كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاتجار بالبشر؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
انتقد براين دريك، المدير السابق للذكاء الاصطناعي في "وكالة استخبارات الدفاع" ورئيس قسم التكنولوجيا في Accrete.AI Government، العلاقة العدائية التي تتطور بين صناعة التكنولوجيا ودعاة مكافحة الاتجار بالبشر.
القضية الحقيقية تكمن في سوء تطبيق الاستراتيجية الأمريكية
وقال دريك، في مقاله بموقع مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، في حين أن التكنولوجيا، خاصة الذكاء الاصطناعي، تتحمل من اللوم الكثير عن تفاقم الاتجار بالبشر، فإن القضية الحقيقية تكمن في سوء تطبيق الاستراتيجية الأمريكية والاستخفاف بإمكانيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة هذه الجريمة.السياق التاريخي والتحديات
وسلط الكاتب الضوء على الطبيعة المستمرة للإتجار بالبشر، ويعود بأصوله إلى "قانون حمورابي". ورغم آلاف السنين من الجهود، ما يزال الاتجار بالبشر مشروعاً غير قانوني مربحاً، حيث يدر حوالي 236 مليار دولار من الأرباح، وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية. وعلى عكس الاتجار بالمخدرات أو الأسلحة، يوفر العمل القسري إيرادات متكررة بتكلفة ضئيلة للمتاجرين.
With AI assistance, law enforcement could examine blockchain transactions from cryptocurrency wallets tied to digital trafficking. https://t.co/YhkLfyUCi7
— National Interest (@TheNatlInterest) February 1, 2025غالباً ما يخدع الضحايا بوعود العمل أو الهجرة الآمنة. ويستخدم المتاجرون تكتيكات مثل مصادرة جوازات السفر وعزل الضحايا واستخدام العنف أو الإكراه للحفاظ على سيطرتهم على الأوضاع. إنهم ينظرون إلى عملياتهم على أنها لعبة، ويستغلون الأفراد المعرضين للخطر، ويبنون البنية الأساسية لدعم أنشطتهم، ويراهنون على تقاعس الحكومة المحلية أو استجاباتها البطيئة.
استراتيجيات الحكومة الأمريكية
وانتقد دريك الاستثمارات الحالية للحكومة الأمريكية في مكافحة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أنه في السنة المالية 2022، تم تخصيص 75% من ميزانية وزارة العدل الأمريكية البالغة 361 مليون دولار أمريكي لخدمات الضحايا.
وفي حين أن دعم الضحايا يعد أمراً ضرورياً، يقول الكاتب إن هذا النهج يعكس استراتيجيات الحرب على المخدرات، مع التركيز على معالجة "المنتج" بدلاً من الحد من الطلب. وفي الاتجار بالبشر، يعني هذا مساعدة الضحايا بعد الاستغلال دون استهداف المتاجرين أو عملائهم بشكل كافٍ.
وأشار الكاتب إلى أن القوانين الفيدرالية والمحلية غالباً ما تعاقب الضحايا وليس الجناة. على سبيل المثال، يواجه الأفراد المتاجر بهم الذين يتم تهريبهم إلى الولايات المتحدة الترحيل السريع، ويتم مقاضاة العاملات في مجال الجنس المنزلي بشكل أكثر عدائية من عملائهن.
Six months of research, interviews, and in-person encounters has culminated in this article. Thank you to the @StimsonCenter and @TheNatlInterest for publishing my work. #artificalintelligence #HumanTrafficking #technology #TechnologyNews #data #slaveryhttps://t.co/4CyzuVtHiZ
— Brian Drake (@thedrake) January 31, 2025ونوه الكاتب إلى تعثر الجهود التشريعية الرامية إلى تحويل التركيز نحو معاقبة المتاجرين، وقال إنه لا تستفيد سوى قِلة من المنظمات غير الحكومية من التكنولوجيا للحد من الطلب.
التطور الرقمي للإتجار
وتكيف المتاجرون مع العصر الرقمي، مستخدمين الأساليب الإلكترونية لإجراء المعاملات وغسل الأموال. وتُعد العملات المشفرة وأنظمة الدفع من نظير إلى نظير وسائل مفضلة لقدرتها على تجاوز المراقبة المالية التقليدية. ومن المزعج أن بعض الضحايا يحملون وشماً على شكل شريط أو رمز الاستجابة السريعة، مما يتيح للمتاجرين تعقبهم والتحقق من المدفوعات وتحليل أداء الأعمال.
يتم استغلال المنصات عبر الإنترنت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ولوحات الوظائف ومواقع المواعدة، لتجنيد الضحايا وخدمات الإعلان. ويمكن للمستهلكين حتى تقييم ومراجعة الأفراد المستغلين، مما يعزز من تسليع البشر في الاقتصاد الرقمي.
فرص تدخل الذكاء الاصطناعي
وأوضح الكاتب أن رقمنة الاتجار تقدم فرصاً لإنفاذ القانون. ومع ذلك، تظل أساليب التحقيق الحالية تقليدية، وتركز على المتاجرين الأفراد والمعاملات المحددة. وتستخدم قِلة من الوكالات نهجاً يركز على الشبكة، ويشوب العمليات اليدوية القصور مقابل النطاق الهائل للبيانات الرقمية المعنية.
وأشار دريك، مستشهداً ببيانات من "المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين"، إلى أنه في عام 2023، تم تلقي أكثر من 36 مليون تقرير عن استغلال جنسي مشتبه به للأطفال، مع 27800 تقرير عن الاتجار الجنسي بالأطفال في عام 2024. ومن المرجح أن تقلل هذه الأرقام من تقدير النطاق الإجمالي للنشاط الرقمي المرتبط بالاتجار، مما يؤكد الحاجة إلى أدوات تحليلية متقدمة.
الدعوة إلى حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي
ودافع دريك عن دمج الذكاء الاصطناعي والاستيعاب الآلي للبيانات لتعزيز قدرات إنفاذ القانون، معترفاً بمخاوفه من التحيزات الخوارزمية، منوهاً إلى أن هذه القضايا تنشأ عن التطبيقات الموجهة بشكل خاطئ للذكاء الاصطناعي والتي تركز على الضحايا بدلاً من الجناة.
ومن خلال تركيز جهود الذكاء الاصطناعي على أنشطة المتاجرين والبنية الأساسية والآثار الرقمية، يمكن لإنفاذ القانون الكشف عن العقد الحرجة في شبكات الاتجار. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل معاملات سلسلة كتلة بيانات من محافظ العملات المشفرة المرتبطة بإعلانات الاتجار عبر الإنترنت، وكشف المواقع وطرق الاتصال. ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أيضاً جعل عملية إنشاء المستندات القانونية تلقائية، مما يقلل من الأعباء الإدارية وتسريع الملاحقات القضائية دون إخضاع الضحايا لصدمات متكررة.
الخلاصة
وخلص الكاتب إلى أن الاتجار بالبشر، مثل غيره من المهن غير المشروعة، يتبع أنماطاً يمكن تعطيلها باستخدام الأدوات المناسبة. وأكد أن اعتماد جمع البيانات الآلي والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي ليس مفيداً فحسب، بل ضروري لمعالجة هذا التهديد للكرامة الإنسانية والأمن الدولي. ودون مثل هذه التطورات، سيستمر المتاجرون في استغلال التقنيات الرقمية، وستظل الجهود المبذولة لمكافحة العبودية الحديثة غير كافية.
ودعا الكاتب إلى إحداث تحول نوعي في استراتيجيات مكافحة الاتجار بالبشر، وحث حكومة الولايات المتحدة وشركائها على تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لاستهداف المتاجرين بشكل فعال وتفكيك شبكاتهم. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للمجتمع أن يقترب من القضاء على هذه الآفة الدائمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الذكاء الاصطناعي مکافحة الاتجار بالبشر للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی الکاتب إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
حَوكمة الذكاء الاصطناعي: بين الابتكار والمسؤولية
يشهد العالم اليوم تطورا مُتسارعا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت تطبيقاته تتغلغل في مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية إلى التعليم والصناعة والخدمات المالية وغيرها من القطاعات. ومع هذا التوسع الهائل، تتزايد الحاجة إلى وضع أطر تنظيمية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنية، وهو ما يُعرف بحوكمة الذكاء الاصطناعي.
إن التحدي الرئيس الذي تواجهه الحكومات والمؤسسات يتمثل في إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي من جهة، وضمان الامتثال للمبادئ الأخلاقية والقانونية التي تحمي الأفراد والمجتمعات من المخاطر المحتملة من جهة أخرى. وقد عرفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حوكمة الذكاء الاصطناعي بأنها «مجموعة من السياسات والإجراءات والمعايير القانونية التي تهدف إلى تنظيم تطوير واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وشفافة، مع ضمان احترام القيم الإنسانية وحماية الحقوق الأساسية».
ووفقا لتوصية منظمة اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لعام 2021، فإن الحوكمةَ الفعالةَ للذكاء الاصطناعي ينبغي أن تستند إلى مبادئ الشفافية والمساءلة والأمان لضمان تحقيق الفائدة للمجتمع دونَ المساس بالحقوق الفردية. تهدفُ هذه الحوكمة إلى ضمان العدالة والشفافية وحماية البيانات واحترام حقوق الإنسان في جميع مراحل تطوير واستخدام هذه التقنيات. وتبرز أهمية الحوكمة في ضوء المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، مثل التحيز الخوارزمي وانتهاك الخصوصية والتأثير على سوق العمل، الأمر الذي يستدعي وضع تشريعات صارمة لضمان عدم إساءة استخدام هذه التقنية.
وفي سياق الجهود الدولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، صدر التقرير الدولي حول سلامة الذكاء الاصطناعي في يناير 2025 عن المعهد الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي (International AI Safety Report)، الذي شارك في إعداده 30 دولة من بينها منظمات دولية بارزة مثل هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول الحالة الراهنة للفهم العلمي المتعلق بالذكاء الاصطناعي العام، وهو ذلك «النوع من الذكاء الاصطناعي القادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام». وقد هدف التقرير إلى بناء فهم دولي مشترك حول المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم، مع تقديم تحليل شامل للوسائل العلمية والتقنية المتاحة لإدارتها والتخفيف منها بفعالية، وتوفير معلومات علمية تدعم صانعي القرار في وضع سياسات تنظيمية فعالة. وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي العام، فإن التقرير يحذر من المخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدامه.
فمن الناحية الأمنية، قد يُستغل الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات سيبرانية متقدمة أو في تسهيل عمليات الاحتيال الإلكتروني، من خلال إنتاج محتوى مزيف (Fake content) يصعب تمييزه عن الحقيقي. كما أن هناك مخاطر اجتماعية تتمثل في إمكانية تعميق التحيزات الموجودة في البيانات التي تُستخدم في تدريب هذه الأنظمة. إضافة إلى ذلك، مخاوف تتعلق بفقدان السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حيث يمكن أن يؤدي التطور المتسارع لهذه الأنظمة إلى سلوكيات غير متوقعة قد يصعب التحكم بها. أما على المستوى الاقتصادي، فإن الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في اضطرابات كبيرة في سوق العمل، حيث يؤدي إلى استبدال العديد من الوظائف التقليدية بالأنظمة الآلية، ففي قطاع خدمة العملاء مثلا، تعتمد الشركات الكبرى مثل أمازون وجوجل على روبوتات الدردشة (Chatbots) لتقديم الدعم الفني والتفاعل مع العملاء بكفاءة عالية، مما يقلل الحاجة إلى الموظفين البشريين.
أما في مجال التصنيع والتجميع، فقد أصبحت الروبوتات الصناعية تقوم بمهام الإنتاج بدقة وسرعة تفوق القدرات البشرية، كما هو الحال في مصانع تسلا وفورد التي تستخدم أنظمة مؤتمتة لتنفيذ عمليات اللحام والتجميع، مما يقلل التكاليف ويرفع كفاءة الإنتاج. ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن يمتد تأثيره إلى المزيد من القطاعات.
ومع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، أصبح من الضروري تبني استراتيجيات وحلول لمواجهة تحديات فقدان الوظائف التقليدية. ويُعد إعادة تأهيل القوى العاملة من أهم هذه الحلول، إذ يجب الاستثمار في برامج تدريبية تُمكن الموظفين من اكتساب مهارات رقمية وتقنية جديدة، مثل تحليل البيانات وتطوير البرمجيات، مما يساعدهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغير. إلى جانب ذلك، يمثل تعزيز ريادة الأعمال والابتكار حلا فعالا، حيث يُمكن تشجيع إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يخلق فرص عمل جديدة.
كما يعد تبني نموذج العمل الهجين ضرورة مُلحة، إذ يُمكن دمج الذكاء الاصطناعي مع القدرات البشرية بدلا من الاستبدال الكامل، مما يعزز الإنتاجية مع الحفاظ على دور العنصر البشري. كما أن تطوير الأطر القانونية والتنظيمية يعد خطوة مهمة، حيث ينبغي صياغة قوانين تضمن الاستخدام العادل والمسؤول للذكاء الاصطناعي، وتحمي العمال من التمييز الناتج عن الأتمتة. بالإضافة إلى ذلك فإن التعليم المستمر يُسهم في تأهيل القوى العاملة الوطنية لمواكبة التحولات في سوق العمل، حيث ينبغي تعزيز ثقافة التعلم المستمر لضمان قدرة القوى العاملة على التكيف مع المتطلبات المستقبلية للتكنولوجيا المتقدمة. وغيرها من الاستراتيجيات الجديدة لدمج الإنسان مع الآلة في بيئة العمل.
من جانب آخر، هناك مخاطر تتعلق بالخصوصية، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات كبيرة من البيانات الشخصية، مما يزيد من احتمالات انتهاك الخصوصية وسوء استخدام المعلومات. ولتقليل هذه المخاطر، من الضروري تبني مجموعة من الاستراتيجيات التقنية والتنظيمية التي تعزز شفافية وأمان أنظمة الذكاء الاصطناعي. ومن أبرزها، تطوير تقنيات تتيح فهما أعمق لآليات اتخاذ القرار لدى الذكاء الاصطناعي، مما يسهل عملية المراجعة والمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية تعزيز الأمن السيبراني عبر تصميم بروتوكولات حماية متقدمة لمواجهة التهديدات المحتملة.
كما يجب العمل على تصفية البيانات وتقليل التحيز لضمان دقة وعدالة أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات. ومن أجل حماية بيانات المستخدمين، يتوجب استخدام تقنيات التشفير القوية وآليات الحماية الحديثة التي تضمن الامتثال لمعايير الخصوصية. بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على دور الإنسان في عمليات اتخاذ القرار، لضمان عدم الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في الأمور الحساسة، مما يقلل من المخاطر المحتملة الناجمة عن التحكم الذاتي للأنظمة. إن التطور السريع لهذه التقنية يتطلب نهجا شاملا يجمع بين البحث العلمي والسياسات التنظيمية والتقنيات المتقدمة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الأنظمة، بحيث تتحقق الفائدة المرجوة منها دون التعرض للمخاطر المحتملة.
وقد اعتمدت العديد من الدول سياسات مُتقدمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات رائدة في هذا المجال عبر قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2024م والذي يُعدُ أول إطار قانوني شامل يهدف إلى تَنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وفق معايير صارمة تحمي الخصوصية وتحد من التحيز الخوارزمي. وفي المقابل، تبنت الولايات المتحدة الأمريكية نهجا يعتمد على توجيهات إرشادية لتعزيز الشفافية والمساءلة، مع منح الشركات حرية الابتكار ضمن حدود أخلاقية محددة. أما الصين، فقد ألزمت الشركات التقنية بمراجعة وتقييم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المُستخدمة في المنصات الرقمية، لضمان الامتثال لمعايير الأمان السيبراني.
عليه فإنه يُمكن الإشارة إلى مجموعة من التوصيات والمُبادرات التي يُمكن أن تُسهم في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، ومن أبرزها: وضع أطر قانونية مَرنة تُتيح تطوير الذكاء الاصطناعي دون عرقلة الابتكار، مع ضمان حماية حقوق الأفراد والمجتمع وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال فرض معايير تضمن وضوح كيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإتاحة آليات لمراجعة القرارات التي تتخذها هذه الأنظمة وتعزيز التعاون الدولي لإنشاء منصات مشتركة لمراقبة تطورات الذكاء الاصطناعي وتبادل المعلومات بين الدول حول المخاطر المحتملة وتشجيع البحث والتطوير المسؤول عبر دعم الأبحاث التي تركز على تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر أمانا واستدامة وتعزيز تعليم الذكاء الاصطناعي الأخلاقي من خلال دمج مقررات حوكمة الذكاء الاصطناعي في مناهج المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، لضمان وعي المطورين الجدد بالمسؤوليات الأخلاقية المترتبة على استخدام هذه التقنية.
إن حوكمة الذكاء الاصطناعي تُشكل ركيزة أساسية لضمان تحقيق أقصى الفوائد من هذه التقنية، مع الحد من المخاطر المرتبطة بها. وبينما يستمر الابتكار في التقدم بوتيرة غير مسبوقة، فإن المسؤولية تقتضي وضع سياسات وتشريعات تنظيمية تضمن الاستخدام العادل والمسؤول لهذه التقنيات، بما يتوافق مع القيم الأخلاقية والقوانين الدولية. ويُعد تحقيق التوازن بين الابتكار والمسؤولية التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومات وصناع القرار، لكن من خلال التعاون الدولي ووضع سياسات متقدمة، يمكن بناء مستقبل مستدام للذكاء الاصطناعي يعود بالنفع على البشرية جمعاء.
عارف بن خميس الفزاري كاتب ومتخصص في المعرفة
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال