الضرائب: حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه الشديد على تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزًا للاستثمار وشريكًا في تحقيق النمو الاقتصادي.
قالت إن موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتسهيلات الضريبية» تُعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين للنمو والتوسع، موضحةً أننا حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.
تسهيلات ضريبية
أوضحت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفترية فيتم تسويه المنازعة من خلال سداد صل الضريبة ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنه من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك علي أربع فترات تبدا الفترة الاولي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، ولا يتم احساب مقابل تأخير علي الضريبة الاصلية خلال فترة التقسيط.
تابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، مشيرة إلى أننا نعمل على سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنبًا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.
قالت، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا ، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4% وينتهي عند 1.5% لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.
أضافت، أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، مضيفة أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد الغير رسمي؛ تحفيزًا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب الممولين مصلحة الضرائب الغرامات المزيد
إقرأ أيضاً:
الكبسي: إنجاز 38 مشروعا ضريبيا ويجري العمل على استكمال 18 مشروعا بنهاية العام 1446
الوحدة نيوز/ تتواصل حاليا بمصلحة الضرائب بصنعاء جهود استكمال العمل في المشاريع الضريبية النوعية الهادفة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المكلفين لتعزيز التوجهات الرامية للانتقال بالعمل الضريبي الى مرحلة جديدة من الشراكة مع الجمهور الضريبي.
وأدركت مصلحة الضرائب أن التخطيط الاستراتيجي وإرساء دعائم العمل المؤسسي هما السبيل الوحيد لتجاوز التحديات الناجمة عن العدوان والحصار ولتحقيق تحول نوعي في منظومة العمل الضريبي للانطلاق نحو مرحلة جديدة من الشراكة بين الادارة الضريبية والمكلفين تقوم على مبادئ النزاهة والشفافية والثقة.
واستطاعات المصلحة من خلال المشاريع الاستراتيجية المعتمدة للأعوام 1444-1447 أن تعزز من ملامح الطموح وخرجت للعلن بمشاريع ضريبية عززت من مبادئ وأسس العدالة الضريبية الملبية لاحتياجات ومتطلبات مكلفي الضرائب.
وأوضح القائم بأعمال رئيس المصلحة، وحيد الكبسي ، أن اجمالي المشاريع الضريبية المنجزة خلال الأعوام 1444-1446 بلغت / 38 / مشروعا ، في حين يجري العمل حاليًا على استكمال تنفيذ / 18 / مشروعا، والذي من المقرر أن يتم إنجازها خلال العام الجاري 1446 .
وأشار إلى أن اجمالي المشاريع الضريبية المعتمدة في الخطة الاستراتيجية للأعوام 1444-1447 والجاري تنفيذها ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة تصل إلى / 76 / مشروعا ، منها / 20 / مشروعا مخطط لتنفيذها خلال العام القادم 1447 .
وأكد الكبسي أن مصفوفة المشاريع تلبي متطلبات واحتياجات مكلفي الضرائب حيث انتقل العمل الضريبي من الإجراءات اليدوية الروتينية المعقدة الى التحول الرقمي والتقني الذي يمكن الجمهور من إتمام معاملاتهم إلكترونيا دون الحاجة للتردد إلى الادارة الضريبية ..
وتزيد البرامج والأنظمة والخدمات الإلكترونية التي أنجزتها المصلحة عن خمسة عشر مشروعا تقنيا ،ناهيك عن أتمتة الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر نظام النافذة الواحدة.
وبحسب القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب فإن الهدف الاستراتيجي للمشاريع يركز على أهمية تحقيق استدامة المالية العامة من خلال توسيع ورفع كفاءة تحصيل الموارد العامة وتخصيصها واستخداماتها.
ولفت الى أنه تم اعتماد المشاريع الضريبية وفقا للمبادرات الرئيسية للرؤية الوطنية في مجال رفع كفاءة النظام الضريبي وإنشاء نظام ضريبي آلي ومعلوماتي متكامل ،وكذا تعزيز آليات ووسائل مكافحة التهرب الضريبي، منوها بأن الخطة تضمنت العديد من المشاريع الهادفة إلى تطوير وتعزيز البناء المؤسسي للمصلحة وبناء القدرات البشرية وتنمية المهارات المهنية والتقنية الوظيفية بما يلبي الاحتياجات الفعلية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت