تصريح "ضبابي" من نتنياهو بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريحات "ضبابية" بشأن موعد استئناف المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى.
إذ قال مكتب نتنياهو عبر بيان، إن الأخير "تحدث مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط".
وأضاف أن نتنياهو وويتكوف "اتفقا على أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة الأسرى خلال اجتماعهما في واشنطن الاثنين، الذي يصادف اليوم الـ16 من الاتفاق، وذلك في إطار مناقشة المواقف الإسرائيلية المتعلقة بالصفقة".
وعادة تجرى المحادثات بشأن غزة في الدوحة والقاهرة، وبمشاركة الوسطاء في مصر وقطر.
وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها أحد الأطراف استكمال المحادثات في مكان غيرهما، ودون وجود الطرف الرئيسي الآخر، حركة حماس.
ووفقا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس المبرم، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، يجب أن تبدأ المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن المرحلة الثانية في موعد أقصاه اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أي بحلول الاثنين المقبل.
وتابع بيان مكتب نتنياهو: "في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، سيتحدث ويتكوف مع رئيس وزراء قطر وممثلين مصريين كبار".
وأردف: "سيبحث ويتكوف بعد ذلك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الخطوات اللازمة لدفع المفاوضات".
وتبدو تصريحات نتنياهو "الضبابية" وغير المعتادة بشأن مسار المفاوضات محاولة منه، وفق مراقبين، للتهرب من موعد بدء المرحلة الثانية دون اتهامه بالإخلال ببنود الاتفاق.
ويتزامن ذلك مع ما ذكرته القناة الـ12 العبرية من أن نتنياهو يدرس تعيين وزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر، رئيسا لفريق المفاوضات ليتولى قيادة الاتصالات في المرحلة الثانية من المفاوضات مع حركة حماس، بدلا من رئيس الموساد" ديفيد بارنياع.
ونقلت عن مسؤولين مطلعين على مسار المفاوضات تحذيرهم من أن تغيير رئيس طاقم التفاوض قد يُعرقل استكمال المرحلة الأولى من الصفقة ويؤدي إلى "تسييس" المفاوضات.
ولم تقدم القناة مزيدا من التفاصيل بشأن هذه المخاوف، لكن دريمر معروف بمواقفة الداعمة لسياسات اليمين المتطرف، بما يشمل تهجير فلسطينيي غزة.
وفي 19 يناير الماضي، دخل اتفاق لوقف النار بغزة وتبادل الأسرى حيز التنفيذ.
ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، على أن يتم الاتفاق خلال المرحلة الأولى على تفاصيل بنود المرحلتين التاليتين منه.
وحاليا، تركز الجهود على إتمام المرحلة الأولى، التي تشمل إطلاق سراح 33 إسرائيليا مقابل حوالي 1700 إلى 2000 أسير فلسطيني.
وتتحدث بعض المصادر العبرية، عن وعود من نتنياهو لمسوؤلين متطرفين في حكومته بعدم استكمال الاتفاق، والدخول في مرحلته الثانية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المرحلة الثانیة من
إقرأ أيضاً:
النواب يناقشون تدهور زراعة القطن وتأخر مستحقات المزارعين| وزير الزراعة: صرف المرحلة الأولى من المستحقات خلال أسبوعين والتنسيق للمرحلة الثانية.. الحصري: الحكومة تدعم مزارعي القطن بـ2000 جنيه للقنطار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوات تهدف إلى دعم مزارعي القطن المصري وتعزيز مكانة هذا المحصول الاستراتيجي، أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، التزام الحكومة بسداد مستحقات المزارعين المتأخرة خلال مدة أقصاها أسبوعان.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الذي خُصص لمناقشة أزمة تأخر صرف مستحقات المزارعين وتدهور منظومة زراعة وتسويق القطن، وهي قضية شغلت الرأي العام الزراعي في مصر خلال الفترة الأخيرة.
وزير الزراعة: صرف مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بقيمة 3 مليارات جنيه
أكد وزير الزراعة، علاء فاروق لـ "البوابة نيوز"، أنه سيتم صرف مستحقات المزارعين الموردين للقطن خلال أسبوعين، وقال خلال الاجتماع، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لحل هذه الأزمة، وأنها تعمل بالتنسيق مع وزيري المالية وقطاع الأعمال على وضع خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة.
وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من السداد التي تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه، ستتم خلال أسبوعين كحد أقصى، بينما سيتم التنسيق بشأن المرحلة الثانية، التي تضم حوالي 152 ألف قنطار من القطن، مع وزير قطاع الأعمال. وأشار فاروق إلى أن الدولة ملتزمة بتعهداتها تجاه المزارعين، وأنها ستعمل على التوصل إلى حل توافقي بشأن باقي الكميات المتأخرة.
الحكومة تتحمل مبلغ ألفي جنيه عن كل قنطار من القطن
من جانبه، ثمن رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، النائب هشام الحصري بقوله لـ "البوابة نيوز": "أثمن ما أعلنه وزير الزراعة من خطوات وتعهداته لحل المشكلة، مؤكدًا أن المزارع المصري يستحق كل الدعم والتقدير، خاصةً أنه لم يتوانَ عن الإنتاج رغم التحديات التي واجهت البلاد"، كما أشاد الحصري بحرص الدولة على دعم مزارعي القطن، مشيرًا إلى تحمل الحكومة مبلغ ألفي جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية، وتوجه الحصري بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على توجيه الوزراء بحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.
النواب يناقشون تدهور زراعة القطن وتأخر مستحقات المزارعين
جاء اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من عدد من النواب، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وتأخر سداد مستحقات المزارعين من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول منذ شهر سبتمبر الماضي.
وأشار الحصري إلى أن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة في الزراعة، وهو ما ينذر بفقدان القطن المصري لمكانته المحلية والعالمية.
خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الزراعة خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة والجهود التي تبذلها الحكومة لحل هذه الأزمة، مشيرًا إلى الاجتماعات التي عقدها مع وزيري المالية وقطاع الأعمال، والتي أسفرت عن التوصل إلى خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة. وأكد الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع القطن، وأنها تعمل على دعم المزارعين وتوفير المناخ المناسب لزراعة وتسويق هذا المحصول الاستراتيجي.
سداد المستحقات خلال أسبوعين
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس لجنة الزراعة ووزير الزراعة على تمام سداد المستحقات خلال اسبوعان واستمرار تضافر الجهود بين الحكومة ومجلس النواب لحل كل هذه الأزمات، ودعم مزارعي القطن، وتعزيز مكانة هذا المحصول الاستراتيجي والحيوي في الاقتصاد المصري.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية