الحزب الشيوعي العراقي ينتقد قرار الحكومة السورية بحل الحزب في البلاد
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 11:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه الحزب الشيوعي العراقي، امس السبت، انتقادا لاذعا للقرار الذي وصفه بـ”الجائر” الصادر عن السلطة الجديدة في سوريا والذي يقضي بحل التنظيمات للحزب الشيوعي السوري.وقال الحزب في بيان اليوم، إنه “تابع بقلق عميق القرارات التي أعلنتها مؤخرا السلطة الجديدة في سوريا، وكان أحدها القرار الذي استهدف الشيوعيين السوريين بحل تنظيماتهم الحزبية”.
وأضاف البيان أن “هذا القرار يأتي متناقضا مع الوعود التي كانت السلطة أعلنتها، في أعقاب انهيار النظام السابق وسقوطه، بالتوجه للانفتاح على جميع أطياف الشعب السوري والدعوة إلى حوار وطني ومشاركة الجميع في الحياة السياسية من دون إقصاء”، مردفا بالقول إن هذا القرار “يُعد مؤشرا على التوجه للتفرد في رسم مستقبل سوريا”.وأعرب الحزب في بيانه عن إدانته “لهذا القرار المجحف بحق الشيوعيين السوريين، فهو يستهدف أقدم وأعرق الأحزاب في البلاد”.وكانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت نهاية شهر كانون الثاني تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، ووقف العمل بالدستور.كما أعلنت حل الجيش والأجهزة الأمنية لنظام بشار الأسد وكذلك حل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
فعاليات تطالب عامل الجديدة بتفعيل قرار عزل رئيس جماعة بنحمدوش
زنقة20ا علي التومي
تطالب فعاليات محلية وحقوقية بإقليم الجديدة عامل الإقليم، امحمد العطفاوي، بتفعيل وتنفيذ القرار رقم 24/228 و.ب الصادر عن المحكمة الدستورية، والذي قضى بتجريد عبد الإله لفحل، رئيس جماعة سيدي علي بنحمدوش والمستشار البرلماني السابق، من عضويته بمجلس المستشارين بسبب فقدانه الأهلية الانتخابية.
وكان المستشار الجماعي عبد السلام الرياضي قد راسل العامل السابق للإقليم، مطالبًا بتفعيل مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على عزل رؤساء الجماعات في حال فقدان الأهلية الانتخابية.
ويأتي هذا القرار بعد تأكيد المحكمة الدستورية أن عبد الإله لفحل لم يعد يتمتع بالأهلية القانونية للترشح والانتخاب، بناءً على إدانته سابقًا بعقوبة حبسية نافذة لمدة شهرين، بسبب الحصول على أصوات ناخبين عن طريق تقديم تبرعات نقدية للتأثير على إرادتهم.
ودعت فعاليات حقوقية عامل الإقليم إلى تحريك المسطرة القانونية وإعمال مقتضيات المادتين 20 و22 من القانون التنظيمي 113.14، لمنع استمرار رئيس الجماعة المعزول من ممارسة مهامه والتداول في مداولات المجلس الجماعي، معتبرة أن استمراره يشكل هدراً للمال العام وإخلالًا بالسير العادي للمصالح الجماعية.
هذا، ويبقى القرار النهائي بعزل رئيس الجماعة وتفعيل انتخاب بديل عنه بيد سلطات الوصاية، التي تتحمل المسؤولية القانونية في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية واحترام المساطر الإنتخابية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال