ثمارها للاقتصاد العالمي".

كاتوليس اعتبر، في تحليل بموقع مجلة "بارونز" (Barrons) الأمريكية ترجمه "الخليج الجديد"، أن هذه "الصفقة ستكون إنجازا كبيرا للاقتصاد العالمي، إذ ستجمع قوة اقتصادية وتكنولوجية إقليمية (إسرائيل) مع عضو في مجموعة العشرين  لعب الدور المهيمن في أسواق الطاقة العالمية لعقود (السعودية أكبر دولة مصدّرة للنفط)".

وتابع أن "الفرصة الكبيرة في لقاء البلدين معا هي أنه يمكن لكليهما المساعدة في تهيئة الظروف لمزيد من التحركات نحو التكامل الاقتصادي والأمني ​​الإقليمي، بما يخلق قيمة ونموا اقتصاديا ووظائف تشتد الحاجة إليها في أنحاء المنطقة. وإذا كانت الولايات المتحدة تشارك بنشاط في الأمر، فيمكن أن يكون مفيدا اقتصاديا وتجاريا".

كاتوليس استدرك: "كما توجد مخاطر كبيرة أيضا، بينها رد فعل سلبي محتمل من قوى رجعية مثل إيران وشبكات إرهابية مختلفة في جميع أنحاء المنطقة".

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها، بينما استأنفت إيران والسعودية علاقتهما الدبلوماسية، بموجب اتفاق بوساطة الصين في 10 مارس/ آذار الماضي، أنهى  قطيعة استمرت 7سنوات بين بلدين يقول مراقبون إن تنافسهما على النفوذ أجج صراعات عديدة في المنطقة.

اقرأ أيضاً

مخاطر على السعودية من احتمال التطبيع مع إسرائيل.. ماذا تعني؟

منافسة الصين

والدافع الرئيسي لتحركات الولايات المتحدة المتصاعدة في ملف التطبيع هو مواجهة نشاط الصين في الشرق الأوسط، إذ أحرزت بكين "تقدما مؤخرا في بناء شبكات التعاون الاقتصادي والطاقة والتكنولوجيا عبر المنطقة"، كما أضاف كاتوليس.

وأوضح أنه بجانب نجاح الصين في الوساطة بين السعودية وإيران، "استضافت السعودية في العام الماضي كبار القادة الصينيين في قمة ومناقشات حول العلاقات الاقتصادية، وورد أن بكين طلبت من الرياض تسعير مبيعاتها النفطية باليوان الصيني وليس فقط بالدولار الأمريكي".

وأردف أن "الولايات المتحدة ردت بمضاعفة التعاون العسكري مع شركائها الإقليميين، بما في ذلك إسرائيل والسعودية، وهم يواجهون تهديدات أمنية من إيران وجماعات إرهابية مثل حزب الله والدولة. بينما لا تلعب الصين هذا الدور الأمني (مقارنة بالولايات المتحدة)".

"كما سعى فريق بايدن إلى إيجاد إطار عمل جديد يتنافس ضمنيا مع الصين من خلال الجمع بين إسرائيل والهند والإمارات والولايات المتحدة للتعاون في قضايا مثل الاقتصاد وتغير المناخ وبناء البنية التحتية الإقليمية"، وفقا لكاتوليس.

وزاد بأن "الولايات المتحدة صممت المشاركة مع الشركاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط جزئيا لتقديم بديل لمشاركة الصين في السياسة الاقتصادية والتكنولوجية".

اقرأ أيضاً

واشنطن أم الرياض أم تل أبيب.. أين العقبة الأكبر أمام التطبيع؟

تكامل اقتصادي

كاتوليس قال إنه "إلى جانب المنافسة مع الصين، هناك سبب آخر لتحرك واشنطن بشأن صفقة تطبيع بين إسرائيل والسعودية، إذ يمكن أن يمثل تحولا نحو مزيد من الأمن الإقليمي والتكامل الاقتصادي".

واعتبر أن "هذا التحول من شأنه أن يحرك الشرق الأوسط الكبير بعيدا عن عقود من كونه قوسا من الأزمات وعدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي ليصبح جسرا رئيسيا يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا".

وزاد بأن "الاستقرار الأكبر ربما يعني عددا أقل من صدمات أسعار النفط التي عصفت بالاقتصاد العالمي من قبل، ما يجعل من الأسهل التعامل مع تحول الطاقة العالمي الجاري استجابة لتغير المناخ".

ومضى كاتوليس قائلا إن "اقتصاد السعودية وعدد سكانها أكبر بكثير من إسرائيل، إذ يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي السنوي حوالي تريليون دولار ويقترب عدد السكان من 40 مليون نسمة، بينما يبلغ حجم الاقتصاد الإسرائيلي حوالي نصف حجم اقتصاد السعودية، ويبلغ عدد سكانها ربع سكان المملكة".

واستدرك: "لكن إسرائيل قادت القطاعات الاقتصادية المبتكرة الرئيسية، وبينها التكنولوجيا والتمويل، وستفيد هذه الخبرة جهود المملكة لتحويل وتنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على الوقود الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي)".

واعتبر أنه "إذا فتحت هاتان الدولتان التعاون، فقد يكون لذلك آثار إيجابية غير مباشرة عبر المنطقة، إذ يمكن أن يساعد التكامل الاقتصادي الإقليمي في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة وربط الشرق الأوسط بشكل أوثق بقطاعات التجارة العالمية بخلاف صادرات الطاقة والواردات العسكرية".

اقرأ أيضاً

في واشنطن وتل أبيب والرياض.. عقبات أمام التطبيع بين السعودية وإسرائيل

مخاطر وطريق طويل

وعلى الرغم من المناقشات الدبلوماسية الأخيرة والجهود المبذولة لتهدئة التوترات، وفقا لكاتوليس، "إلا أن الشرق الأوسط لا يزال نقطة ساخنة على جبهات عديدة، فلم تكن إيران أقرب من أي وقت مضى للحصول على سلاح نووي، كما تمتلك شبكة من الجماعات قوضت الأمن في جميع أنحاء المنطقة بالإرهاب والهجمات الإلكترونية".

وأضاف أنه "يمكن أن يندلع العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في أي لحظة ويكون له أصداء أوسع في أنحاء المنطقة، ولذلك فمن الضروري محاولة تحقيق تقدم على الجبهة الفلسطينية".

وتابع أن "جهود الولايات المتحدة لإحراز تقدم بين إسرائيل والسعودية تعرقلها فجوات الثقة بين الدول وقادتها، كما أن ديمقراطية إسرائيل في أزمة (جراء خطة الحكومة لتعديل القضاء المثيرة للجدل) وسياستها مشكوك فيها إلى حد كبير".

وعلاوة على ذلك، فإن الانقسامات الحادة داخل الولايات المتحدة والغموض بشأن نتائج انتخابات الرئاسة العام المقبل "تعزز الأسئلة حول الموثوقية الاستراتيجية الشاملة لواشنطن"، كما أردف كاتوليس.

وختم بأنه "من المرجح أن تستغرق أي صفقة محتملة بين السعودية وإسرائيل وقتا طويلا للوساطة والتنفيذ نظرا للعديد من المخاطر والشكوك، لكن المكاسب المحتملة لمزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة إلى جانب العلاقات الاقتصادية الأوسع بين الولايات المتحدة والمنطقة، تجعلها تستحق العناء".

اقرأ أيضاً

صفقة خداع.. تطبيع السعودية وإسرائيل لا يضمن قيام دولة فلسطين

المصدر | بريان كاتوليس/ بارونز- ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: السعودية إسرائيل تطبيع اقتصاد العالم الولايات المتحدة السعودیة وإسرائیل الولایات المتحدة الشرق الأوسط بین السعودیة اقرأ أیضا الصین فی یمکن أن

إقرأ أيضاً:

جلسة حاسمة في مجلس الأمن الأربعاء.. ماذا ينتظر اليمن؟

شمسان بوست / متابعات:

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي (UNSC) يوم الأربعاء المقبل على مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وذلك قبيل انتهاء صلاحية العقوبات في 15 نوفمبر الجاري.

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يُتوقع أن يشهد المجلس جلسة هامة لمناقشة تجديد العقوبات التي تشمل تدابير مالية، مثل تجميد الأرصدة، بالإضافة إلى حظر السفر، وحظر توريد الأسلحة للكيانات والأفراد المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

كما يتضمن القرار تجديد تفويض فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، الذي يعمل بموجب القرار 2140 لعام 2014، ويقوم بمراقبة وتنفيذ هذه التدابير.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار دون تغييرات كبيرة في التفويض الحالي، نظرًا للتحديات المستمرة في الملف اليمني، والتي تستدعي استمرار هذه الإجراءات.

يُذكر أن تجديد نظام العقوبات يتم سنويًا عادةً لمدة عام، مع تجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، الذي يسهم بشكل كبير في متابعة ومراقبة تنفيذ القرار ودراسة الأوضاع على الأرض.

مقالات مشابهة

  • شبح ونووي.. ماذا تريد الصين بعد الإعلان الأخير؟
  • وسط تحديات مناخية جسيمة.. ماذا ينتظر العالم من قمة كوب 29؟
  • منظمات إغاثية:فشل إسرائيل بالوفاء بموعد الولايات المتحدة لتعزيز المساعدات الإنسانية لغزة
  • ماذا لو كانت “إسرائيل” داخل أراضي الولايات المتحدة؟!
  • الحرب التجارية.. كيف ستؤثر على اقتصاد الصين وأمريكا؟
  • ماذا ينتظر النظام السياسي في العراق من عودة ترامب
  • زيارة مرتقبة لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران.. ووزير خارجية إيران: هناك محاولة لزرع الألغام في العلاقات المعقدة مع الولايات المتحدة
  • جلسة حاسمة في مجلس الأمن الأربعاء.. ماذا ينتظر اليمن؟
  • يديعوت أحرونوت: الولايات المتحدة تكثف نشاطها على الحدود العراقية السورية لدعم إسرائيل
  • الولايات المتحدة تؤخر تزويد إسرائيل بجرافات D9 العسكرية