المشهداني: قانون الموازنة سيقر وفق نص مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد رئيس مجلس النوّاب محمود المشهداني، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، موعد تمرير قانون الموازنة العامة، فيما اكد انه سيقر وفق النص الذي أرسله مجلس الوزراء.
وقال المشهداني في تصريح صحفي وتابعته "بغداد اليوم"، إنه "بعد نقاشاتٍ مستفيضةٍ، اتفقنا في رئاسة مجلس النوّاب مع رؤساء الكتل النيابيَّة واللجان، على تمرير النصِّ المُرسَل من قبل الحكومة بما يخصُّ تعديل قانون الموازنة العامَّة، وذلك لأسبابٍ فنيَّةٍ وقانونيَّةٍ مقنعة".
واضاف أنَّ "مشروع قانون التعديل وُضِع في المرتبة الأولى في تسلسل جدول أعمال جلسة اليوم الأحد التي سيرأسها النائب الأوّل محسن المندلاوي، بحكم سفرنا إلى خارج العراق".
وأكّدت اللجنة الماليَّة النيابيَّة أنَّ التعديلات التي أُجريت على مشروع قانون الموازنة جاءتْ وفقاً لما أقرَّه مجلس الوزراء.
ومن المقرَّر أنْ تشهد جلسة اليوم الأحد، أيضاً التصويت على مقترح قانون أسس تعادل الشهادات ومناقشة قانون التعليم العالي الأهليّ، والتصويت على قرار التوصية لوزارة التربية بإعادة العمل بنظام المحاولات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
العراق.. البرلمان يقر تعديلات مثيرة للجدل في الموازنة والتقاعد والحشد!
فبراير 2, 2025آخر تحديث: فبراير 2, 2025
المستقلة/- في خطوة قد تشعل الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، كشف رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، عن أن البرلمان بصدد إقرار تعديل قانون الموازنة العامة وفق الصيغة التي أرسلها مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الفصل التشريعي الحالي سيشهد تمرير قوانين حساسة، من بينها قانون التقاعد، قانون الحشد الشعبي، وقانون مجلس الاتحاد. هذه القوانين، التي تمثل نقاط خلاف جوهرية بين القوى السياسية، قد تعيد رسم المشهد التشريعي في البلاد.
تعديل الموازنة: صفقة سياسية أم ضرورة اقتصادية؟أدرج البرلمان مشروع تعديل قانون الموازنة العامة على جدول أعمال جلسة اليوم، وسط ضغوط سياسية لتمريره دون تعديلات. وبحسب اللجنة المالية النيابية، فإن التعديل يهدف إلى إعادة تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة “سومو”، وهو ما تعتبره بعض الأطراف تنازلاً جديدًا للحكومة المركزية لصالح الإقليم.
النائب جمال كوجر أكد أن “هذا التعديل مطلب حكومي بحت”، مشددًا على ضرورة التوافق السياسي لضمان تمريره. لكن السؤال الذي يطرحه الشارع: هل سيمر التعديل بسلاسة أم سيواجه اعتراضات من القوى التي ترى فيه إخلالًا بتوازن المصالح بين بغداد وأربيل؟
قانون الحشد الشعبي وقانون التقاعد: معركة برلمانية قادمة؟إلى جانب الموازنة، يستعد البرلمان لمناقشة قانون التقاعد، الذي يثير قلق شريحة واسعة من الموظفين، خصوصًا مع وجود مقترحات تتعلق برفع سن التقاعد وتقليص الامتيازات. في المقابل، يُنتظر أن يكون قانون الحشد الشعبي من أكثر القوانين إثارة للجدل، خاصة فيما يتعلق بهيكلية الحشد، وحقوق منتسبيه، وآليات دمجه في المؤسسة الأمنية.
الملف الأكثر حساسية يتمثل في قانون مجلس الاتحاد، الذي طالما كان موضع خلاف بين الكتل السياسية، كونه يتعلق بإعادة توزيع السلطات التشريعية وإعادة رسم ميزان القوى داخل البرلمان. فهل سيمرّ هذا القانون بسهولة، أم سيكون ساحة جديدة لصراع النفوذ بين الأحزاب؟
قوانين التعليم العالي: خطوة لتنظيم القطاع أم عائق أمام الطلبة؟في إطار الجلسة، يناقش البرلمان قانون أسس تعادل الشهادات، الذي يهدف إلى ترصين التعليم العالي ومواجهة ظاهرة حصول بعض الموظفين على شهادات دون استيفاء شروط الإقامة أو الدراسة الفعلية في الخارج. هذه الخطوة أثارت استياء بعض الفئات، معتبرين أنها تضع قيودًا إضافية على حاملي الشهادات الأجنبية، بدلاً من تحسين مستوى التعليم محليًا.
أما فيما يخص إعادة العمل بنظام المحاولات لطلبة السادس الإعدادي، فقد لاقى القرار انقسامًا بين مؤيد يرى فيه فرصة ثانية للطلاب، ومعارض يعتبره تفريطًا في جودة التعليم.
خاتمة: قرارات البرلمان بين الإصلاح والتسويات السياسيةيبدو أن البرلمان العراقي أمام مرحلة حاسمة، حيث ستحدد جلسات الفصل التشريعي الحالي ملامح المرحلة المقبلة. وبين التعديلات الاقتصادية المثيرة للجدل، وإعادة النظر في ملف الحشد الشعبي، وقوانين التقاعد والتعليم، تتصاعد التساؤلات: هل ستُتخذ هذه القرارات بناءً على اعتبارات مهنية، أم ستكون خاضعة لحسابات سياسية وانتخابية؟
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت