استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندوة بعنوان "الوساطة التجارية فرص وتحديات" لعرض أخر تطورات مساهمة الوساطة في تسوية المنازعات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، بحضور الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة، والدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات، والدكتور جمال أبو علي، شريك مكتب حسونة وأبو علي للمحاماة، وأدارت جلسات الندوة  فاطمة إبراهيم، استشارية فض المنازعات.



وقالت الدكتورة إيمان منصور إن دور الوساطة في فض المنازعات هو أحد أهم معايير تقييم بيئة الاستثمار، حيث تعتبر الوساطة أفضل آليات التخارج من السوق، وقد دعت الأمم المتحدة دول العالم للتوقيع على اتفاقية سنغافورة للوساطة، لأن الوساطة توفر طريق أيسر وأقل تكلفة للتخارج من الأسواق.
وأعلنت الدكتورة إيمان منصور أن مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار نجح في تسوية حوالي 300 نزاع تجاري عن طريق الوساطة التجارية دون اللجوء إلى التقاضي، وفي مدة تقل عن شهر في معظم الحالات، وتم تحويل مسار هذه الشركات من قرار فض الشركة إلى توقيع عقود جديدة خلقت ميلاد جديد للشركات.

وأشارت  فاطمة إبراهيم إلى أن أهم ما يميز الوساطة عن غيرها من وسائل حل النزاعات هو مراعاة الاختلافات الثقافية والتطور التقني المتسارع، وكلاهما يصعب مواكبته بالتشريعات، فالتشريعات بطبيعتها عامة . كما أن إقرار أي تشريع يحتاج إلى أشهر وربما سنوات على عكس التطور التقني في الصناعة الذي يفاجئنا كل يوم بكل ما هو جديد.

وقالت الدكتورة ماريان قلدس إن نشاط الوساطة نجح في تجنيب مصر العديد من قضايا التحكيم الدولي في السنوات الماضية، لذا نشهد ترويج حكومي قوي لأنشطة الوساطة.

وأضافت الدكتورة ماريان قلدس إن 45% من الشركات المصرية هي شركات عائلية، 3% منها فقط تستمر حتى الجيل الثالث بسبب المنازعات التي يفشل الشركاء في حلها، وهذا يظهر ضرورة الوساطة في دعم بيئة الأعمال في مصر.

وأكدت الدكتورة ماريان قلدس تزايد تفضيل الشركات لحل النزاعات عن طريق الوساطة، للحفاظ على سرية المعلومات، ودراية الوسيط المُعتمد بالتطورات الاقتصادية والتقنية وقدرته على خلق حلول مُرضية لجميع الأطراف.

وقال جمال أبو علي إن عدد من كليات إدارة الأعمال في أهم جامعات العالم أدمجوا الوساطة ضمن مناهج البناء المؤسسي وأساسيات اتخاذ القرار، وفي مجتمع الأعمال المصري انتقلنا من الرفض الحاسم للوساطة إلى إدماج بند الوساطة في عقود الشراكات، خاصةً خلال الخمس سنوات الماضية مع زيادة حساسية قطاع الأعمال لمخاطر التأجيل وإهدار الوقت.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة تحسين بيئة الاستثمار الوساطة فی

إقرأ أيضاً:

الدولة وسلاح حزب الله: تسوية او مواجهة

كتب ديفيد وود وكريستينا بطرس في"النهار": يمكن أن يظل العنف خياراً بالنسب لحزب الله، رغم وضعه الحرج. يدَّعي خصوم الحزب أن قاعدته الشعبية، التي ضعفت روحها المعنوية بسبب الحرب الكارثية، ستتجاهل إجمالاً أي دعوات للاحتشاد دفاعاً عن حزب الله بالقوة. ولكن قد لا تثبت صحة ذلك التوقع إذا تمكن قادة الحزب من توصيف الجهود الرامية إلى تقليص مكانة الحزب العسكرية على أنها جزء من حملة لإضعاف شيعة لبنان بشكل عام.

يجادل خصوم "حزب الله" أنه إذا رفض الحزب نزع سلاحه طوعاً، فإن الجيش اللبناني قادر على فعل ذلك بالقوة. على مدى عقود، بدا هذا الخيار غير واقعي بالمرة، إلى أن دمرت إسرائيل مؤخراً جزءاً كبيراً من أسلحة حزب الله. استناداً إلى هذا المنطق يعتقد البعض أن الجيش، مدعوماً بقيادة سياسية ملتزمة بإعادة فرض سلطة الدولة، يمكن أن يواجه "حزب الله" بثقة أكبر بكثير مما كان ممكناً من قبل.

لكن الحقيقة تبقى أن حزب الله بات أضعف، لكنه لم يدمَّر. من المرجح أنه كان لدى "حزب الله" عشرات آلاف الصواريخ قصيرة المدى قبل الحرب، وربما لا يزال كثير منها موجوداً – حتى لو كانت ادعاءات إسرائيل بأنها دمرت 80 بالمئة منها صحيحة. فقد الحزب آلاف المقاتلين، لكن عدداً كبيراً مما يقدر بـ 50,000 مقاتل (عامل واحتياط) لا يزالون موجودين. ولا يزال من الممكن لهذه الأصول العسكرية أن تشكل تهديداً مقلقاً للجيش. وبطبيعة الحال، هناك مخاوف من أن يتفكك الجيش على أسس طائفية، كما حدث عدة مرات خلال الحرب الأهلية اللبنانية، إذا رفض بعض الجنود الأوامر بالتحرك ضد الحزب.

من الصعب وضع تقدير دقيق لمدى إمكانية تحقق أي من هذه السيناريوات الخطيرة. وينبغي على قادة لبنان أن يمضوا قُدماً بالطريقة التي يرونها مناسبة لترسيخ السيادة الحقيقة للدولة، بما في ذلك على الأسلحة في البلاد. لكن أكثر المسارات أماناً سيكون العمل مع "حزب الله"، وليس ضده، بشأن نزع السلاح. يمكن للحكومة و"حزب الله" بناء الثقة بخطوات تدريجية صغيرة – ربما، على سبيل المثال، باستلام الجيش للأسلحة الثقيلة لاستعمالها، بدلاً من تدميرها. بمرور الوقت، يمكن أن تهدف مثل هذه المقاربة إلى إقناع "حزب الله" أن له مصلحة – مع جميع اللبنانيين الآخرين – في التوحُّد خلف دولة واحدة وجيش واحد. 
 

مقالات مشابهة

  • الدولة وسلاح حزب الله: تسوية او مواجهة
  • تحقيق الصلح في 2830 نزاعاً عقاريـاً بأبوظبي
  • وزير الخارجية الإسباني: ما نريده بعد 50 عاما من نزاع الصحراء هو إيجاد حل بين الأطراف وعلاقاتنا بالمغرب استراتيجية
  • مدير الشباب والرياضة بالغربية يتفقد الأعمال النهائية بمركز شباب محمد صلاح بنجريج
  • الذهب يتراجع مع توخي المستثمرين الحذر قبل رسوم ترامب الجمركية
  • مسلسل كامل العدد++ الحلقة4 .. حسين فهمي يدخل فى نزاع مع ميمي جمال
  • الدكتورة غادة جبارة تدشن إذاعة أكاديمية الفنون في خطوة رائدة لدعم الإبداع الفني
  • حفل قرقيعان مبكر بمنزل الدكتورة خلود
  • ماريان جرجس: السياحة العلاجية فرصة ذهبية لتعزيز الاقتصاد القومي
  • الإمارات.. بيئة مثالية لازدهار الشركات الناشئة وريادة الأعمال